ونعود لسؤالنا السابق ماذا نفعل بالأصوات المتبقية

وهذا المثال أعتقد أنه واضح
وبدون شرح

الزميل القدير
إسماعيل الناطور
رفض العراقيين ومازال الأكثرية يرفضون
والتهمة جاهزة للرافضين (( وفق الماده 4 إرهاب ))
وكل صوت حر يرفض أن يكون دابة يمتطيها أذناب المحتل يلقى القبض عليه بهذه المادة
آه يازميل الناطور
أنت لم تر مايجري وكيف تجري الإعتقالات وبعد منتصف الليل ..يتلقفون الشباب والشيوخ والنساء ومامن أحد يعرف أين.. ليس كذبا ولا ادعاءا يشهد الله على كل كلمة
هناك آلاف مؤلفة من البشر (( من كافة الأعمار والأجناس )) في سجون لم نسمع عنها من قبل مطلقا
ومن يملك (( دفاتر من الدولارات )) ربما يستطيع ذويه الوصول إليه
أما الإنتخابات فلك أن تشاهد فضائية الشرقية أو البغدادبة أو البابلية وسترى العجب العجاب
يأتي المرشح الذي لم يره الناس مسبقا ولا يعرفون من هو أصلا ويعطي لكل من يعطيه صوته (( 200 دولار )) بعد أن يحلف على القرآن الكريم أنه سيدلي بصوته له.. تصورو
وآخر يعطي البطانيات والموبايلات وهذا يختص بالمناطق الشعبية
وآخر يأتي بكارتونات مليئة بالدجاج ويوزعها ..ألخ
الناس لم تقاطع الإنتخابات إلا لأن أصواتهم تذهب هباءا منثورا لأنهم على يقين بأن التزوير جاهز
أما البقية من المرشحين فهم من جاء على ظهر الدبابة وخان العراق وأهله
فهل أنتخب خائنا
ونحن في ظل احتلال غاشم
هذا غيث أول
سأعود ل أعدك
تحياتي ومودتي

الأخت عائدة
الله موجود
للمظلوم الجنة
وللظالم النار
فمن يثق بالله يفهم لغة الدنيا

[frame="2 10"]

الديموقراطية بالحرب الأهلية في العراق: بين «استئصال البعث» والطائفية بالدولار الأميركي

طلال سلمان

يعيش العراق تحت الاحتلال الأميركي أقسى أيام محنته الوطنية وشعبه المقسم بالأمر يستدعى الى صناديق الاقتراع لينتخب نوابه لمرحلة ما بعد الاحتلال... بإشراف القوات الأميركية وتحت رعايتها المباشرة سياسياً وأمنياً وعسكرياً، وإن استخدمت الأجهزة الأمنية العراقية وأبقيت في الواجهة، حرصاً على شكليات «السيادة» وتوكيد الديموقراطية في العملية الانتخابية التي تكاد أن تكون جولة جديدة من جولات الحرب الأهلية المفتوحة في هذا البلد العربي العريق وعليه.
ولسوف يذهب الناخبون العراقيون الى صناديق الاقتراع يوم السبت المقبل، تتقدمهم مخاوفهم على أنفسهم كما على وحدة بلادهم وعلى كيانها السياسي، ليختاروا ممثلي مستقبلهم من أهل الماضي، يستوي في ذلك العائدون من «المنافي» المذهبة في الغرب (الأميركي خصوصاً مع محطة ضرورية في بريطانيا)، أو الراجعون على أقدامهم من مواقع اللجوء في المنافي القريبة والتي ترى في الانتخابات الفرصة لتوطيد أمنها بتزكية من تطمئن الى وعيهم بحقائق الجغرافيا والتاريخ التي تيسر إعادة بناء العراق الجديد بالتوافق مع جيرانه وليس بالتضاد معهم الى حد افتعال أسباب للحرب.
وتتزايد نبرة التحذير من «لبننة» العراق ارتفاعاً، مع تعاظم الإثارة والنفخ في الحساسيات الطائفية والمذهبية والعنصرية، عبر المزايدات المدفوعة الأجر التي تبثها بالتناوب محطات مملوكة لبعض دول الجوار الغنية، أو أنشأها بعض العائدين الى «الوطن» على ظهر الدبابات الأميركية، أو بعض الذين اندفعوا في الترويج لأنفسهم باعتماد لغة الماضي ولباسه وتقاليده العشائرية مدخلاً الى المستقبل الموعود.
الفوارق بين «اللبننة» و«العرقنة» تتصل بالكم لا بالنوع، وإن كان العراق أغنى بتنوع عناصره، عرقياً، ثم إن تاريخ الصراع فيه كان الأعظم دموية على الإطلاق.
فمع «اللبننة» يمكن وضع الديموقراطية في مواجهة الوحدة الوطنية لينتهي الأمر بحرمان البلاد من الوحدة الوطنية والديموقراطية في آن،
أما في العراق فتعني «اللبننة» إعادة هذا الشعب الغني بتاريخه الى بداية الخلق، خارج أي تاريخ معروف... فيمكن بالتالي إضفاء الطابع الطائفي على خلع الطغيان وكأنه انتقام «للشيعة» من سفاح «سني»، مع أن الطغيان لا دين له ولا مذهب.. أو من خلال تصوير الاحتلال الأميركي وكأنه جاء مدفوعاً بالحمية المذهبية لنصرة الشيعة على الدكتاتور السني، أو لنصرة المضطهد الكردي على الطاغية العربي الذي ينكر عليه حقوقه السياسية في وطنه الواحد.
ولقد استخدمت الأقليات، الدينية والعرقية والعنصرية، كوقود للهياج الطائفي، بما يضرب أسس الوحدة الوطنية ويمنع تجديدها. افتتح الاحتلال الأميركي مباراة بين القيادات السياسية: كل يأخذ بقدر ما يعطي الاحتلال، فهو من يوزع الحصص زعامات ورئاسات، نيابات ووزارات وإدارات وشركات مضمونة حصصها في المشاريع الجديدة لزيادة التدفق النفطي في العراق... ثم إن الاحتلال هو من يوزع الثروة الهائلة ويتيحها لنهب منظم وواسع، بعد أن يأخذ حصته، ثم يقاسم كل من يعطيه حصة، ويحمي السماسرة والنهابين.
[[[[[
الحملات الانتخابية تتركز في ذروة ضراوتها على من كانوا ينتمون الى حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي حكم صدام حسين تحت رايته العراق لخمس وثلاثين سنة، بعضها ـ أقل من عشر سنوات ـ بوصفه «السيد النائب»، أي نائب رئيس مجلس قيادة الثورة (أما الرئيس أحمد حسن البكر، وهو راعيه وحاميه ومن فتح له أبواب المجد، فكان جزاؤه أن سجنه صدام في قصره، ومنعه من ممارسة أي عمل، كما منعه من الاستقالة حتى استتب له الأمر تماماً، فعزله وتركه يموت مقهوراً، بعد اغتيال ابنه ومطاردة كل من كان يلوذ به، سواء أكان من عشيرته في تكريت وجوارها أم من رفاقه القدامى في الحزب أو في الجيش).
الشعار الرائج الآن، والذي حكم السياق الانتخابي ترشيحاً ودخولاً في اللوائح، هو «اجتثاث البعث»... وهو شعار رفعه المروجون للاحتلال كي يخلوا الساحة من كل من كان منتسباً الى حزب البعث، علماً بأن الانتساب كان هو باب الدخول الى الوظيفة عموماً. مدنية كانت أم عسكرية، وفي القطاع العام كما في القطاع الخاص. كانت بطاقة الحزب شرط حياة.
[[[[[
فعلياً، حكم صدام حسين العراق، بالسيف والسيف والسيف والدينار لمدة خمس وثلاثين سنة دموية حافلة بالحروب التي قادها ضد الغير، كما ضد الأهل. فقد اندفع، بتحريض أميركي واضح معزز، بتأييد سخي من دول النفط العربية الى محاربة إيران التي كانت الثورة الإسلامية قد أعادتها الى موقع «الحليف» الطبيعي للعرب... وكانت تلك الحرب هائلة الكلفة بشرياً (ذهب ضحيتها أكثر من مليوني قتيل فضلاً عن ملايين الجرحى) أما الخراب فكان عظيماً، خصوصاً أن الحرب امتدت لثماني سنوات طويلة.
ولما طالب صدام حسين حليفه الأميركي بالمكافأة أحاله الى إخوانه عرب النفط الذين أفادوا إفادة عظمى من تدمير إيران، فزادوا من إنتاجهم النفطي بمعدلات فلكية ليزيدوا دخولهم بذريعة تمويل الحرب... لكن هؤلاء، رأوا انه قد أتم واجبه، وأنهم قد دفعوا له سلفاً وكفى الله المؤمنين القتال. وقد رد صدام بغزو الكويت، مرتكبا الخطيئة التي ستجيء بالعالم كله لقتاله تحت الراية الأميركية.
قبل هذه الحروب وخلالها وبعدها كانت «حروب» صدام حسين في الداخل لا تتوقف: قاتل فقتل آلافاً مؤلفة من الشيعة في الجنوب، وقتل ألوفاً من السنة في الشرق والغرب وعند أي اشتباه بالولاء فقدم «وجبات» عديدة من الإعدامات لضباط وقيادات سياسية بعثية وغير بعثية، ومن أحزاب دينية أو سياسية لا فرق بين «السني» و«الشيعي» أو بين اليزيدي والصابئي والكلداني والاشوري.
وكان صدام حسين يحكم باسم حزب البعث... لذا كان شرطاً للحياة، قبل المعاش، أن ينتسب أي عراقي، وكل عراقي، وعراقية، الى حزب البعث وإلا اعتبر من الخوارج وطورد في رزقه بل وفي حياته.
[[[[[
أما الانتخابات، فهي منافسة محصورة بين الذين حظوا بالرعاية الأميركية، سواء كلاجئين سياسيين ذهبوا اليها كمحرضين على النظام ومطالبين بالتغيير ولو بتدمير العراق، وبين الذين عادوا من منافيهم يتقدمهم طموحهم الى السلطة في ظل المحتل، وهو قد سمح لهم بشيء من المزايدة كسباً للشعبية.
وقد انضم الى هؤلاء طابور من الانتهازيين الذين لا يمانعون في تبديل الراية والانقلاب على ولاءاتهم القديمة طلباً لموقع في السلطة الجديدة.
من كان بعثياً في ماضيه أعلن توبته، من دون أن يرف له جفن، وادعى معارضة الطغيان ولكن بصمت لأن الكلام مهلكة.
ومن صيّرته حاجته الى الراتب بعثياً التفت الى من أغواه فأخذه الى الحزب كوسيلة رزق فوجده يتقدم صفوف المطالبين «باجتثاث البعث»، فانصرف خائفاً من أن يشي به ليكتسب براءة من ماضيه المشين.
في الوقت ذاته كان الاحتلال الأميركي يتواصل مع القادة البعثيين من أركان نظام صدام حسين في مساومة مكشوفة: تكونون معي وتؤمنون لي استمرار النفوذ بعد انسحابي فأوفر لكم حصة في كعكة النظام الجديد... شرطي الوحيد أن تكونوا معي ضد إيران وسوريا.
أما طهران التي لها ثأرها الدموي على نظام صدام «البعثي» بصورة أو بأخرى ولو في شعاره الذي اتخذ بعداً عنصرياً وطائفياً في حربه عليها تحت عنوان «قادسية صدام»، فقد وجدت في هذا التكتيك الأميركي محاولة للتقرب من سوريا بشعارات حزبها على حسابها، فجهرت بعدائها واستعدادها للقتال ضد أية مشاركة بعثية في الحكم العتيد في العراق.
في حين أن دمشق التي اجتهدت ليبقى موقفها سياسياً من «المكونات السياسية» الجديدة في العراق لم تجد حرجاً في استضافة العديد من اللاجئين السياسيين المتعددي التوجهات. ومن بينهم بعض قيادات حزب البعث العراقي الذين لم يكونوا شركاء في القرار مع صدام حسين. (الذي لم يكن له شريك في أي يوم... وحادثة المفاجأة التي تلقاها رئيس أركان الجيش العراقي حين استدعاه صدام صباحاً ليعرف منه أن قوات الحرس الجمهوري قد أتمت احتلال الكويت.. من دون علمه شاهد على تفرده!!)... والحقيقة أن أكثر من مليون عراقي كانوا أعضاء في الحزب لأسباب تتصل بالرزق، خصوصاً أن الحزب، كمؤسسة، لم يكن طائفياً، بل إن أعداد المنتسبين اليه من الشيعة كانت تفوق أعداد السنة.
إن الاحتلال الأميركي يخيف العراقيين من حزب سياسي علماني (في الأصل) ليدفع بهم الى إنشاء «كيانات» طائفية صريحة تجعل الحرب الأهلية بينهم، على قاعدة طائفية حتمية.
ثم إن الاحتلال الأميركي يستغل شبح «البعثيين» لإلزام الطوائفيين بالتحالف تحت ظلاله الوارفة...
وحسنا فعل المرجع الشيعي السيد علي السيستاني بالامتناع عن استقبال أي مرشح، والتأكيد على دعواته شبه اليومية الى توطيد الوحدة الوطنية... وآخر من امتنع عن استقباله رئيس الحكومة نوري المالكي، الذي تتهم أجهزة إدارته بتزوير منظم للانتخابات عبر إضافة 800 ألف اسم وهمي الى قوائم المقترعين.
إن خمسة عشر مليون عراقي سيتوجهون السبت المقبل الى صناديق الاقتراع، وسط موجة من التهييج والهوس الطائفي والمذهبي والعنصري المؤهل لإنتاج عشر حروب أهلية. خصوصاً أن السفير زلماي خليل زاده، الذي كان لفترة المرشد «المسلم» للحاكم العسكري الأميركي للعراق، يواصل بث نصائحه الى الناخبين الذين تتولى نشر الفتنة في أوساطهم عشرات الفضائيات وإن ظلت أخطرها تلك التي تتمركز بالقرب من العراق وتتعامل مع الانتخابات كسوق إعلانية مجزية، حتى لو كان شعب العراق سيدفع «ديتها» من دمائه.
ملاحظة أخيرة: في معتقل كروبر الذي أنشأه الاحتلال الأميركي للمعتقلين أو المشبوهين سياسياً، أقام العقيد جولفان قائد الوحدة 89، قواطع تحجز المعتقلين السنة بعيداً عن متناول المحتجزين الشيعة، بذريعة منع اندلاع الخلافات.
إنهم يزرعون الفتنة حتى في السجن!
ولسوف تكون الانتخابات العراقية أغلى انتخابات في التاريخ، ليس فقط بدماء ضحاياها بل كذلك بمليارات الدولارات التي ستصرف على تزويرها، جهاراً وعلناً وأمام العالم أجمع.
وعسى ألا يصبح الاحتلال عند الشعوب العربية هو الطريق الأقصر الى الديموقراطية التي حرمهم النظام العربي من التعرف اليها.

([) ينشر بالتزامن مع جريدة «الشروق» المصرية

[/frame]

والآن نبدأ بالتعريف بالتجمعات العراقية

إياد جمال الدين، قائد تجمع أحرار

بالرغم من نشأته كرجل دين الأ أن بيئة الثقافة والعلم والبحث والدراسة التي نشأ فيها وروحه المتقدة أوجدت لديه سعة أفق وبصيرة فأدرك مبكراً أن مشكلتنا في منطقة الشرق الأوسط تكمن في عدم تحرر الإنسان أولاً وثانياً وثالثاً......
يخوض أياد جمال الدين هذه الإنتخابات
بمشروع إنتخابي يدعو لإنهاء إستغلال الدين والطائفة والمذهب لخدمة مآرب الساسة لايريد دولة علمانية لتحجيم الدين في حياتنا اليومية لكن يريد تخليص الدين من مخالب السياسة يريد نهاية للطائفة السياسة التي تضع الأكراد ضد التركمان والشيعة ضد السنة مؤمناً أن لدى الجميع تاريخاً ومصيراً ومستقبلاً مشتركاً مؤكداً باستمرار أن الحرية والتسامح والأمن تسير جنباً الى جنب كما يسير نهرا دجلة والفرات .

صالح المطلك «جبهة الحوار»

ابرز المستبعدين من السباق الانتخابي النائب صالح المطلك، عدل عن قراره السابق ب
بمقاطعة الانتخابات، مؤكد انه سيقاضي من حرموا «الشخصيات الوطنية « من المشاركة في الانتخابات».
يؤمن الدكتور صالح المطلك بوحدة العراق ، ويرى أن تخندق العراقيين في صف واحد يكفل انهاء الاحتلال الاميركي لبلاده ،
كما يؤمن بأن الوسائل السياسية يجب ان تكون ملازمة للمقاومة العسكرية في دحر الغزاة . وهو من أشد المعارضين للتدخل الإيراني في تحريك دفة السياسة العراقية والتأثير على مجرى الوضع السياسي في العراق .
اهداف الجبهة التي يرأسها المطلك وعلى لسانه هو انهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق واعادة بناء المؤسسات في عراق لا تسوده الطائفية.

الأخ ركاد
هنا نحاول أن نقرأ الموجود حتى نتعلم لما هو قادم
*****
كتلة "العراقية " برئاسة أياد علاوي


أياد علاوي (علماني التوجه) هذا الذي قال في خطابه الشهير في الكونكرس الامريكي: لقد اسقطنا النظام الذي تفرَّد بالحكم..ونحن الان شركاء في صنع السعادة للانسان العراقي..!!
ويقول أياد علاوي
أنا اقترح إعلان حالة الطوارئ لبغداد وكل المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. هناك حاجة لإعادة هيكلة قوات الأمن العراقية. وكلما كان ممكنا يجب على هذه القوات المعاد هيكلتها أن تمتص الأفراد المنتمين إلى الميليشيات الطائفية والاثنية وتحويلها إلى بنية أمنية غير طائفية. فتقوية عضلات الميليشيات ليس حلا مناسبا، لأنه يطيل أمد التوترات ما بين الكيانات الاجتماعية المختلفة ويزعزع قوة سلطة الدولة. فالدولة لا تمتلك أي شرعية إن هي فشلت في توفير الأمن لأبنائها.

نحن بحاجة إلى استراتيجية دبلوماسية تستفيد بشكل متزايد من الأمم المتحدة والعالم العربي في تحقيق الأمن وإعادة الإعمار للعراقيين، على واشنطن ألا تتحمل لوحدها العبء الدبلوماسي، مثلما هو الحال الآن، فرئيس الوزراء المالكي بدد مصداقية العراق في السياسة العربية، وهو لن يتمكن من إعادتها، إضافة إلى ذلك، فإن العراق بحاجة إلى دور أكثر حزما كي يطلب من إيران إنهاء تدخلها في الشؤون العراقية وإقناع سوريا كي تلعب دورا أكثر إيجابية في العراق. يجب أن يكون العراق دولة واحدة مستقلة وفيدرالية. لذلك علينا أن نقوي المؤسسات المحلية والإقليمية على حساب السياسات الطائفية وعلى حساب حكومة شمولية ومستبدة في بغداد. يجب أن يكون الدين قوة توحيد لا تفريق في بلدي. وعلى العراقيين سنة وشيعة أن يفتخروا بهويتهم الإسلامية. لكن حينما تهيمن السياسة الطائفية الدينية يظهر الإرهابيون والمتطرفون باعتبارهم الطرف الرابح الوحيد.
مما يذكر أن علاوي والمطلك يشكلان تحالف علماني جديد

إئتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي

والقوى الأساسية لـ«ائتلاف دولة القانون»
هي حزب الدعوة المقر العام
والاتحاد الإسلامي التركماني الذي يتزعمه النائب عباس البياتي
وكتلة مستقلون بزعامة وزير النفط حسين الشهرستاني.
و"كتلة التضامن" بزعامة النائب قاسم داوود،
وكتلة "الانتفاضة الشعبانية"،
وحركة "الإخاء الكردي الفيلي"،

وقال المالكي في كلمة له خلال مراسم الاعلان عن القائمة الانتخابية ان قائمة ائتلاف دولة القانون "تضم نخبة خيرة من مكونات الشعب العراق ، من جميع مكوناتها السياسية والفكرية وشيوخ العشائر تعبيرا عن الايمان بوحدة العراق وتعزيزا لوحدته الوطنية والفكرية".
وأضاف "تشكل ولادة هذا الائتلاف منعطفا تاريخيا لبناء الدولة العراقية الحديثة وفق أسس وطنية بعيدا عن سياسة التهميش والاقصاء واعتماد النزاهة وليس المحاصصة". وتابع "علينا مسئولية تاريخية للعمل في ظل دولة قوية تستند الى الدستور واقامة حكومة اتحادية واعتماد الحوار لحل الخلافات واستكمال بناء المؤسسات الدستورية للنهوض بالبلاد".
ومضى يقول "سندعم الادارات المحلية للقيام بواجباتها (...) السيادة والامن والسياسة الخارجية وادارة الثروات هي من مسؤولية الحكومة المركزية". وأوضح رئيس الوزراء العراقي "سنواصل الالتزام بالحوار والانفتاح مع جميع الكيانات والائتلافات التي تلتقي مع خياراتنا الوطنية قبل وبعد الانتخابات من أجل دعم وتكريس الديمقراطية في البلاد".
وقال المالكي " يبدي العراق رغبة أكيدة لبناء علاقات مع دول العالم وفق مباديء الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحل المشاكل مع دول الجوار". وأضاف "لن يتهاون العراق مع الدول التي تعمل على التدخل في شئونه الداخلية لانها خط أحمر، ولا احد يلعب بنار الطائفية وسنراجع علاقاتنا مع اي دولة لا تحترم سيادة العراق وتتدخل في شئونه الداخلية ولانطلب من الجميع سوى التعامل بالمثل مع العراق".

استطلاع حكومي للرأي العام
أجراه المركز الوطني للإعلام العراقي
يعلن تقدم ائتلاف دولة القانون (حزب الحكومة )الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على التحالفات الأخرى في الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من مارس/ آذار المقبل.
وأفاد الاستطلاع الذي تم الكشف عن نتائجه اليوم الأربعاء
أن ائتلاف دولة القانون حصل على تأييد نسبة 29.9 بالمئة من العراقيين الذين شملهم الاستطلاع
فيما جاءت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي في المرتبة الثانية بحصولها على 21.8 بالمئة
فالائتلاف الوطني العراقي بقيادة عمار الحكيم في المرتبة الثالثة بنسبة 17.2 بالمئة من الأصوات.
وأظهر الاستطلاع حصول التحالف الكردستاني (الحزبان الرئيسيان في كردستان وتشكيلات أخرى) على نسبة عشرة بالمئة من الأصوات
فيما حصل ائتلاف وحدة العراق الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني على خمسة بالمئة، كما حصلت جبهة التوافق السنية التي يقودها أسامة التكريتي على 2.7 بالمئة.
وتوقع الاستطلاع
أن يحصل ائتلاف دولة القانون على 32 بالمئة من مقاعد بغداد
و41 بالمئة من مقاعد البصرة
و49 بالمئة من مقاعد بابل
و42 بالمئة من مقاعد ذي قار
و50 بالمئة من مقاعد كربلاء
و56 بالمئة من مقاعد القادسية
و44 بالمئة من مقاعد المثنى.

رئيس «تجمع المستقبل» النائب ظافر العاني
الذي تم اقصاؤه عن المشاركة في الانتخابات
وفقا لقرارات ما يسمى «هيئة المساءلة والعدلة»،(هيئة إجثتاث البعث سابقا)
ان «الأحزاب السلطوية تستعد لتنفيذ عمليات تزوير واسعة،
خصوصا بعدما تبين ان لائتلاف قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي الحظوظ الكبيرة للفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وأضاف: «من سرق المال العام لا تستبعد منه سرقة أصوات الناخبين للمحافظة على مكتسباته حتى ولو بطرق غير مشروعة، كما ان عملية الاقصاء تجعلنا نشكك بشرعية الانتخابات وسنعمل على ان يكون للمجتمع الدولي رأيه في ما يحصل من اغتيال للديموقراطية»،
واصفا طريقة الاقصاء التي تعرض لها هو والنائب صالح المطلك، رئيس «الجبهة العراقية للحوار الوطني» بـ«غير القانونية».

ويؤكد عدنان الباجه جي، احد مرشحي «القائمة العلمانية»،
ان «وجود نحو 7 ملايين ورقة اقتراع اضافية لا يتناسب مع المعايير الدولية التي حددت الزيادة بنسبة 10 في المئة فيما الزيادة الحاصلة في العراق وصلت الى نحو 35 في المئة»،
مشيرا الى ان عدم وجود تفسير منطقي مقنع لهذه القضية سيعطي الانطباع بان عمليات تزوير واسعة ستحصل في الانتخابات المقبلة،
مطالبا بعثة الامم المتحدة والفريق الدولي العامل مع مفوضية الانتخابات بايجاد تفسير تفصيلي لهذه القضية التي باتت تشكل قلقا للكثير من المرشحين.

في لبنان إرتضى أحدهم الصوت بمائة دولار
أما في العراق فالصوت ثمنه مسدس

وكتطور في عمليات شراء الأصوات وعلى ذمة المتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العراقية سعد الألوسي الذي اتهم نوري المالكي رسميا بتقديم آلاف المسدسات لزعماء القبائل كهدية لشراء أصواتهم في الانتخابات، وليتمكن من التغلب على منافسيه.

يقول
إذا أصبحت رئيسا للوزراء
سأجتث قرار إجثتاث البعث
البعث خسر السلطة بالدبابة الأمريكية
ومن يحكمون الآن يحكمون بالدبابة الأمريكية
سيعود العراق إذا تخلصنا من الدبابة وتصالح الفريقان

بعض طرق تزييف الإنتخابات
من موضوعنا القطيع

يا أهل العراق
ساعدونا
لنفهم