[frame="14 10"]
[/frame]
محكمة صهيونية تطلب إبطال توسيع ساحة البراق

قالت المحكمة المركزية في القدس المحتلة إنه لا يحق للكيان أن تستغل مخطط باب المغاربة الذي أعد بهدف تأمين طريق إلى باب المغاربة بدل التلة التي هدمت لتغيير الوضع الديني الذي كان في ساحة البراق حتى عام 2004 لصالح جهات يهودية خاصة.
واقترحت رئيس المحكمة المركزية في القدس القاضية موسيا، حسب بيان مكتوب أصدره الباحث في تاريخ القدس والأمين العام للمجلس الإسلامي محمود مصالحة، على الحكومة الصهيوني أن تبطل مواد المخطط التي توسع ساحة البراق لصلاة نساء اليهود.
وكانت محكمة الشؤون الإدارية في القدس المحتلة عقدت الثلاثاء جلستها الثالثة للبت في الالتماس الذي قدمه مصالحة بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر لإبطال قرار بناء جسر جديد لباب المغاربة وتوسيع ساحة البراق على حساب تلة باب المغاربة التي تواجدت في المكان منذ 1967 وهدمت عام 2004 على يد جهات إسرائيلية.
الجلسة المذكورة عقدت بالأساس للبت في طلب مستعجل قدمه مصالحة قبل أسبوعين لإرفاق مستندات جديدة هامة تدعم تأكيده بأن ما سقط من تلة باب المغاربة عام 2004 لم يكن إلا جزءا بسيطا من التلة وأن سقوط هذا الجزء لم يؤثر على بقية التلة وقد كان بالإمكان ترميم التلة بكلفة بسيطة ووقت قصير جدا.
ولفت مصالحة في التماسه إلى أن الجهات اليهودية العاملة في ساحة البراق استغلت هذا السقوط لتهدم التلة كلها وتضيف مكانها ساحة لنساء اليهود تُضم إلى مساحة ساحة البراق كما كانت حتى عام 2004.
ورفضت الحكومة الصهيونية اقتراح القاضية أراد بشدة إلا أنها استمرت في الضغط على حكومة الكيان لقبول اقتراحها مستعينة في هذا الأمر بكل الطعون والبيانات القانونية التي قدمها المحامي ناصر التي تشير إلى عدم شرعية المخطط من أصله.
وبعد ساعات من التداول قررت المحكمة إعطاء الحكومة الصهيونية مهلة لتعلن لها إن كانت تقبل اقتراحها، كما أعطت في اقتراحها الحق لمصالحة أن يعترض على طلب رخصة البناء الذي سيقدم لبلدية القدس بعد تصليح المخطط وإبطال توسيع ساحة البراق وذلك من خلال ممثل اليونسكو في القدس الذي على سلطة الآثار الصهيونية التشاور معه كشرط للمصادقة على رخصة البناء.
بدوره أكد الشيخ صرصور "أن مدينة القدس بما فيها الأقصى المبارك هي أرض فلسطينية محتلة، وعليه فكل ما ينفذه الكيان من خطط تهويد واسعة في المدينة مخالف للقانون الدولي، كما أنه مخالف لكل الأعراف، ولن يغير من حقيقة أن القدس والأقصى ملك خالص للعرب والمسلمين والفلسطينيين ولا حق لليهود في ذرة منهما".
وأضاف "نحن نثمن كل جهد يُبْذَلُ في سبيل حماية القدس وأوقافها الإسلامية والمسيحية، وكشف المؤامرات الصهيونية ضدها، وعرقلة تنفيذ الخطط الصهيونية بصددها، ومنها الجهود المباركة التي يبذلها مصالحة والمحامي ناصر في هذا الصدد".

قالت المحكمة المركزية في القدس المحتلة إنه لا يحق للكيان أن تستغل مخطط باب المغاربة الذي أعد بهدف تأمين طريق إلى باب المغاربة بدل التلة التي هدمت لتغيير الوضع الديني الذي كان في ساحة البراق حتى عام 2004 لصالح جهات يهودية خاصة.
واقترحت رئيس المحكمة المركزية في القدس القاضية موسيا، حسب بيان مكتوب أصدره الباحث في تاريخ القدس والأمين العام للمجلس الإسلامي محمود مصالحة، على الحكومة الصهيوني أن تبطل مواد المخطط التي توسع ساحة البراق لصلاة نساء اليهود.
وكانت محكمة الشؤون الإدارية في القدس المحتلة عقدت الثلاثاء جلستها الثالثة للبت في الالتماس الذي قدمه مصالحة بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر لإبطال قرار بناء جسر جديد لباب المغاربة وتوسيع ساحة البراق على حساب تلة باب المغاربة التي تواجدت في المكان منذ 1967 وهدمت عام 2004 على يد جهات إسرائيلية.
الجلسة المذكورة عقدت بالأساس للبت في طلب مستعجل قدمه مصالحة قبل أسبوعين لإرفاق مستندات جديدة هامة تدعم تأكيده بأن ما سقط من تلة باب المغاربة عام 2004 لم يكن إلا جزءا بسيطا من التلة وأن سقوط هذا الجزء لم يؤثر على بقية التلة وقد كان بالإمكان ترميم التلة بكلفة بسيطة ووقت قصير جدا.
ولفت مصالحة في التماسه إلى أن الجهات اليهودية العاملة في ساحة البراق استغلت هذا السقوط لتهدم التلة كلها وتضيف مكانها ساحة لنساء اليهود تُضم إلى مساحة ساحة البراق كما كانت حتى عام 2004.
ورفضت الحكومة الصهيونية اقتراح القاضية أراد بشدة إلا أنها استمرت في الضغط على حكومة الكيان لقبول اقتراحها مستعينة في هذا الأمر بكل الطعون والبيانات القانونية التي قدمها المحامي ناصر التي تشير إلى عدم شرعية المخطط من أصله.
وبعد ساعات من التداول قررت المحكمة إعطاء الحكومة الصهيونية مهلة لتعلن لها إن كانت تقبل اقتراحها، كما أعطت في اقتراحها الحق لمصالحة أن يعترض على طلب رخصة البناء الذي سيقدم لبلدية القدس بعد تصليح المخطط وإبطال توسيع ساحة البراق وذلك من خلال ممثل اليونسكو في القدس الذي على سلطة الآثار الصهيونية التشاور معه كشرط للمصادقة على رخصة البناء.
بدوره أكد الشيخ صرصور "أن مدينة القدس بما فيها الأقصى المبارك هي أرض فلسطينية محتلة، وعليه فكل ما ينفذه الكيان من خطط تهويد واسعة في المدينة مخالف للقانون الدولي، كما أنه مخالف لكل الأعراف، ولن يغير من حقيقة أن القدس والأقصى ملك خالص للعرب والمسلمين والفلسطينيين ولا حق لليهود في ذرة منهما".
وأضاف "نحن نثمن كل جهد يُبْذَلُ في سبيل حماية القدس وأوقافها الإسلامية والمسيحية، وكشف المؤامرات الصهيونية ضدها، وعرقلة تنفيذ الخطط الصهيونية بصددها، ومنها الجهود المباركة التي يبذلها مصالحة والمحامي ناصر في هذا الصدد".
[/frame]
تعليق