و بعد ذلك ضع أول سطر في جوجل و ابحث لترى بعينيك في كم منتدى تم نشرها بعد ذلك
منقولة عن الملتقى هنا و عن منتديات أخرى

و اليك بعض الروابط


***********************


**********************************


و الكثير و الكثير ابحث علك تقتنع

الجمارك السورية تضبط كمية كبيرة من السلاح المهرب من العراق إلى سوريا

http://www.youtube.com/watch?v=vqhzOStY5hU&feature=player_embedded#at=274

الأخوة
محمد برجيس
فوزي الريح
لا أريد روابط وفيديوهات في الموضوع أريد أضافة تعليق وحوار وشرح موجه للقارئ وليس موجهه لشخص
أعتز بهذا الموضوع وأريد أن يكون مرجعا لفترة من الزمن بالحوار والتعليق على الشأن السوري

000000000000000000000000000000000

إلغاء حالة الطوارئ وإنشاء قانون
إلغاء محكمة أمن الدولة
قانون للتظاهر
أول قرارات للحكومة السورية الجديدة
والعمل على إصدار قانون جديد للأحزاب
وبيان لوزارة الداخلية بالإمتناع عن التظاهر لأي سبب من الأسباب ولكن ليس منعا للتظاهر

ومات الرجل بعدها بعام
وترك مصر والجيش في وحدة إستعدادا ليوم العبور
والآن الشباب الوطني الحر المستقل هو صاحب المستقبل
عندما عاد وقضى على القوى المضادة التي سرقت النصر
على الشعب السوري أن لا يسمح للقوى المضادة بسرقة
إنتصار السياسة السورية في حرب الصمود والتصدي

وهذه أفضل نصيحة تقدم للرئيس بشار بعيد عن المنافقين والذين في قلوبهم مرض .

تعبير يحتاج للمراجعة
جمعة مباركة أخي العميد
فنصيحتي لبشار غير تلك
ولا أعتقد إنني منافق ولا في قلبي مرض
الصمود والممانعة ليست شماعة ولكنها معركة قومية لا تقل عن عبور قناة السويس
بل هي أكبر من ذلك بكثير
معركة إستمرت عشرات السنين وتخللها إنتصار الجنوب وغزة
وسيسقط العلم الإسرائيلي في القاهرة قريبا

إنه إنقلاب الرجعية العربية
الجزيرة- العربية- الحوار-الحرة -المستقلة - فضائيات
من يتكلم بها الآن صوت المالك
فمن هو المالك ؟
طبعا ليس من يعترف بحقوق الإنسان منهم أحدا
العدو الواحد ...من ثورة 23 يوليو إلى ثورة 25 يناير
العدو الواحد يا أولي الألباب .....
هنا أنقل كلمة لعبد الناصر الذي أعاد ثوار 25 يناير له الإعتبار في مصر
الزمن 26-7-1966م
من عشر سنوات كان هناك عرض بتمويل السد العالى.. عرض من أمريكا وإنجلترا والبنك الدولى، وكانت أمريكا تعطينا معونة وإنجلترا تعطينا معونة؛ كانت معونة أمريكا حوالى ٧٠ مليون دولار، كانت معونة بريطانيا حوالى ١٤ مليون دولار - يعنى ٥ مليون جنيه - وكانت قروض البنك الدولى حولى ٢٠٠ مليون دولار. سرنا معهم فى مفاوضات طويلة وصعبة من أجل الاتفاق على تمويل السد العالى - الكلام دا كان من قبل ١٠ سنوات - وكانت هناك شروط صعبة، وكانت هناك شروط الغرض منها أن نخضع ماليتنا كلها للتفتيش الغربى وللسيطرة الغربية وللشروط الغربية، وكنا نعارض هذه الشروط، ولكنى كنت أحس دائماً واحنا بنتفاوض ان مافيش نية أبداً لتمويل السد العالى. وقبل يوليو سنة ٥٦ أو فى أوائل يوليو سنة ٥٦ قابلت سفيرنا فى أمريكا، وقال لى سفيرنا فى أمريكا ان احنا بنتشدد جداً فى موقفنا، وان احنا لو قبلنا شرطين من الشروط الأمريكية فإن أمريكا ستوافق على إعطائنا المعونة، وبذلك البنك الدولى حيدينا المعونة. وأنا قلت لسفيرنا فى هذا اليوم إن أنا على ثقة كاملة من إننا لو قبلنا الشرطين اللى بتقول عليهم أو أكتر منهم، فنحن لن نحصل على أى معونة، المطلوب إخضاعنا إخضاعاً كاملاً، وفى نفس الوقت المطلوب التضييق علينا اقتصادياً. وقلت لسفيرنا إنك تقدر ترجع أمريكا وتقابل وزير الخارجية الأمريكية وتقول له ان احنا موافقين على الشرطين، ولكنى قلت له فى نفس الوقت ان أنا على ثقة من إنك بعد ما تقول هذا الكلام مش حتوافق أمريكا على أى قرض لتمويل السد العالى. وذهب سفيرنا إلى أمريكا، وراح قابل "المستر دالاس" وزير الخارجية الأمريكية، وقال له: إن الحكومة المصرية وافقت على الشرطين اللى كنتم بتتكلموا عليهم، فماذا كان رد وزير الخارجية الأمريكية؟
كان رد وزير الخارجية الأمريكية: نحن نأسف، ولن نستطيع تمويل السد العالى. وبعد كده طلعوا بيان قالوا فيه: إن أمريكا لن تستطيع أن تساهم فى تمويل السد العالى، وتسحب تمويل السد العالى؛ لأن الموقف الاقتصادى فى مصر غير سليم، وأن تمويل السد العالى سيساعد على زيادة التضخم، وقالوا كلام عرضوا فيه بنا، وعرضوا فيه باقتصادنا.. لم يسحبوا بس تمويل السد العالى، ولكن عرضوا باقتصادنا.. عرضوا بنا.
وأنا فى هذا الوقت كنت فى بريونى - كان يوم ١٩ يوليو سنة ١٩٥٦ - ورجعت من بريونى بالليل، وأول حاجة عرفتها فى المطار كان قرار أمريكا بسحب تمويل السد العالى. وفى اليوم التالى صدر قرار من بريطانيا بسحب تمويل السد العالى، وفى اليوم الثالث صدر قرار من البنك الدولى بسحب عرض إعطائنا قرضا للسد العالى.
"إيدن" بعد كده عمل مذكراته، وقال فى مذكراته: إن هو ماكانش عنده نية أبداً انه يدينا الـ ٥ مليون جنيه اللى قال حيديهم لنا معونة، ولكنه اختلف مع "دالاس" فى طريقة رفض العرض؛ لأن "إيدن" كان يفضل إنه يماطل، ولكن "دالاس" أخذ قرار قاطع وأفصح عن النوايا.
بعد كده فكرنا فى العمل اللى يجب ان احنا نأخذه، وقدرنا الموقف، وحسبنا حسابات ثابتة لتقدير الموقف، وكان باين ان الغرب لا يريد لنا أن نقوى، ولا يسمح لنا بأى حال من الأحوال أن نخرج من مناطق النفوذ.. كان بيعتبر المنطقة تقليدياً داخل مناطق النفوذ؛ الموقع الإستراتيجى موقع مهم له، بترول المنطقة فى البلاد العربية داخل ضمن احتكاراته، صداقات الاستعمار وارتباطاته فى البلاد العربية وأعوان الاستعمار فى البلاد العربية كان عايز يحميها. طبعاً إسرائيل أيضاً كان عايز يثبت وضعها، ولا يعطى أى بلد عربى من القوة ما يمكنه من أن يهدد إسرائيل. وفى نفس الوقت كان الحكام الرجعيين فى البلاد العربية يعملون مع الاستعمار جنباً إلى جنب، وكان الاستعمار يعتبرهم ألعوبة فى إيديه.
كنا نقدر فى هذا الوقت ان احنا سنستطيع أن نأخذ من قنال السويس حوالى ٦٠ مليون جنيه، وكنا بناخد بس مليون جنيه، و٥٩ مليون جنيه بيروحوا للشركة الإنجليزية - الفرنسية. وعلى هذا الأساس قررنا فى هذا الوقت أن يكون ردنا على سحب تمويل السد العالى تأميم قناة السويس، وأممت قناة السويس يوم ٢٦ يوليو سنة ١٩٥٦. النهارده بنأخذ من قناة السويس ما يقرب من ١٠٠ مليون جنيه، والسنين اللى جاية حيزيد دخل قنال السويس؛ لأن احنا حنوسع قنال السويس ونخليها تسمح للسفن حمولة ١٨٠ ألف طن أو٢٠٠ ألف طن انها تمر فيها، سنستثمر أموالاً فى تحسين وتوسيع قنال السويس.
نستطيع أن نقول ان احنا فى العشر سنين اللى فاتت أخذنا حوالى ٧٠٠ مليون جنيه من قنال السويس بدل من ان احنا كنا أخذنا ١٠ مليون جنيه؛ كل سنة مليون جنيه اللى كانت الشركة بتديهم لنا حسب الاتفاقيات اللى وقعت فى أيام الخديوى إسماعيل.
بعد هذا حاولنا بكل الوسائل أن نصل إلى حل سلمى؛ من أجل تسوية مشكلة وأزمة قنال السويس اللى كانت أبرز أزمة فى هذه الأيام، ولكن حقد الاستعمار وتصميم الاستعمار على أن يبقى هذه المنطقة داخل مناطق النفوذ؛ لم يتمكن الاستعمار من أن يسير معانا حتى نصل إلى اتفاق، ولكنهم صمموا على العدوان.
كان لنا طبعاً تقدير موقف وكنا ننتظر العدوان، ولكن ماكناش أبداً ننتظر تواطؤ مع إسرائيل. النهارده بعد ١٠ سنين على معركة السويس ظهرت كل الخفايا اللى حصلت فى الفترة اللى سبقت العدوان على السويس؛ كيف اتفقت بريطانيا وفرنسا على العدوان على مصر، وبعدين ظهر أيضاً التواطؤ مع اسرائيل، وبعدين كشفت المعاهدة اللى اتعملت بين "بن جوريون" و"جى موليه"؛ معاهدة "سيفر"؛ معاهدة وقعت فى فرنسا بين فرنسا وبين "بن جوريون".. "بن جوريون" زار فرنسا ووقع معاهم معاهدة، وصمم "بن جوريون" قبل ما يتعهد بالعدوان علينا إنه يأخذ منهم ورقة؛ من الفرنساويين والإنجليز، ولم يكتف أبداً بالتعهد الشفوى، ولم يكتف بالتواطؤ بأنهم وعدوه بالتسليح، ولم يكتف بأنهم وعدوه بأنهم حيبعتوا له طيارات وقطع حربية بحرية، ولكنه صمم على أن يأخذ منهم ورقة بالتعهد أنهم حيدخلوا المعركة بعد عدة أيام من دخول إسرائيل المعركة.
طبعاً إن دل هذا على شىء فيدل على أن إسرائيل لم تكن لتستطيع أو تقدر أن تهاجم إلا بعد أن تواطأت معها ودفعتها فرنسا وبريطانيا، وهذا إن دل على شىء فيدل على أن إسرائيل هى مخلب قط للاستعمار.
المفاجأة الوحيدة فى تقديراتنا كانت تواطؤ الإنجليز مع إسرائيل. احنا قدرنا ان إنجلترا وفرنسا ممكن إنهم يهاجمونا، ولكن لم نقدر إن إنجلترا تستطيع أن تتواطئ مع إسرائيل؛ لا حرصاً علينا ولكن حرصاً على أصدقائهم.. أصدقائهم الهاشميين، وأصدقائهم من عملاء الاستعمار فى المنطقة. ولكن "إيدن" كان راجل حاقد، لا يتورع عن أى شىء، ويعمل أى شىء ليشفى أحقاده، وكان يتصور أن امتحانه النهائى فى السويس، ودخل طبعاً امتحان السويس وسقط فى الامتحان.. يسقط فى الامتحان من كل النواحى، وكانت السويس مقبرة للغزاة، ومقبرة لـ "إيدن"، ومقبرة لـ "بن جوريون"، ومقبرة لـ "جى موليه"، ومقبرة للهاشميين، ومقبرة للرجعيين.

لماذا فشلت في سوريا... ونجحت في مصر؟
اسم السلسلة: وجهة نظر

مشاهد المظاهرات التي لا تصدق في مصر وقبلها في تونس، دفعت العديد من المحللين الى طرح فرضية الدومينو التي قد تطيح تباعاً بالأنظمة السلطوية المتحكمة باغلب الدول العربية. وإذ اشارت اصابع هؤلاء المحللين إلى أن أكثر الأنظمة قابلية للسقوط سيكون النظام السوري الحاكم منذ أكثر من 40 عاماً نظراً للتشابه بينه وبين نظامي مصر وتونس، فإن قراءة موضوعية تثبت أن هذه الفرضية هي غير دقيقة لجملة أسباب إجتماعية واقتصادية وعسكرية وامنية وحتى شخصية، وتؤكد على مناعة النظام السوري أمام محاولات الإسقاط. والدليل على هذا الكلام هو عملية المحاكاة السورية للانتفاضة الشعبية الكبيرة في مصر، والتي كانت محاكاة فاشلة بل كان فشلها ذريعاً في ظل عدم توفر الظروف الموضوعية للنجاح، والاختلافات الجوهرية بين النظامين الحاكمين في كل من القاهرة ودمشق، والقضايا التي تواجه البلدين.
في مصر:الجيش نأى بنفسه عن الصراع الداخلي والتدخل...وأجهزة الأمن لم تستطع مواجهة الحشود
الواقع المصري يشير، أن أجهزة الأمن (من أجهزة الشرطة والأمن المركزي ومباحث أمن الدولة والمخابرات العامة)، كانت تشكل على مدى السنوات الـ30 الماضية، العمود الفقري لنظام الرئيس حسني مبارك. خلال فترته الرئاسية، كانت جميع أشكال المعارضة السياسية تسحق بقسوة ومن خلال مواجهة مباشرة أو عبر ألاعيب استخباراتية معينة، مستندة إلى قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981. وبالتالي، واجه عدد كبير من المعارضين السياسيين، الصحافيين، نشطاء حقوق الإنسان، وغيرهم قمع هذا الأجهزة وتعرضوا للإعتقال والسجن والتعذيب، حيث إدانتهم محاكم أمن الدولة وأنتزعت منهم اعترافات تحت الإكراه والضغط.
خلال حكم مبارك، أنيط اعتقال المعارضين السياسيين بمختلف أجهزة الأمن. وأولى هذه الأجهزة هي مديرية المخابرات العامة. ووفق التنظيم الهرمي، فإن دائرة المخابرات العامة مسؤولة مباشرة أمام رئيس الجمهورية، وتقع على عاتقها مسؤولية جمع المعلومات الاستخبارية محلياً ودولياً. وبالتالي، فإن من مهامها التجسس على المصريين ومكافحة التجسس في الخارج، وتجنيد عملاء ومخبرين، مع التركيز بشكل أساسي في هذه الأيام على الإرهاب الإسلامي. وعلى غرار جميع أجهزة المخابرات في الشرق الأوسط، فإن هذا الجهاز قام بتعذيب المحتجزين اللذين وضعوا في عهدته من قبل مخابرات عربية لانتزاع الاعترافات منهم.كما أنّ مصر تملك جهازاً للاستخبارات العسكرية والاستطلاع التي تؤدي عملاً فاعلاً، وبشكل مستقلّ عن الأجهزة الأخرى.
ومع هذا، تبقى المديرية العامة لمباحث أمن الدولة وقوات الأمن المركزي المرتبطة بوزارة الداخلية ومنذ أمد بعيد، هما جهازين يعتبران اليد الطولى وأحد أهم أدوات القمع الأساسية في البلاد. فمن خلال شبكة واسعة من المخبرين، تمكنت مباحث أمن الدولة من ملاحقة ومراقبة الكثير من الناشطين في مجال حقوق الانسان، والفاعلين السياسيين والصحافيين المعارضين. كما ساند آلاف من قوات الأمن المركزي عمل المباحث، نظراً لطبيعتها شبه العسكرية التي تنفذ السيطرة على الحشود، وتفريق التجمعات السياسية وأعمال الشغب والتصدي للجماعات المسلحة.
وعلى الرغم من هذه السيطرة الشاملة للأجهزة الأمنية السالفة الذكر، فإنها اظهرت ضعفاً وعدم قدرة على مواجهة الجماهير المليونية التي اجتاحت ساحات المدن المصرية. بالمقابل، فيجب ان نسجل هنا بأن القوات المسلحة المصرية (أو الجيش المصري) نادراً ما شاركت في أية عمليات قمع أو عنف ضد المدنيين أو المظاهرات. وبالتالي، فقد حافظ الجيش المصري على هالته بإعتباره أكثر المؤسسات احتراماً وتبجيلاً لدى عامة الشعب، وسط ارتفاع منسوب الوطنية والإنتماء لدى المصريين.
الجانب العسكري – الأمني بالتحديد شكل فارقاً أساسياً بين البلدين، ومكّن الثورة الشعبية في مصر من الاطاحة بمبارك، وحال دون تكرار التجربة في سوريا. فبينما كانت الجماهير شبه متأكدة أن الجيش المصري لن يشهر سلاحه في وجه المتظاهرين العزل، لا يوجد أي نوع من الشكوك أنّ الجيش السوري لن يرتدد لحظة بالمشاركة بقمع أي عمل يوجه ضد النظام أو أي شكل من أشكال التمرد. فلو كان الجيش المصري على استعداد لاستخدام القوة في التصدي لمواطنيه، لكانت نتيجة تظاهرات 25 يناير مختلفة تماماً.

المصدر: منقول

لماذا فشلت في سوريا... ونجحت في مصر؟ ج2
اسم السلسلة: وجهة نظر

النظام السوري حرص على ارتباط عضوي بين المخابرات والقوات النظامية...زادته المذهبية تماسكاً
ففي سوريا، هناك منظور آخر جعل قيام انتفاضة شعبية ضد النظام هو مسألة أقرب للمستحيل، في ظل منظومة سياسية يقودها ويشرف عليها حزب البعث (من خلال جبهة الأحزاب التقدمية)، وتنظيم أمني-عسكري يشتهر بقسوته ويمسك بالأرض بالتنسيق بين الجيش السوري وبين أجهزة الأمن أو "المخابرات".
فالجمهورية العربية السورية، وعلى غرار شقيقتها مصر، تتبع اسلوب تعدد الأجهزة الاستخباراتية، يقع على عاتق إثنتين منها مراقبة وقمع المعارضة: مديرية الأمن السياسي ومديرية الامن العام، حيث تتداخل مسؤوليتيهما وواجباتهما بشدة، مما يتيح للنظام عدم الاعتماد حصرياً على جهاز واحد. مديرية الأمن السياسي تقوم بما يمليه عليها اسمها أي: القيام بمراقبة النشاط السياسي المعارض، رصد أنشطة الرعايا الأجانب المقيمين أو الزائرين لسوريا، القيام برقابة إلكترونية على كافة الاتصالات السمعية والبصرية وكذلك التحري عن ناشري الصحف.
على رأس تلك الأجهزة تأتي مديرية الأمن العام، وهي المؤسسة السورية الأولى في مجال الاستخبارات العامة. ففي حين تركز مديرية الأمن السياسي على النشاطات الداخلية، تنقسم مديرية الأمن العام إلى ثلاث فروع: الأمن الداخلي والاستخبارات الخارجية، وفرع فلسطين. ومن البديهي أنّ الفرعين الأولين يضطلعان بأدوار المراقبة المحلية ومكافحة التجسس الخارجي، فإن الفرع الثالث (أي فرع فلسطين) يتعاطي بالقضايا الأمنية والإستخباراتية لكل الجماعات شبه العسكرية والمسلحة العاملة في لبنان ومناطق السلطة الفلسطينية. وكذلك على غرار مصر، فإن السوريين يمتلكون جهاز استخبارات عسكرية منفصل يعمل تحت اشراف وزارة الدفاع السورية. ولا يوجد حدود جغرافية لنشاط هذا الجهاز، حيث تشمل نشاطاته تحليل خرائط أراضي العدو، والوثائق الرسمية، واستجواب الأسرى خلال فترة الحرب وكذلك مكافحة التجسس. لكن فرع الاستخبارات العسكرية السورية اضطلع أيضاً بمهام أخرى منها توفير الدعم المادي والسلاح والتدريب للجماعات المسلحة المدعومة من سوريا في لبنان والاراضي الفلسطينية واخيراً في العراق.
السوريين، بعكس المصريين، أعتمدوا على اجهزة المخابرات والأمن ذات الإختصاصات المتعددة من اجل سحق المعارضة ولكن مدعومة بقوات عسكرية نظامية. فقد أثبتت التجربة للسوريين أن هناك حاجة للقوات المسلحة النظامية التي ساهمت بفعالية في اخماد الانتفاضات الداخلية في البلاد عندما أظهرت الأجهزة الأمنية ضعفاً في استيعاب هذه التحركات. اما في جمهورية مصر العربية، فظلت القوات المسلحة على الحياد ونادراً ما تدخل الجيش في قمع الانتفاضات، حيث اقتصرت تقريباً المواجهة المحلية في قمع الاضطرابات التي شكلت تهديدا لأمن البلاد، وابرزها تمرد أفراد من قوات الأمن المركزي في عام 1986. كما يرسخ الغراء المذهبي هذه الأجهزة الى بعضها ويزيد من تماسكها ويكرس ولاءها للنظام الحاكم في ظل غياب انقسام طائفي او مذهبي مماثل في مصر.

المصدر: منقول

لماذا فشلت فى سوريا... ونجحت فى مصر؟ ج3
اسم السلسلة: وجهة نظر

أما في سوريا، وفي عام 1982، فقد نشر الجيش السوري حول مدينة حماة لإخماد تمرد قاده الاخوان المسلمون؛ حيث قدرت خسائر المدنيين بين 17 ألف و40 ألف شخص بالإضافة الى الدمار الهائل الذي طال المدينة السورية. هذه الحادثة التي صنفت انها دليل على قسوة حكم النظام السوري، فقد جاءت رداً على حرب العصابات التي شنها الأخوان المسلمون منذ اواخر السبعينات والتي قوبلت بحملات اعتقال جماعية، وعمليات تعذيب، وإعتقال تعسفي. وما لفت الانتباه ويجدر التوقف عنده، هو أن القوات السورية التي هاجمت حماه وقدرت بـ12 ألف جندي، كانت خليطاً من الجيش النظامي والقوات الخاصة ورجال الإستخبارات.
في سوريا، المجتمع المدني والنقابات ممسوكة والوضع الاقتصادي افضل نسبياً في ظل انفتاح مدروس
ومع هذا، فهناك عوامل إضافية اختلفت بين القطرين العربيين جعلت الثورة في مصر أقرب للنضوج منها في سوريا. ومن هذه العوامل الحاسمة هو فقدان سوريا لمجتمع مدني فاعل ونشط ومستقل مقارنة بمصر أو تونس، وبالتالي يصعب تخيّل امكانية تنظيم فعال لأي حركة معارضة ضمن القطر السوري. فعلى سبيل المثال، قبل التحضير للتحرك الأخير يوم 5 شباط (والذي لم يحصل أصلاً) تمّ حظر الفايسبوك في وقت مبكر جداً، كما تمّ إغلاق شبكة الإنترنت طوال يوم جمعة الغضب في مصر، كي لا تنتقل عدوى المظاهرات إلى شوارع دمشق، التي بدا أنها تفتقد امثال وائل غنيم ورفاقه وحريتهم الالكترونية التي أنزلت الملايين الى الشوارع.
جانب آخر من المجتمع المدني "الغائب" في سوريا، هو النقابات العمالية والتي يتم التحكم بها ومراقبتها بشكل لصيق من جانب أجهزة الأمن السورية التي تحرص على إيصال موالين للنظام وللحزب الى قيادة الاتحادات العمالية لضمان ولائها وسيرها على "الدرب القويم". خلافاً لذلك، فقد لعب "الإتحاد العام للشغل" في تونس دوراً هاماً في اسقاط بن علي، كما كانت النقابات المصرية ومنهم نقابة عمال المحلة الكبرى وأنصارهم من حركة 6 ابريل ذات الطبيعة العمالية من أبرز الجاماعات التي حثت الجماهير على النزول الى الشارع وخلق ما يشبه منظومة لقيادة هذه الاحتجاجات.
ومن الجانب الإقتصادي، فإنّ الوضع المعيشي في سوريا، ورغم سوء الأوضاع العامة وعدم وجود موارد طبيعية غنية ومعاناة من حالات الجفاف، فإن تقارير الامم المتحدة تشير إلى وجود نوع من التوازن في انتشار الثروة وهناك عدد أقل من اللذين يعيشون تحت خط الفقر في الجمهورية العربية السورية (11 ٪) مقارنة بمصر (20 ٪). وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة السورية التي بدأت لتوها عملية إصلاحات اقتصادية تدريجية نحو انفتاح اقتصادي مدروس، مازالت تمسك بالجوانب الاقتصادية الاكثر حساسية للمواطن العادي وتراعيها ولا تستغني عن تقديم الدعم بعد أن تعلمت الدروس من التجارب الاقتصادية السابقة التي انتقلت بسرعة من الإقتصاديات الموجهة إلى اقتصاد السوق. أما المصريين فقد شهدوا ما يزيد عن 30 عاما من الانفتاح الرأسمالي والاستثمارات الخارجية التي لم تجلب سوى فوارق اجتماعية متزايدة وفقراً مدقعاً.
شخص بشار الأسد يمدّ النظام بعمر إضافي... والعامل القومي و"الصراع" مع اسرائيل يشرعن الحكم
وهنا يجب الإقرار أنه بموازاة امساك أجهزة الأمن ذات الصيت المخيف بالساحة الداخلية، فإن الحكومة السورية تعمل على كسب اكبر قدر ممكن من الدعم الشعبي، من خلال التركيز على استمالة المواطن السوري العادي الطامح لتحسين مستوى معيشته لا اكثر ولا أقل. فالرئيس السوري بشار الأسد، هو شاب نسبياً (وقد استلم الحكم في عمر 34 وهو حالياً في 45)، خصوصاً بالمقارنة مع زعماء عرب آخرين ووفق معايير الشرق الأوسط. وهذا ايضاً يشكل تناقض صارخ مع الرئيس المصري حسني مبارك (83 عاماً)، الذي يتآكل الفساد كرسي رئاسته التي شاخت بقدر ما شاخ هو نفسه. لذا يتمتع بشار الاسد بشعبية نسبية حيث لا يزال ينظر اليه أنه الزعيم الشاب (علماً انه أمضى في السلطة 11 عاماً مقارنة بمدة حكم مبارك 30 عاماً وفترة بن علي اي 23 عاماً) وينظر إليه في كثير من الأحيان بمثابة شخص معتدل وودود. وقد حرص بشار الأسد على تقديم نفسه باعتباره الساعي لإصلاح سوريا، والتحرر من بيروقراطية الدولة والحزب، والتحرك إلى الأمام ولكن ما يعوقه هو وجود الحرس القديم الموروث، وهذا بحدّ ذاته يمنحه تعاطفاً من قبل عدد لا بأس به من الكوادر الشبابية السورية.
وإن قال قائل أنّ سوريا، تعاني بطبيعة الحال وعلى غرار دول كثيرة في المنطقة والعالم الثالث من نفس مشاكل مصر كالفساد المستشري، والقمع، والبطالة، ولكن حزب البعث الحاكم ما زال يتمتع بورقة القومية الرابحة التي يستعملها بذكاء ويكسب من خلالها شرعية هو بحاجة إليها؛ فسوريا هي آخر الدول العربية (من دون ان ننسى لبنان) التي لا تزال رسمياً في حالة حرب مع اسرائيل، وجزء غير يسير من أرضها تحت الإحتلال (أي الجولان المحتل)، وهذا يبرر لها أن تقمع حقوق الإنسان والتوجهات الديمقراطية تحت شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة". بالمقابل، نجد أن صورة مصر-مبارك في الإعلام هي مساوية للإسرائيلي الذي يحاصر الفلسطينيين في غزة. بالمقابل، فإن السوريين يدعمون علناً عدداً من التنظيمات الفلسطينية التي تقاتل اسرائيل من خلال توفير الملاذ الآمن، والأسلحة، والمال، وغيرها من الدعم اللوجستي. وتحظى شعبة المخابرات العسكرية التي تشرف بسرية على هذه النشاطات بإعجاب كبير يغذيه الشعور القومي.
كل ما تقدم، قد ساهم بالحفاظ على ديمومة النظام السوري في السلطة في حين تداعت اركان نظام مبارك تحت هتافات الملايين. وبالتالي يمكن للرئيس بشار الأسد ان يعلن بكل راحة أن حالة سوريا تختلف عن الوضع في مصر، وحتى في حال جصول أية احتجاجات في سوريا، فمن الممكن أن يطالب الناس بشار الأسد بتنفيذ الإصلاحات بدلاً من الاستقالة.
المصدر: منقول