مساء الحرية والعزة

كل شيء يتغير،
والعبيد يتساءلون

الأمانة: خُلق فطري حميد،
الخيانة: طبيعة شيطانية خسيسة

قتلى وجرحى للنظام بتفجير حافلة في حي موال بحمص

لندن- وكالات
الأربعاء، 29 مارس 2017 02:17 م

88







قال تلفزيون النظام السوري إن خمسة أشخاص قلتوا وأصيب ستة آخرون في انفجار عبوة ناسفة بحافلة تقل ركابا في منطقة حي الزهراء الموالي للنظام السوري بمدينة حمص.

وقال التلفزيون إن العبوة انفجرت على طريق الستين وسط المدينة.

وهذا هو التفجير الثاني الذي تشهده حمص منذ العمليات الانتحارية التي استهدفت مقرين أمنيين محصنين أحدهما يتبع الأمن العسكري التابع للنظام والذي قتل فيه 42 عنصرا بينهم شرف حسن دعبول رئيس فرع الأمن العسكري بحمص.

وتشهد حمص حاليا عمليات إجلاء لمقاتلي المعارضة السورية من حي الوعر آخر معاقلهم في حمص بإشراف القوات الروسية وهو الأمر الذي سيسمح للنظام بالسيطرة على كامل المدينة التي خرجت عن إرادة النظام السوري منذ الأيام الأولى للثورة.

لماذا تحاكم السلطة الفلسطينية عبد الستار قاسم؟

غزة- عربي21- أحمد صقر
الأربعاء، 29 مارس 2017 02:17 م









أكد الخبير السياسي البروفيسور عبد الستار قاسم، أن السلطة الفلسطينية تسعى لمحاكمته سياسيا، وملاحقته قضائيا، بهدف إسكات صوته عن "قول الحق".

وأجلت محكمة الصلح التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة نابلس، أمس الثلاثاء، محاكمة قاسم إلى نهاية شهر نيسان/ أبريل 2017.

وقال قاسم لـ"عربي21" إن ما يجري هو "محاكمة سياسية؛ لا علاقة لها بجنح ولا جرائم ولا جنايات"، مؤكدا أن ما تحدث به خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة القدس الفضائية في 28 كانون الثاني/ يناير 2016 "هو رأي قانوني؛ تم تحويله إلى تهم مدنية لا سند قانونيا لها"، وطالب قاسم في اللقاء بتطبيق القانون الثوري الخاص بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف: "أنا طالبت بتطبيق القوانين، ولكنهم اعتبروا ذلك فتنة".

ولفت إلى أن "قاضي المحكمة استمع بالأمس للمقابلة التي أجريت معي، وقام بتفريغها على الورق، ولم يجد فيها أي شيء مخالف للقانون الفلسطيني يستحق اتهامي بكل هذه التهم الباطلة".

وأوضح قاسم أن التهم الموجهة إليه؛ هي "المطالبة بإعدام رئيس السلطة محمود عباس، والنيل من هيبة الدولة، والترويج لأخبار كاذبة، والتحريض على إشعال الفتنة الطائفية".

وتابع: "المحامي زيد الأيوبي، وهو وكيل مقدمي الشكوى ضدي، جاء إلى قاعة المحكمة بالأمس، وانسحب من القضية نهائيا، وخاطب القاضي بقوله إن من العار علينا أن نحاكم مثل هذا الرجل، وبدلا من ذلك علينا محاكمة الفاسدين وتجار المخدرات والسلاح".

تخابر مع "إسرائيل"

ووفق المعطيات والدلائل القانونية المتاحة؛ استبعد قاسم أن "تكسب السلطة الفلسطينية هذه القضية"، كاشفا عن أنه "سيرفع قضية أمام القضاء الفلسطيني، وربما الدولي، ضد تلفزيون فلسطين، وضد الضيوف الذي قاموا بالتحريض ضدي قبل عام خلال لقاء تلفزيوني، دون أن يستمعوا إلى المقابلة التي تمت معي وما جاء فيها من رأي قانوني".

وطالب كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية، بتقديم "المساعدة القانونية، وتبني رفع هذه القضية في المحاكم الدولية ضد السلطة الفلسطينية؛ لأنها هي التي تحرض ضدي، واعتقلتني عدة مرات دون وجه حق أو مرجع قانوني".

وأشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "انتهك القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ المواد من 130 وحتى 141"، موضحا أن "القانون الثوري ينص على أن أي تخابر مع إسرائيل عقوبته الإعدام رميا بالرصاص، وأي عرقلة لعمليات الثورة الفلسطينية عقوبتها الإعدام، كما أن الإعدام هي عقوبة كل من يقوم بمساعدة العدو، وها هو التنسيق الأمني مستمر ما بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي ولا يتوقف".

وأكد قاسم أن "الرئيس عباس ينتهك القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، والذي ينص على وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية كل أربع سنوات، وها هو الآن يدخل في عامه الثاني عشر تقريبا لرئاسة السلطة دون إجراء تلك الانتخابات".

إحراق سيارات

وحول اعتقاله بسبب انتقاده لرئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله، الذي ما زال يتولى رئاسة جامعة النجاح بالضفة، رغم أنه يرأس الحكومة الحالية؛ بين قاسم أنه قام بـ"انتقاد الحمد الله لسببين، الأول أن الحمدالله لم يلتزم بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية القاضي بعودة طلاب فلسطينيين إلى مقاعد دراستهم في الجامعة بعدما قام الرئيس بفصلهم، وذلك لحين انتهاء القضية".

وأوضح أن السبب الثاني يتمثل في أن "الحمد الله قبل طالبا راسبا في امتحان الثانوية في كلية الهندسة بالجامعة"، وأضاف: "قمت بالكتابة في هاذين الموضوعين، فقاموا باعتقالي ولم يعتقلوا الحمد الله الذي رفض تنفيذ قرار المحكمة الفلسطينية، وخالف الأنظمة والقوانين الخاصة بجامعة النجاح".

وكان قاسم قد تعرض للعديد من عمليات إطلاق الرصاص عليه، حيث أصيب في إحداها بأربع رصاصات، وكانت المرة الأخيرة التي أطلق النار عليه فيها عام 2014، حيث قام مسلحون ملثمون بوضع المسدس في رأس زوجته، وفق تأكيده، ثم أحرقوا سيارات خاصة بها ثلاث مرات.

ولفت قاسم إلى أنه "منذ عام 2012؛ هناك قرار من رئيس الوزراء في حينه سلام فياض، بدفع مبلغ ستة آلاف دينار أردني كتعويض لثمن السيارة، ولم يتم دفعه حتى الآن".

التغيير لعبة الكبار -
التي ترعب الصغار -

التغيير صناعة المحسنين

وزيرة بريطانية سابقة: حاكموا جنودنا الذين يقاتلون مع إسرائيل

لندن- عربي21- محمد عبدالسلام
الخميس، 30 مارس 2017 02:13 ص

4







طالبت سعيدة وارسي، أول وزيرة مسلمة في بريطانيا، الرئيسة السابقة لحزب المحافظين، بأن يتم التعامل مع المتطوعين البريطانيين الذين يخدمون في صفوف الجيش الإسرائيلي على أنهم مقاتلون أجانب، وبأن يحاكموا بمجرد عودتهم إلى المملكة المتحدة.

وقال موقع "ميدل إيست" الذي أجرى مقابلة مع وارسي، التي تحمل الآن لقب بارونة في مجلس اللوردات، إنها تسعى إلى سد ثغرة تقول إنها صممت لحماية إسرائيل، وتسمح بالتمييز بين البريطانيين الذين يحاربون في صفوف جيوش دول مثل إسرائيل وباكستان، وبين البريطانيين الذين يقاتلون ضمن صفوف جماعات خارج إطار الدولة، مثل المنظمات الكردية والمنظمات المتطرفة.

وقالت وارسي، التي استقالت من منصبها الوزاري بسبب إخفاق الحكومة البريطانية في إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة: "أحد الأسئلة التي وجهتها إلى وزارة الخارجية كان حول ما إذا كان لدينا تمييز بين من ينخرطون في خدمة دولة، وبين من ينخرطون في خدمة جهات خارج إطار الدولة".

وأضافت: "إذا ذهبت إلى هناك، وقاتلت في صفوف أي مجموعة، فستكون عرضة للمحاكمة بمجرد عودتك، ولكن إذا ذهبت لتقاتل من أجل الأسد، فأنا أفترض أن ذلك أمر لا بأس به حسب قانوننا. ولا يمكن أن يكون ذلك صوابا".

وقالت: "السبب الوحيد الذي يدفعنا إلى الإبقاء على هذه الثغرة هو قوات الدفاع الإسرائيلية؛ لأننا لا نملك ما يكفي من الشجاعة لنقول إنك إذا كنت تحمل الجنسية البريطانية، فأنت بذلك تحدد خياراتك، وينبغي بناء عليه ألا تقاتل إلا من أجل دولتنا. وهذا ما يجب أن يصرح به بوضوح وصرامة".

وأشارت وارسي، التي كانت أول وزيرة مسلمة في الحكومة البريطانية، إلى أنه في الوقت الذي تركز الجدل داخل البلاد بشكل استثنائي على مطالبة المسلمين البريطانيين بإثبات ولائهم للدولة، كان ينبغي أن تطبق القاعدة ذاتها على الجميع.

وقالت: "إن عليك أن تنتمي إلى شيء ما، وانتماء المسلمين إلى بريطانيا بات أمرا نتحدث عنه كثيرا. ولكننا لا نتكلم عن ذلك حين يتعلق الأمر بالجاليات الأخرى. نعترف بأن جالياتنا تحمل هويات متعددة، فدعونا نسد هذه الثغرة، وليكن واضحا أنك إذا كنت لا تقاتل من أجل بريطانيا فلا يجوز أن تقاتل".

وبحسب الموقع، فإن العشرات من المواطنين البريطانيين يخدمون حاليا كمتطوعين ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي، وذلك من خلال برنامج للجيش يسمى "ماهال".

وفي تصريح لموقع "ميدل إيست آي"، قال ناطق باسم برنامج "ماهال" إن الرقم الحقيقي يعدّ سرا من أسرار الدولة، وأحالنا إلى وزارة الدفاع لنستفسر منها عن ذلك.

"جرائم الحرب" في غزة

وفي حديثها للموقع، قالت وارسي إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في هجومها على غزة في عام 2014، وكانت حينها وزيرة في حكومة دافيد كاميرون الائتلافية. قتل أثناء الحرب التي عرفت بعملية الجرف الواقي ما يزيد على 2200 من سكان قطاع غزة، وأصيب ما يقرب من عشرة آلاف بجراح.

وأضافت: "أعتقد بشكل قاطع أن سياستنا تجاه إسرائيل سياسة خاطئة. إذا عدت إلى التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية آنذاك، وليام هيغ، وكان ذلك وقت التصويت في البرلمان على الاعتراف بدولة فلسطين، قالت الحكومة حينها إن الوقت لم يحن، وإنه ربما يحين بعد ستة شهور.

"والآن مضى على ذلك أربعة أو خمسة أعوام. فما الذي تغير؟ ما تزال المستوطنات تُبنى، ولا يوجد اعتراف رسمي بدولة فلسطين، ولم تتقدم عملية السلام قيد أنملة. الوقائع على الأرض هي التي تتغير".

وقالت إن تيريزا ماي أثبتت أنها "تنقصها الشجاعة الأدبية والخاصية القيادية"؛ لإخفاقها في حضور مؤتمر باريس للسلام، الذي انعقد في شهر كانون الثاني/ يناير، وتدخلها لمنع الاتحاد الأوروبي من تبني البيان الختامي للمؤتمر.

وتابعت وارسي: "عندما يكون لديك زملاء يقفون في البرلمان، وينكرون حق فلسطين في الوجود، مثلما فعل روب هالفون (النائب المحافظ عن هارلو)، عندما قال إن الفلسطينيين بإمكانهم العيش في الأردن، هذا يعني إنكار حق الفلسطينيين في الوجود. بل لقد باتت كافة أشكال المعارضة المشروعة لسياسات الحكومة الحالية في إسرائيل ينظر إليها على أنها غير مشروعة".

وفي معرض حديثها عن نشر كتابها "العدو من الداخل"، تطرقت وارسي للمرة الأولى إلي الأسباب التي دفعتها إلى الاستقالة من منصبها الوزاري، وقالت إنها عانت من علاقتها بكاميرون، وإنها ما كانت لتترك عملها لو أن ويليام هيغ ظل في موقعه وزيرا للخارجية. وبينت أن عدم اهتمام فيليب هاموندز، وزير الخارجية الذي خلفه، بحقوق الإنسان جعل أمر استقالتها أسهل بكثير.

وقالت وارسي: "لقد كنت وزيرة لشؤون حقوق الإنسان، ووزيرة لشؤون الأمم المتحدة، ووزيرة لشؤون المحكمة الجنائية الدولية. وكنا نتناقش في كيف ينبغي علينا أن نصوت داخل مجلس حقوق الإنسان، وماذا ينبغي أن يكون عليه موقفنا من انتهاكات هذه الحقوق.

وتابعت: "وكنت أُرسل إلى مجلس اللوردات بشكل يومي أيضا. وكان الناس يوجهون الأسئلة حول غزة بشكل يومي، خاصة إثر تفاقم الأوضاع، وكان علي أن أكرر التصريح بموقف الحكومة، إلى أن وصلت إلى النقطة التي قلت عندها كفى".

وأضافت: "كان ذلك بالنسبة لي قرارا شخصيا جدا. من المفروض أن يكون الإنسان قادرا على التغيير من خلال وجوده في منصب رفيع... وما كان يهمني فعلا هو أن أكون في وضع يؤهلني لإحداث تغيير، ولكن عندما تكون في وضع لم يعد بإمكانك فعل شيء، فلربما يصبح استمرارك في ذلك الموقع مصدرا للضرر. كثيرون قالوا لي: اختلفي معهم ولكن ابقي في موقعك، لكني أرى ذلك نوعا من النفاق".

كاميرون.. من ليبرالي إلى محافظ جديد

وكشفت وارسي في كتابها كيف حاول عضو في حزب المحافظين التجسس عليها من خلال مستشارها الخاص، إلا أن وارسي رفضت الكشف عن اسم ذلك الشخص، وقالت: "لا أريد البوح بأي أسماء. لم يكن موظفا في الدولة، وفي واقع الأمر لم يكن قد حصل على تصريح أمني. لم يكن من الحكومة، وإنما فرد عادي بصفته الشخصية." وقالت إنها لم تكن لديها أدنى فكرة حول من أرسله، لكنها كانت متأكدة أن ذلك لم يكن كاميرون. وأضافت: "لقد طلبوا منه أن يراقبني، ويلاحظ مع من ألتقي ومع من لا ألتقي".

وقالت وارسي إن كاميرون تحول من إنسان ليبرالي فيما يتعلق بالموقف من المسلمين البريطانيين إلى محافظ جديد، ووجهت اللوم على ذلك إلى مايكل غوف، الذي كان حينها وزيرا للتعليم.

كان دوغلاس ماري، الكاتب في مجلة ذي سبيكتاتور، هو الذي أطلق على وارسي وصف "العدو الجالس حول المائدة"، إلا أن الانقسام داخل مجلس الوزراء كان واضحا للعيان.

وقالت وارسي: "كان معروفا لدى الجميع أن ثمة خلافا بين وجهة نظري، ومفادها أن التحول نحو التطرف لا يقتصر على الأيديولوجيا، وأنه توجد طرق كثيرة تؤدي إلى التطرف، وبين وجهة النظر المعارضة التي ترى أن الأمر يتعلق بالأيديولوجيا. كان ثمة اختلاف في الرأي بين ما كانت تتوجه نحوه سياسة الحكومة، وبين توجه أناس مثلي ومثل كين كلارك ودومينيك غريف ونيك كليغ. ومن بين هؤلاء كنت المسلمة الوحيدة".

ولدى تعليقها على ماري، قالت: "وصفني دوغلاس ماري بأنني العدو من الداخل. فهو يعتقد بوجود إرهابي خلف كل كرسي، ويرى أن كل مسلم يشكل جزءا من مشكلة ما".

وبينما قالت وارسي إنها كانت تثق بأجهزة المخابرات، لما تعتمده من مقاربة "تقوم على الدليل"، إلا أن الهوة ظلت تتسع بينها وبين زملائها في مجلس الوزراء.

وهي اليوم تتهم حكومة تيريزا ماي بإقصاء المسلمين البريطانيين، وبعدم القدرة على معاملة ممثليهم بالطريقة ذاتها التي يعامل بها زعماء الطوائف الدينية الأخرى في بريطانيا.

وقالت وارسي: "إحدى الطرق هي كيفية الإعداد للاحتفالات والمهرجانات، وذلك أن قائمة المدعوين المسلمين ترسل إلى مختلف أنواع البشر؛ ليدققوها ويتأكدوا منها مرارا وتكرارا، ولا تعامل أي طائفة دينية أخرى بهذا الشكل. هذا واقع قائم، ولا بد أن يوثق، وأن يعرف الناس بوجوده".

وتعبّر وارسي عن خشيتها من المستقبل، وتقول: "لقد نشأت في عالم عنصري، ولقد عملت ما علي، وقمت بواجبي. جداي الاثنان خدما في الجيش الهندي البريطاني، ووالداي انحنى ظهر كل واحد منهما وهما يعملان في ديوزبري. وأنا خدمت بلدي في أعلى المستويات. كم من الأجيال ينبغي أن يثبتوا ولاءهم حتى تتوقفوا عن مخاطبتنا قائلين: أثبتوا لنا ولاءكم".

وتختم وارسي قائلة: "أنا على وشك أن أصبح جدة، ولكن هل ستكون بريطانيا وطنا لأحفادي؟ ستكون مأساة لو أن أحفادي قرروا ترك بريطانيا".

الحمير لاتقبل التغيير .. ولاتعرف جدوى النفير

5 أسباب تبشر بفوز أردوغان في الاستفتاء

عربي21- مروى الجديدي
الجمعة، 31 مارس 2017 12:22 ص

1710







نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا، تحدث فيه عن أهم الأسباب التي تؤكد أن أردوغان يملك حظوظا وافرة في الفوز بالاستفتاء التركي، على الرغم من التوتر الذي شهدته العلاقات الأوروبية التركية.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن السياسة الداخلية التركية أصبحت حديث الساعة على نطاق عالمي؛ نظرا لمحاولة أوروبا التأثير على الاستفتاء المقبل بصفة غير مباشرة، وذلك من خلال منع التجمعات المؤيدة لأردوغان.

وذكر الموقع أن القادة الأوروبيين وضعوا قوى المعارضة التركية في موقف لا تحسد عليه، حيث اضطرت إلى إدانة قرار منع التجمعات وحظر الوزراء والدبلوماسيين الأتراك من عقد اجتماعات مع المواطنين الأتراك داخل البلدان الأوروبية. والجدير بالذكر أنّ خصوم أردوغان لا يدركون أن حظوظ نجاحه في الاستفتاء قد تتضاعف؛ بفضل عدم قدرة معارضيه في خارج البلاد على حشد تجمعات مضادّة له في تلك البلدان.

وأكد الموقع أنه، وبغض النظر عن ردّ الفعل الأوروبي، فإن القوى العلمانية التركية، التي تستلهم قيمها السياسية العليا من النموذج الديمقراطي الأوروبي، لا ترى سببا لدعم العداء الغربي تجاه السياسة التركية. وفي الوقت ذاته، يجمع الأتراك على أن جل شركاء تركيا الغربيين وحلفائها المحليين غير جديرين بالثقة، كما يرجّحون أن الغلبة ستكون لأردوغان في الاستفتاء القادم.

وفي هذا الإطار، قدم الموقع خمسة أسباب تقف وراء الدعم المتوقّع للمحافظين، والوطنيين، والناخبين المتردّدين تجاه سياسة أردوغان.

وبين الموقع، أوّلا، أن معارضي أردوغان لا يستطيعون تأكيد أو نفي انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أثنت جميع التقارير، التي أصدرها الاتحاد بين سنتي 2004 و2014 بشأن ضمّ تركيا له، على الدور الذي لعبه أردوغان وحكومته في إضفاء طابع ديمقراطي على المؤسسات التركية. وفي سنة 2007، أشاد "تقرير التقدم" الصادر عن الأمم المتحدة بتغلّب الديمقراطية التركية على محاولات الجيش للتدخل في العملية السياسية، وأقرّ بالتقدم الذي أحرزته المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني بشأن حماية حقوق المرأة.

وفي السياق ذاته، وفي سنة 2015، رحب برلمان الاتحاد الأوروبي بخطة العمل التي اعتمدتها حكومة أردوغان لمنع أي انتهاك قد يطال الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، واعتبر ذلك خطوة هامة نحو ملاءمة الإطار القانوني التركي لمقتضيات الاتفاقية. في المقابل، وفي ظل تواتر التقارير الداعمة لإنجازات أردوغان وحكومته في السنوات الماضية، ستحتاج الدول الأوروبية للعمل جاهدة لإقناع الناخبين الأتراك بأن الحكومة ذاتها لم تحقق شيئا يذكر، وحثهم على نبذ الاستفتاء.

وذكر الموقع، ثانيا، أن المعارضة لا تملك أي خطة للنهوض بالاقتصاد التركي في خضم الأزمة العاصفة التيّ يمرّ بها، حيث تراجعت قيمة الليرة إلى مستوى تاريخي في مواجهة الدولار الأمريكي. خلافا لذلك، تمكن أردوغان من الحفاظ على شعبيته في الانتخابات الأخيرة، عبر موازنة مؤشّر النمو الاقتصادي للبلاد، وحمايته من الانحدار في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية في سنة 2008.

وأشار الموقع إلى أن الشعب التركي لم يفقد ثقته في قدرة الرئيس على تسيير الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل خلو الساحة السياسية من منافسين بإمكانهم تقديم بدائل وحلول أفضل. من جانب آخر، ومع استمرار السّياسة الخارجية التركية في تطبيع العلاقات مع كل من روسيا وإسرائيل، فمن المتوقّع أن تزدهر السياحة هذه الصائفة. وفي الوقت نفسه، عبّر أصحاب المشاريع الصغرى والكبرى عن مخاوفهم من الأضرار التي يمكن أن يتكبدوها في حال تنحّي أردوغان.

وأكد الموقع أن علاقات تركيا الخارجية خوّلت لها توسيع نطاق مداولاتها بعيدا عن أوروبا والصين؛ فقد حققت تركيا، بفضل علاقاتها التجارية مع دول الخليج، فائضا قدره 85 مليار دولار بين سنتي 2012 و2015. بالإضافة إلى ذلك، سعت أنقرة إلى زيادة حجم مبادلاتها التجارية مع بلدان آسيا الوسطى أثناء مشاركتها في قمة منظمة التعاون الاقتصادي، التي عقدت مؤخرا في إسلام أباد.

وأفاد الموقع، ثالثا، بأن الشعب التركي يثق في قدرة أردوغان على التعامل مع الوضع الأمني المتدهور في تركيا. في الوقت الراهن، يواجه الأتراك العديد من الرهانات، لعل أبرزها الحالة الأمنية المتدهورة جرّاء الهجمات الإرهابية المتكررة التي طالت العديد من المناطق خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا الإطار، يعتقد معظم الناخبين أن مسؤولية الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد منذ سنة تقع على عاتق الجماعات الكردية المسلحة في سوريا وتركيا، بالإضافة إلى تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة وشبكة فتح الله غولن.

وفي شأن ذي صلة، ينظر الأتراك بارتياب إلى الدعم الأمريكي الأوروبي للمسلحين الأكراد في سوريا. وفي الأثناء، نجحت الحكومة التركية في بعث رسالة قوية للأتراك، مفادها أنها قادرة على المضي قدما في حربها ضد تنظيم الدولة وهزيمته، دون الاعتماد على الدعم الأمريكي، وذلك بعد أن تمكنت بمفردها من الدفاع عن مدينتي "جرابلس" "والباب".

فضلا عن ذلك، يؤمن الشعب التركي بأن الحلفاء الغربيين متواطئون مع قوات خارجية لها يد في الهجمات الإرهابية ضد تركيا، خاصة شبكة غولن والمسلحين الأكراد في أوروبا.

وأورد الموقع، رابعا، بأن تركيا كانت ستمنى بهزيمة نكراء في سوريا لولا سلسلة الإجراءات السياسية والتعديلات التّي اتخذها أردوغان، بما في ذلك تطبيع العلاقات مع روسيا، وتعيين رئيس وزراء جديد يُعتقد أنه أكثر مرونة وعملية من سلفه أحمد داوود أوغلو، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. من جهة أخرى، أصبحت القضية السورية بمثابة مسألة داخلية بالنسبة لتركيا، التي توفر الملاذ لثلاثة ملايين لاجئ سوري حاليّا.

وتجدر الإشارة إلى أن كمال قليتش دار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، حاول الاعتماد على قضية اللاجئين؛ لتأليب الرأي العام، ودفعهم إلى عدم التصويت على الاستفتاء. وفي هذا الإطار، أقر قليتش دار أوغلو بأنه "في حال أدليتم بأصواتكم في صالح هذا الاستفتاء، فسيسارع هؤلاء إلى منح الجنسية التركية للسوريين، إذا كنتم توافقون أن يصبح أطفالكم عاطلين عن العمل، ويصبح التجار البسطاء فقراء، فصوتوا بنعم". في المقابل، يؤمن الأتراك بأن مسألة اللاجئين السوريين هي بمثابة قضية إنسانية، ولها دوافع دينية في الأساس. كما أن سياسة أردوغان تجاه هذه القضية تعدّ، من وجهة نظرهم، ناجحة للغاية.

وأفاد الموقع، خامسا، بأن من بين التعديلات التي يتضمنها الاستفتاء تحول النظام البرلماني التركي إلى رئاسة تنفيذية، ما جعل النقاش يتمحور بالأساس حول أردوغان نفسه وطموحاته. وفي هذا السياق، يرى الأتراك القوميون أن الحملات المناهضة لأردوغان في أوروبا تدار من قبل جماعات مؤيدة لاستقلال الأكراد عن تركيا. في المقابل، وظّف كل من حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية الهستيريا الغربيّة ضد تركيا والإسلام ضمن حملتهما لدعم الاستفتاء.

وفي الختام، أوضح الموقع أن الشائعات المغرضة حول الاستفتاء من شأنها أن تثير المشاعر القومية لدى الناخبين الشباب، الذّين سيفضّلون حتما إنجاح الاستفتاء؛ وذلك بهدف تعزيز قوة تركيا ودعم تحركاتها لمقاومة الغرب.

الكاتب: عمير أنس

الموقع: ميدل إيست آي

الرابط:

http://www.middleeasteye.net/columns/five-reasons-erdogan-will-win-turkish-referendum-760298543

مابال أقوام يعيثون في المخلفات بحثا عن نتن

مابال أقوام، يكذبون في ابريل و ........

مابال أقوام،
يكذبون في ابريل،
و

ماي
يونيو
يوليوز
غشت
شتنبر
أكتوبر
نونبر
دجنبر
يناير
فبراير
مارس

كذبة ابريل القذرة -- اصطنعها الفجار على الاخرار

مسؤول: قطر تتحول قريبا إلى مركز للصيرفة الإسلامية

لندن- وكالات
الأحد، 02 أبريل 2017 09:26 ص
0




يوجد في قطر تشريعات خاصة بالمصارف الإسلامية- أرشيفية

أكد الرئيس التنفيذي للبنك الدولي الإسلامي، السيد عبد الباسط الشيبي، أن قطر مؤهلة لتكون مركزا أو عاصمة للصناعة المصرفية الإسلامية من خلال وجود نظام قانون ملائم، والجهات الرقابية التي تعمل على توفير أفضل الممارسات المصرفية وبما يضمن التطور والنمو المستمر لقطاع المصارف.

هذا بالإضافة إلى وجود اقتصاد قوي أثبت مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية خاصة ما يتعلق بتراجع أسعار النفط خلال العامين الأخيرين على وجه الخصوص، وقدرته على استيعاب الصدمات العالمية، ووجود رقابة شرعية منفتحة جدا على دراية كبيرة بالأسواق العالمية.

وأوضح وفقا لصحيفة "الراية"، أن البنوك القطرية الإسلامية أنشأت شركة دراسات، تركز على كل الأمور الخاصة بالاقتصاد والصيرفة الإسلامية، وهي شركة حديثة تم تأسيسها منذ ثلاث سنوات، وأيضا مصرف قطر المركزي بدأ dستعين بالشركة حتى تكون حلقة وصل بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي.

وأضاف أن الشركة تعقد أيضا ندوات مختلفة بمشاركة خبراء في الرقابة المصرفية الإسلامية من عدة دول والبنوك الإسلامية وبالتالي هذه الندوات ليست ندوات من أجل مناقشة أمور عامة فقط وإنما هي تخرج بقرارات وتوصيات وتطبق في اليوم التالي في المصارف الإسلامية بالذات في قطر.

واستطرد بالقول:" كل المقومات موجودة لجعل قطر مركزا للصناعة المصرفية الإسلامية في المنطقة والعالم".

واعتبر أن لندن تمثل تاريخيا عاصمة الصناعة المصرفية، مشيرا إلى أنها تحاول استقطاب الصناعة المصرفية الإسلامية، لكن الصناعة المصرفية كبيرة بحيث تسمح بأن يكون هناك أكثر من مركز لهذه الصناعة المصرفية الإسلامية، مؤكدا أن قطر مؤهلة لتمثل مركز الصيرفة الإسلامية في المنطقة.

وحول وجود قانون خاص للصيرفة الإسلامية، نوه الشيبي إلى أنه "يوجد حاليا تشريعات خاصة بالمصارف الإسلامية، لكن نحن نتطلع بالتعاون مع مصرف قطر المركزي أن نجعل القانون شاملا وتحديث هذه التشريعات وبنصوص واضحة وبما يصب في صالح نمو الصيرفة الإسلامية وجعل الدوحة عاصمة أو مركزا لهذه الصناعة التي تشهد نموا كبيرا على المستوى العالمي".

وحول إمكانية نمو أرباح البنوك في قطر خلال العام الجاري 2017 قال إن هناك وجود تحسن في الاقتصاد وفي أسعار النفط وهو ما سينعكس إيجابيا على النمو، علاوة على التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع التنمية بدون تقليص، وكل ذلك يجعلنا متفائلين بنتائج القطاع المصرفي في قطر خلال العام الحالي.

وأضاف" أما نمو أرباح البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التجارية فهو أمر متفاوت، فهناك بنوك إسلامية حققت نموا جيدا خلال العام 2016 وهناك بنوك تجارية سجلت نموا جيدا وأخرى في الجانبين لم تحقق النمو بالصور المطلوبة، لكن بشكل عام يعتبر أداء القطاع المصرفي في قطر ضمن الأفضل في المنطقة، كما أننا كما ذكرت متفائلون أكثر بنتائج العام الجاري 2017".

وحول إصدار الصكوك الإسلامية قال إن هناك تطورا في إصدارها على المستوى الدولي فقد تراوحت ما بين 70 و 100 مليار دولار، مؤكدا أن حجم الصكوك في قطر أو دول المنطقة والعالم يواكب الاحتياجات، فزيادة الاهتمام بمثل هذا النوع من منتجات الصيرفة الإسلامية ومراقبة المنافسة واحتياجات السوق مسألة ضرورية في تطور ونمو حجم هذه الصكوك سواء في قطر أو العالم.