من قائل

"أنا الذي سمتني أمي حيدرة"

؟؟؟

إجابتك صحيحة
الأخت الفاضلة أسماء المنسي

ولك بعد إذن صاحبة الموضوع الأستاذة ماجي .
حق وضع السؤال القادم .

السؤال :
من هي ( الزبَّاء )؟ وماذا تعرف عنها ؟!
========================

مع تحياتي للأستاذة ماجي نور الدين
ولجميع المشاركين الكرام .

الأستاذ الكريم

إني والله أربأ بك عن هذا العناد، وهاك أيضا أدلتي

كتاب : دروس في علم أصول الفقه -مع المعالم الجديدة- لمحمد باقر الصدر،طبعة سنة 1989-1410 هـ عن دار التعاون للمطبوعات بسوريا، وهو مجلد 664 صفحة. تسلمته من جامعة لندن للعلوم الإسلامية.(جامعة شيعية).

وأستغرب هذا التصلب في موضوع علمي وقد يكون منقولا موطن الاستشهاد في كلا الكتابين. فما المانع وكلاهما لنفس المؤلف.

فلم الغضب في المجال العلمي، وباب الاستشهادات؟

لا حول ولا قوةَ إلا بالله

الكتاب بين يديّ وتدّعي لنفسك النقل المضبوط وتدّعي عليّ التحريف ؟ !.
كتاب: المعالم الجديدة للأصول؛ السيد محمد باقر الصدر؛ ط2، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، 1975م.

الأستاذ محمد جابري ...
إنك تدّعي بأنك عالِمٌ ربّاني، وأنك مُحيي السنّة ومبيد البدعة.
وتدّعي عليّ بالدعوة إلى الطائفية، فإذا كنتَ فعلاً رجلَ دين متقٍّ، ولا تكذب ولا تدّعي، فتقدّم بشكواك بالأدلة على اتهاماتك إلى الإدارة.

وأنا بدوري أنتظر شكواك هناك.

بسمه تعالى
(وسيعلَم الذين ظلموا أيّ مُنقَلبٍ ينقلبون)
صدق الله العظيم

الأستاذ البكري؛
غريبة أطوارك، حتى في الأمور المنقولة تحرف استشهاداتي؟؟؟
أغلب ما نقلته هنا فهو إما من كتاب معيار العلم في فن المنطق للغزالي، أو من مذكراة المنطق د. عبد الهادي الفضلي،
أو كتاب دروس في علم الأصول لمحمد باقر الصدر؟

أما عن الفرق بين ما يسميه الأصوليون قواعد الأصولية اللغوية ، وما جئت به هنا فإن المناطقة يعتمدونه في القياس ولك بالرجوع إلى الكتب المذكورة أعلاه لتستبين الحقائق.

في الأمور العلمية ينبغي إبعاد كلمة اتهام فليس لها مجال.

وتبقى الحقائق على ما حققته في المداخلة السابقة وإن رغبت في متابعة النقاش فسأفتح متصفحا لذلك.

الفكر أيا كان يناقش، وبالأدلة العلمية، ما هو مرفوض في الملتقى هي الدعوة الطائفية، والاتهامات المجانية.

لا أريد أن يكون الموضوع هنا متخصصاً في هذه المسألة، لأنه موضوع عام يهدف إلى المعرفة العامة.

وأما تعقيب الأستاذ محمد جابري، فيؤخذ عليه الآتي:

1. لم يكن سؤالي في الفرق بين السنّة والشيعة، فلم أذكر أية مذاهب، ولو أني ذكرتها في السؤال والجواب، فسيعلم الجميع بالاتهامات العجيبة.

2. الخلط بين القياس المنطقي ومباحث الدلالات في المنطق، ولا أعرف المسوّغ الذي أباح للأستاذ محمد جابري هذا الخلط، فالدلالات غير القياس !!.
والدلالات التي ذكرها الأستاذ محمد جابري غير دقيقة، وليس هناك مسمّى لها بالمعاني، بل يُصطلَح عليها:
مباحث الألفاظ في المنطق
ودلالاتها ثلاث:
أ. الدلالة التضمنية ب. الدلالة المطابقية جـ. الدلالة الالتزامية.

3. صرّح الأستاذ محمد جابري بأنّ نص السيد محمد باقر الصدر منقول عن كتاب (دروس في علم أصول الفقه ص 172) !.
والصحيح: النص منقول من كتاب (المعالم الجديدة للأصول 164 ـ 165).

4. إنّ تعريف القياس وأقسامه لدى المناطقة الذي نقله الأستاذ محمد جابري من الغزاليّ هو التعريف نفسه الذي عرّفنا به القياس لدى المناطقة، وبالمقارنة بين القياس الفقهي لدى السنة ولدى الشيعة على السواء يتبيّن الفرق بينهما، وليس كما ذهب إليه الأستاذ محمد جابري !، وهو أوضح من الواضحات !!.

القياس لدى الأصوليين (بغض النظر عن المذهب) يختلف جملةً وتفصيلا عن القياس لدى المناطقة حتماً.

5. إذا اعترف الشيعة بالقياس الحنفي أو أنكروه أو اعترفوا به إذا كان الاستقراء تاماً فهو من فروع الموضوع، وليس بخادش للسؤال أو الجواب.

6. في ما يأتي إحدى صور القياس المنطقي المتعددة؛ فهل هو القياس الفقهي أو التمثيل ؟ !:

نقول :
1 - شارب الخمر فاسق.
2 - وكل فاسق ترد شهادته.
3 - إذاً: شارب الخمر ترد شهادته .
فبوساطة نسبة كلمة " فاسق " إلى شارب الخمر في القضية ( رقم 1 ) ونسبة رد الشهادة إلى " كل فاسق " في القضية ( رقم 2 ) استنبطنا النسبة بين رد الشهادة والشارب في القضية ( رقم 3 ) .
فكل واحدة من القضيتين ( 1 ) و ( 2 ) : مقدمة.
وشارب الخمر ، وفاسق ، وترد شهادته : حدود.
والقضية ( رقم 3 ) : مطلوب ونتيجة.
والتأليف بين المقدمتين : صورة القياس.

(المنطق؛ الشيخ محمد رضا المظفّر 237 ـ 238).


وأعتذر أشد الاعتذار للأستاذة ماجي على الإطالة في موضوع السؤال وجوابه، مع التقدير.

القياس في الأحكام لدى أهل السنة هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر أخر منصوص على حكمه للاشتراك بينها في علة الحكم. (أصول الفقه لأبي زهرة ص 218).

وهوحجة أصولية لدى أهل السنة، إن صلح القياس، وأما عند فساده فلا حجة معه.

وباختلاف المدارس يختلف مدلول القياس فالقياس لدى الإخوة الشيعة ليس هو مضمون التمثيل الذي أشار إليه الأستاذ البكري - والذي هو أقرب للتعبير عن رأي أبي حنيفة في القياس -

فالقياس لدى باقر الصدر هو القاعدة الكلية المستقرأة من عدة نصوص كقولنا : " إن كل جاهل معذور"، أما القياس المستوحى من نص واحد فليس بحجة لدى الشيعة.وهي أقرب إلى ما نسميه بالقاعدة الفقهية لدى أهل السنة.

يقول باقر الصدر : " وما دام الاستقراء ليس بحجة ما لم يحصل منه القطع بالحكم الشرعي فمن الطبيعي أن لا يكونالقياس حجة، لأنه خطوة في الاستقراء فصلت عن سائر الخطوات." (دروس في غلم أصول الفقه ص 172).

هذا في استخلاص الأحكام لدى الأصوليين.

وأما لدى المناطقة، فالقياس لدى المناطقة من أهل السنة فهو علم مشعب الدلالات من حيث مضامين القياس وهي سبعة ويطول بنا تتبع كل عناصرها وأكتفي بالإشارة إلى صنفها الأول :

I-على دلالة المعاني مثلا:

1- على لفظة بعينها لوجه المطابقة الاسم الموضوع بإزاء الشيء مثلا : حائط لبناء متراص؛

2- أن تكون الدلالة بطريق التضمن وذلك كدلالة البيت على الحائط؛

3- أن تكون بدلالة الالتزام والاستتباع وذلك كدلالة السقف على الحائط؛

هذا من حيث الدلالات.

أما من حيث القياس المنطقي فهو أحد أنواع الحجج، والحجة هي التي يؤتى بها في إثبات ما تمس الحاجة إلى إثباته من العلوم التصديقية، وهي ثلاثة أقسام :
قياس؛
استقراء؛
تمثيل.

والقياس أربعة أنواع:
حملي،
وشرطي متصل؛
وشرطي منفصل؛
وقياس خلف.

تعريف القياس:
"القياس أنه قول مؤلف إذا سلم ما أورد فيه من القضايا لزم عنه لذاته قول أخر اضطرارا" (معيار العلم في فن المنطق لأبي حامد الغزاليص 98)

ولا أرى خلافا بين المدرستين في علم المنطق غير الدلات الاصطلاحية.