إن الآية جاءت بصيغة الحاضر بدلاً من صيغة الماضي، جريًا على عادة العرب في الاستعمال؛ حيث يستعملون صيغة المضارع تعبيرًا عن الماضي؛ لاستحضار صورة الحدث، وكأنه يقع الآن. قال ابن هشام في (مغني اللبيب): إنهم يعبرون عن الماضي، كما يعبرون عن الشيء الحاضر؛ قصدًا لإحضاره في الذهن، حتى كأنه مُشاهد حالة الإخبار ".

وعلى هذا الأسلوب جاءت كثير من الآيات القرآنية، غير الآية التي بين أيدينا، من ذلك قوله تعالى: (والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا) (فاطر:9) فلم يقل سبحانه: (فأثارت) بصيغة الماضي، وإنما قال: (فتثير) بصيغة الحاضر؛ لاستحضار تلك الصورة البديعة، الدالة على القدرة الباهرة من إثارة السحاب، وكأنها تحدث الآن، حيث تبدو أولاً قطعًا متناثرة، ثم تأتلف وتتداخل فيما بينها، إلى أن تصير ركامًا، ويتشكل منها الماء .

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام و فرعون : (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض) (القصص:5) مع قوله أيضًا: (ونري فرعون وهامان وجنودهما) (القصص:6) فإن (المنَّ) على موسى بالنصر والتأييد قد تم وانتهى، وأصبح من التاريخ والماضي، ولكن جاء الخطاب القرآني بصيغة المضارع (نمن) ليستحضر القارئ صورة النصر والتأييد، وكأن مجريات الأحداث تجري بين ناظريه. وقل مثل ذلك في عاقبة فرعون ، حيث جاء التعبير القرآن بصيغة المضارع (ونري)؛ لاستحضار صورة الهزيمة، والعاقبة الوخيمة التي آل إليها أمر فرعون ومن معه .

وهذا الأسلوب الشائع في لغة العرب، والذي جاء القرآن الكريم على وفقه، إنما يُعمل به إذا عُرف المعنى، ولم يكن هناك التباس وغموض .

من جهة أخرى فإن التعبير بصيغة الماضي يفيد الانقطاع والانتهاء، وهذا غير مراد في الآيات، حيث جاءت لتبين الكيفية التي خلق الله فيها آدم ؛ لأنه لو قيل: (كن فكان) لصدق هذا التعبير على وجود آدم لحظة واحدة من الزمن، ولو كان قد مات لحظة خلقه .

أما التعبير بصيغة المضارع: (كن فيكون) فيفيد الدوام والاستمرار؛ وهذا يدل على أن آدم وجد، واستمر وجوده حتى أنجب ذكورًا وإناثًا؛ لأن دلالة المضارع تبدأ من الحال، وتستمر في الاستقبال .

المقصود من جملة (كُنْ فَيَكُونُ) ليس هو صدور الأمر اللفظي «كُنْ» من قبل الله تعالى، بل المقصود تحقق إرادة الله سبحانه حينما تقتضي إيجاد شيء من الأشياء، صغيراً بحجم الذّرة كان، أم كبيراً بحجم السماوات والأرض، بسيطاً كان أم معقداً، دون أن يحتاج في ذلك الإِيجاد إلى أية علّة اُخرى، ودون أن تكون هناك أية فترة زمنية بين الإِرادة والإِيجاد.

لا يمكن للزمان أن يفصل بين أمر الله والكينونة، ولذلك فإن الفاء في جملة (فَيَكُون)، لا تدل على تأخير زمني كما هو الحال في الجمل الاُخرى، بل إنها تدل فقط على التأخير في الرتبة (الفلسفة أثبتت تأخر المعلول عن العلة، وهذا التأخر ليس زمنياً، بل في الرتبة ـ تأمل بدقة ـ). ليس المقصود أن الشيء يصبح موجوداً متى ما أراد الله ذلك، بل المقصود أن الشيء يصبح موجوداً بالشكل الذي أراده الله.

في قوله تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ)(ق 38)

اللغوب التعب والنصب، والمعنى شاءت إرادتنا خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولأن أمرنا (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ) (النحل 40)" فمن باب أولى أن لا يصيبنا ولا يمسنا تعب ولا نصب ولا لغوب.

فلو أراد الله أن يخلق السماوات والأرض في ستة أيّام، لكان ذلك، دون زيادة أو نقص، ولو أراد أن توجد في لحظة واحدة لوجدت بأجمعها في لحظة واحدة، فذلك تابع لكيفية إرادته ولما يراه من مصلحة.

فاعلم إذن أن الله تعالى كامل الملك أزلا وأبداً، وأن الله سبحانه وتعالى خالق الزمان والمكان والحركة والفعل فلا يخضع سبحانه لزمان ولا مكان ولا حركة ولا فعل، لكن خلقه حادث، لذلك فإن قوله (فِي سِتَّةِ أَيَّام) هنا لحدوث السماوات والأرض، لا لتحقق إرادته، ولا لتوقيت فعله.

وفي قوله تعالى: (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ)(آل عمران 59)

قوله (ثم قَالَ لَهُ كُن) لحدوث الكون لا لحدوث القول. ولو شاء الله أن يبقى الجنين في رحم أمه تسعة أشهر وتسعة أيّام ليطوي مراحل تكامله، لما زادت هذه المدة وما نقصت. أمّا لو شاء أن يطوي هذا الجنين مراحل تكامله خلال لحظة واحدة لحدث ذلك قطعاً، لأن إرادته علّة تامّة للخليقة، ولا يمكن أن توجد فاصلة بين العلة التامة ووجود المعلول.