الأخ ركاد
راتب النائب والبدلات والحصانة
هي طريقة شراء من إشترى الناخب
الفساد فيروس شرس لا حدود للعدوى
يبدأ من الناخب الفاسد ويصل إلى أعلى الهرم

[gdwl]2-عدم القدرة على إتخاد القرار[/gdwl]
إبتدأنا بالفقر
وأن الفقر مدعاة لبيع الصوت
وهنا فئة أخرى والتى تباع وتشترى عن طريق الإعلان والإعلام
والتى تترك قرارها للفضائيات
مجموعة من الناخبين ليس لديها القدرة لإتخاذ قرار يعبر عن مصالحها
هؤلاء يقول لهم علم النفس
تعلم كيف تتخذ قرارا يعبر عنك
1. حدد القرار الذي يجب اتخاذه و الغرض منه.
2. اجمع المعلومات التي ستساعدك على كسب فهم أكبر لطبيعة القرار الذي تود اتخاذه.
3. حدد المعايير التي ستستخدمها .كيف ستقرر إذا كان القرار الذي اتخذته جيد أو لا ؟كيف يمكنك تقييم القرار؟
4. زن معايير التقييم محددا أيها أكثر أهمية ، وأيها أقل أهمية ، وإذا كنت ستوزع مائة درجة للمعايير فكم ستعطي كلا منها ؟
5. قم بعملية عصف ذهني لإنشاء بدائل للقرار، و ادرج عددا من الاختيارات المحتملة والمختلفة.
6. اجمع معلومات حول البدائل . لا تفكر بالتأثير المباشر لكل اختيار فقط بل بالآثار الجانبية التي ستنتج من اتخاذ القرار أيضا.كيف سيؤثر كل بديل من البدائل على الاختيارات الأخرى و العمليات و الناس؟
7. قّّيم نسبة كل بديل في ضوء المعاييرالتي حددتها سابقا . استخدم المقاييس والأحكام لتقرير الايجابيات والسلبيات لكل اختيار .
8. اختر القرارالأفضل بناء على وزن المعايير الذي قمت به سابقا ورتب البدائل الأخرى للرجوع إليها عند الضرورة.
9. حدد الآثار الجانبية للقرار وقم بإعداد الاستراتيجيات التي ستزيلها أو تقلل منها . ما خطط الطوارئ التي يمكنك إعدادها للتغلب على هذه الآثار؟
10. قيم نتيجة قرارك و خطوات العمل. هل القرار الذي اتخذته ناجح ؟ هل كنت قادراً على تقليل الآثار الجانبية؟ وبعد إدراكك لنتائج القرار الذي اتخذته كلها ,انظر إذا كنت القرار نفسه أم لا ..

فتح 2009 (إنتخابات)

[gdwl]عام 1962[/gdwl]
عقدت حركة فتح مؤتمراً في الكويت تم فيه رسم أهداف العمل وخططه, إضافة إلى وضع الهيكل التنظيمي وتوزيع مهمات القيادة، وعقدت مؤتمراً آخر في دمشق [gdwl]أواخر 1963[/gdwl]
لبحث زيادة العضوية وتأمين الدعم العربي وغير العربي. ويشار إلى الاجتماعات التي عقدت لإقرار موعد الانطلاقة أواخر 1964 على أنها المؤتمر العام الأول.
[gdwl] 12يونيو 1967[/gdwl]
عقد في دمشق مؤتمر حضره 35 كادرا دعا لتواصل العمليات العسكرية وحرب العصابات. وشكلت اللجنة المركزية الجديدة التي كلف فيها ياسر عرفات وآخرون ببناء قواعد عسكرية سرية في الأراضي المحتلة. وفي 28 أغسطس من نفس العام أعلنت فتح انطلاقتها الثانية.
[gdwl]يوليو 1968عقدت الحركة مؤتمرها الثاني[/gdwl]
في دمشق، وبرزت فيه الدعوة لإحياء إطار المجلس الثوري لمراقبة عمل اللجنة المركزية العليا، وتم فيه انتخاب لجنة مركزية جديدة من 10 أعضاء.
[gdwl]أوائل سبتمبر 1971عقد المؤتمر العام الثالث[/gdwl]
، والتهبت فيه النقاشات حول أسباب الأحداث الدامية في الأردن والخروج منها، وأعيد انتخاب لجنة مركزية جديدة، وتم إقرار النظام الداخلي لفتح، واعتماد الديموقراطية كأسلوب حياة في التنظيم، وأقرت عضوية العرب في التنظيم لأول مرة.
[gdwl]مايو 1980 عقد المؤتمر الرابع[/gdwl]
, الذي ضم 500 عضو, في دمشق في ظل ظروف متأزمة بعد تصاعد التهديدات الإسرائيلية بضرب البنية الأساسية لمنظمة التحرير في لبنان، وأقر بأن الولايات المتحدة العدو الرئيسي لفلسطين، ودعا لتحالف وثيق مع الاتحاد السوفيتي.
[gdwl]أغسطس 1988عقد المؤتمر العام الخامس[/gdwl]
لفتح في تونس العاصمة، بحضور أكثر من 1000 عضو، وفيه وسعت اللجنة المركزية وأنشئ مكتب سياسي (لم يعمل به)، وكرس منصب القائد العام، وأكد المؤتمر على تصعيد الكفاح المسلح وعلى تواصل العمل السياسي.
[gdwl]4 أغسطس 2009المقبل سيعقد المؤتمر السادس في مدينة بيت لحـم[/gdwl].
وأعلن المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير، في تصريح لـ "الوطن", إرجاء الاجتماع الذي كان مقررا اليوم للجنة المركزية لفتح إلى مساء الغد. وأشارت مصادر في فتح إلى أن الرئيس محمود عباس قرر إرجاء الاجتماع من أجل منح المزيد من الوقت للاتصالات الجارية عربيا مع حماس من أجل تمكين أعضاء فتح في قطاع غزة من المشاركة في المؤتمر, وأيضا لاستكمال موضوع عدد أعضاء المؤتمر من 1550 إلى أكثر من 1800.
وأكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد, في تصريحات إذاعية, أن الاتصالات ما زالت متواصلة مع أطراف عربية وصديقة من أجل تذليل العقبات التي تضعها حماس أمام انعقاد المؤتمر, وتحديدا ما يتعلق بسفر 400 من أعضاء فتح من قطاع غزة إلى الضفة.

[gdwl]قائمة المرشحين للجنة المركزية
1
محمود عباس أبو مازن

2
أحمد قريع أبو علاء

3
عباس زكي

4
عدنان سمارة

5
عثمان أبو غربية

6
عزام الأحمد

7
رفيق النتشة

8
مروان البرغوثي

9
أحمد نصر - خان يونس
10
إبراهيم أبو النجا - غزة
11
نبيل شعث - غزة
12
محمود العالول

13
غازي الحسيني

14
عبد الرحمن حمد - بيت حانون
15
محمد المدني

16
جميلة صيدم أم صبري - مخيم النصيرات (الوسطى)
17
نجاة أبو بكر

18
جبريل الرجوب

19
الحاج إسماعيل جبر

20
اللواء نصر يوسف - غزة
21
صائب عريقات [/gdwl]
القائمة لا زالت قابلة للتغيير

[gdwl] قائمة المرشحين للمجلس الثوري
أحمد عديلي
جمال الشوبكي
موسى أبو حميد
ياسر أبو كشك
يوسف سمور
رائد رضوان
رمضان البطة
حسن صالح
عمر الحروب
جمال محيسن
أبو منير كراجة
كامل جبر
عمر أبو ليلى
منصور السعدي
عبد الفتاح حمايل
قدورة موسى
يونس عمرو
ذياب عيوش
منى الخليلي
علي زكارنة
شاهر سعد
سبأ جرار
محمد صوان
سرحان دويكات
بلال عزرييل
دلال سلامة
خليل رزق
عصام أبو بكر
موسى عجوه
حسام خضر
أحمد لآبو غوش
يوسف حرب
عبد الله عبد الله
مهيب عواد
محمد أبو طه
عصام صلاحات
عبد القادر الحسيني
خالد طميزي
قدورة فارس
محمد الحروب
محمد اللحام
عزمي طبش
حازم عطا الله
ياسر دودين
عوني الشطرات
زياد الرجوب
جهاد مسيمي
أكرم العايدي
ماجد هواري
حسن فرج
محمد ذيب أبو عاصم
كفاح العويوي
عزام زكارنة
أسامة القواسم
علي دخل الله
ماهر نمورة
ماجد فرج
علي الهرني
منير الزعبي
امين شومان
عدنان الضميري
لورنس مسحل
يونس العاص
عمر شلبي
صلاح شديد
بلال النتشة
رضوان الحلو
حاتم عبد القادر
حسن اشتيوي
بكر أبو بكر
أديب حنايشة
عماد صافي
احمد العسولي
سعيد المالكي
قدري أبوبكر
رمضان البطة
منذر ارشيد
تيسير أبو سنينة
علي المصري
راتب هديب
سليمان الزهري
فريال عبد الرحمن
جمال الديك
فهمي الزعارير
حنان الوزير
موسى أبو صبحة
فدوى البرغوثي
اعتدال الأشهب
تحرير الحاج
غازي حناينا
علي مهنا
وليد عساف
[/gdwl]
القائمة لا زالت قابلة للتغيير

عدد المرشحين لخوض انتخابات اللجنة المركزية المكونة من 21 عضوا قد يصل إلى ،80 وأن عدد المرشحين لعضوية المجلس الثوري والمكون من 120 عضوا قد يصل لأكثر من 200 مرشح من إجمالي عدد الأعضاء الـ .1550
محمود عباس لن يخوض الانتخابات على رئاسة اللجنة المركزية، سيجري انتخابه عن طريق التزكية من جميع الأعضاء كرئيس للتنظيم خلال المؤتمر كما جرت العادة مع الرئيس الراحل ياسر عرفات.

يقال إنه لن يشارك في المؤتمر عضو اللجنة المركزية فاروق القدومي ومحمد جهاد وهاني الحسن ، ويحضره 14 عضواً من اعضائه الـ21، علماً بأن 5 منهم استشهدوا خلال السنوات السابقة.

الشهيد-أبو إياد

الشهيد-أبو جهاد

الشهيد-هايل عبد الحميد

أفاد تقرير واضح من عدة صفحات استطاعت «الحقائق » أن تحصل على صورة له، يحتوي قرارات واضحة بفصل كل من :
محمد دحلان، رشيد أبو شباك، سليمان أبو مطلق، واعتبار هؤلاء مسؤولين مسؤولية مباشرة لما ورد من جملة التحقيقات التي قامت بها هذه اللجان، وقد اعتمدت اللجنة المركزية العليا هذه القرارات، حيث اتضح موافقة نصر يوسف، وعبدالله الافرنجي، ونبيل شعث، وهاني الحسن، وصخر حبش، ومحمد جهاد، حكم بلعاوي، وعثمان أبو غربية (مجلس ثوري) واعتماد أمين سر اللجنة المركزية العليا السيد فاروق القدومي «أبو لطف» لها بصفته أمين سر اللجنة المركزية العليا.
وتشير الوثيقة إلى علاقات دحلان تحديداً المشبوهة مع إسرائيل وشبكة من العلاقات الخارجية، وإلى التشكيك في ظروف تعيينه والإصرار عليه، كما تشير إلى مسؤوليته في خسارة معركة – كما تسميها الوثيقة- «غزة»، وتعطي تدرجاً للبعد التاريخي الذي أدى بسلسلة هزائم متتالية لحركة «فتح»، قبل أن تتم المرحلة النهائية في غزة على يد حركة «حماس»، وتستغرب الوثيقة كون رشيد أبو شباك الذي تقرر فصله وصدر أكثر من مذكرة توقيف بحقه ورسائل إلى رئيس السلطة محمود عباس، لا زال حراً طليقاً متنقلاً بين القاهرة ورام الله، في الوقت الذي اكتفى محمود عباس بالتأشير على مذكرة رئيس المحكمة " لاستدعائه للإفادة" ، ورغم إعادة الطلب منه في تاريخ لاحق ، فإن كل من دحلان وأبو شباك لا زالا دون توقيع العقوبة الواردة بحقهما، كما اعتمدته اللجنة المركزية العليا لحركة «فتح».
كما تمر الوثيقة على دور آخرين في مسألة " سقوط غزة" ، من الرئيس عباس واللجنة المركزية والمجلس الثوري الذي تقول أنها ستفرد لهم فصلاً خاصاً في هذا- غير موجودة في النص معلومات أخرى- ، إلى مسؤولية أعضاء غرفة العمليات المشتركة "لذين لم تصدر بحقهم أحكام"
كما تقول ذات الوثيقة، وتثير هذه الوثيقة الجديدة الشكوك في عدة جوانب أبرزها عدم تطبيق القرارات المتخذة بحق محمد دحلان تحديداً ومجموعته، ونوعية الحماية التي يحظى بها عند محمودعباس، كذلك مصداقية اللجان والمحاكم الحركية داخل «فتح» فيما يتعلق بالأحكام وتنفيذها ومتابعة ذلك في ذات الإطار، عوضاً عن إستنتاج مصداقية ما أثاره القدومي مؤخراً حول مسألتين مهمتين ، [gdwl]الأولى:
- أنه قد أخبر عدداً من أعضاء المركزية والثوري بالوثائق التي لديه وصمتوا ، وصمتهم عن متابعة تطبيق ما قررته لجنتهم نفسها هذه المرة يعني عدم قدرتهم على القيام بواجباتهم الحركية واستنكافهم عنها أو سيطرة عباس أو دحلان علي هؤلاء حيث لا تفسيرات أخرى، مما يعني إمكانية تكرار ذلك في كثير من المسائل المستورة لعل منها قرارات البحث في أموال فتح المختفية والتي تقدّر بنحو 4-6 مليارات دولار،
والثانية: - أن القدومي أشار إلى أنه كان يحاول جهده أن تتم عملية تنقية الشوائب مبكراً قبل أن تصل الأمور إلى الصدام مع عباس باضطراره للكشف عن وثيقة الاتهام باغتيال عرفات لما قد يمون لها من تفسير لأسباب الحماية الممتدة والممنوحة لتيار اختطاف فتح وتدميرها عن طريق مسلسل الخسائر على يد دحلان وفريقه.[/gdwl]
ويتسائل المراقب كيف يمكن لمتهمين صدرت بحقهم جملة من الأحكام مثل هذه الأحكام الخطيرة، أن يبقوا طلقاء بجانب المؤتمنين على تنفيذها إن لم يكن لديهم أغطية إما تفوق هؤلاء أو أنهم شركاء ؟ ، فضلاً عن أن يتقدموا بترشيحات لأنفسهم في مؤتمرات «فتح» أو يحسبوا في نصابها أصلاً، ولديهم القدرة على تحديد مكان مؤتمر عام واللعب بالعضويات وصولاً إلى تحديد نتائج هذه المؤتمرات مسبقاً.
والسؤال الكبير: عدا عن «إسرائيل»، من المحتمل أن تكون له مصلحة في التغطية على أدوار هؤلاء المحكومين بالتخريب في «فتح»والساحة الوطنية؟! وهل بعد هذه الوثيقة الجديدة لا زال أي من أبناء « فتح» يثق فعلا بأن مؤتمر رام الله هو للمحاسبة والتطوير والتحديث كما أعلن السيد محمود عباس ؟ أم أن المحاسبة عند عباس هي فقط ضد الذين كانوا سبباً في وجوده كقائد أصلاً – كما صرخ بوجهه ذات مرة الشهيد عرفات- ، أو ضد من قام بتقديمه لموقع رئاسة السلطة، وهو يطالبه فقط بالخضوع للحقيقة في مسألة استشهاد عرفات، حقيقة من نمط تلكم التي نظن أن شارع الفتحويين اليوم يهمه أن يطلع على بعض ما هو مختفي منها، وفي هذه الوثيقة هنا بعض من أنبائها، والمخفي أعظم!
[gdwl]
نص الوثيقة
استناداً لقرار الأخ القائد العام بتاريخ 14/10/2007 بتكليف لجنة من الحركة لتطبيق تقرير لجنة التحقيق بوضع آليات عملية لتنفيذ التوصيات، والموافقة من قبل الأخ القائد العام على صيغة توضح إطار الصلاحيات والمهام والقيام بالإجراءات الضرورية لهذه اللجنة بتاريخ 18/11/2007.
وبعد الإطلاع على التقرير المذكور والذي أعدته لجنة برئاسة الأخ الطيب عبدا لرحيم وهي لجنة اتخذت الطابع الوطني العام وفقاً لما أورده التقرير، وأنها لجنة تحقيق بخصوص التقصير الذي أظهرته أحداث الانقلاب الدموي في غزة.
وانطلاقاً من الطابع الحركي للجنتنا وطابعها التطبيقي، وبعد الإطلاع على كلّ ما تضمنه تقرير اللجنة الأولى والحيثيات العامة والخاصة فيه، كما يقول التقرير " فقد قامت اللجنة بتحديد مواطن الخلل والتقصير بالمسؤولية والقائمين عليها على تفاوت مواقعهم بالمسؤولية ودرجاتها ومسمياتها".
فقد تبين من خلال هذا التقرير أن جذور المسؤولية عن الفشل والتقصير في مواجهة الانقلاب الدموي لحركة حماس في قطاع غزة بدأت " في السياق التراكمي المتدرج" و" أن معركة الحسم الأخيرة ما هي إلا نتيجة طبيعية لمقدمات بدأت مع نشوء السلطة الوطنية عام 1994. حيث غابت الرؤية بشأن مستقبل السلطة عموماً".
وبذلك فإن هذه الجذور، قد بدأت قبل الانقلاب والانتخابات التشريعية وأن مجمل عوامل ومناخات تضافرت عبر مفاصل متعددة في منظومة الحركة وواقعها التنظيمي، والمنظومة الوطنية برمتها هيأت لوصول الأمور إلى ما وصلت إليه. وقد أشار التقرير إلى العديد من المحطات ونستطيع أن نجمل ثلاث محطات أساسية وهي:-
الأولى: المحطة منذ نشوء السلطة الوطنية عام 1994 والتي تراكم عبرها مناهج عمل وأداء سلبي أنتجت مفاهيم سلبية عن ممارسة الحركة، وحملتها مسؤولية مباشرة وغير مباشرة مما اعتور هذه المرحلة من أخطاء وسلبيات، إضافة إلى أنها أسست للواقع الحركي والسلطوي والأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات.
الثانية: محطة الانتخابات التشريعية، واكتنافها بأخطاء فادحة في جميع مفاصلها تقريباً، وهكذا فإننا نحدد أخطاء أساسية منها:
الأخطاء في العمل لسن قانون الانتخابات وانعدام الخيار الحركي السليم، والصيغة الفاضحة التي أجريت بواسطتها الانتخابات التمهيدية( البرايمرز)، وبروز قائمة المستقبل والتي أدى بروزها إلى وجود قائمتين للحركة، وطريقة توحيد القائمتين وتفاعلات ذلك، ووضع فيتو على أسماء ومواقع في القائمة، وفرض أسماء والتطاحن الذي ترك على عواهنه بين مرشحي الحركة في الدوائر، وعدم الحسم في التوقيت المناسب مع المرشحين الذين خرجوا على قرار الحركة بترشيحهم لأنفسهم، وأخطاء أخرى هامة ومؤثرة.
الثالثة: المحطة ما بعد الانتخابات التشريعية وحتى وقوع وإتمام انقلاب غزة، وهي كذلك مليئة بالتفاصيل ومنطوية على محطة مفصلية في إطارها وهي مفصل الأسابيع التي سبقت الانقلاب مباشرة ومفصل أحداث الانقلاب بحد ذاته.
وقد تضمنت هذه المحطة أحداث وملامح وممارسات وسلوكيات وقرارات مؤثرة تندرج تحت عناوين من أبرزها:
1- تشكيل حكومة حماس الأولى بشكل يتعارض مع خطاب التكليف.
2- السماح بنمو القوة التنفيذية التابعة لحماس وصولا إلى إصباغ الشرعية عليها بشكل من الأشكال.
3- تطبيق قانون التقاعد بطريقة أدت إلى إقصاء الكثيرين من الكفاءات التي لم يكن قد تم إعداد وتأهيل بدائل لها.
4- بروز تيار داخل الحركة كان الجزء الفاعل والحقيقي في قائمة المستقبل كعنوان للخلاف والصراع، وقد ساهم ذلك في المردود السلبي تنظيميا ووطنياً.
5- منح الصلاحيات والإمكانيات لمحمد دحلان وبروزه عنوانا للمعركة على الرغم من تأثيرات ذلك السلبية داخل الحركة وخارجها، وقد تطرق التقرير في صفحة (27) على أن مهمته اتجهت "وسط معارضة وانتقادات داخلية".
6- الواقع التنظيمي المتردي للحركة والانقسام التنظيمي والذي تكلل بتجربة الساحات، وهو الأمر الذي نجد حيثياته بشكل مكثف في التقرير تحت عنوان نطاق رقعات للمسؤولية الراجعة للإطار"34".
7- واقع الأجهزة الأمنية المتردي وانعدام التنسيق بينهما والانقسام في صفوفها والاختراقات، وهي أمور تطرق إليها التقرير بشكل واضح ومحدد وتحت أكثر من عنوان.
8- انعدام وجود قيادة واحدة مركزية ينضبط لها الجميع وينضوون تحت لوائها، وتم التطرق إلى ذلك في أكثر من موقع ومنها ما ورد تحت عنوان الإدارة العملياتية على المستوى القيادي " ص5".
9- تعيين محمد دحلان وسط ملابسات جعلت من الواضح للكثيرين أن ذلك تم برغبة خارجية.
10- عدم توافر الإمكانيات والمال والسلاح في المكان المناسب واليد المناسبة والملابسات بشأن الإمكانيات والمال والسلاح وطريقة استخدامها أو عدم استخدامها.
11- إدارة المرحلة ما قبل الانقلاب على كل المستويات التنظيمية والعسكرية والتي وصفها التقرير بكثير من الدقة.
12- السلوك أثناء المعركة والسلوك الميداني وسلوك القادة والمسئولين عن المواجهة العسكرية والموقف وفقا لما أشار إليه التقرير والغياب عن أرض المعركة في الكثير من المواقع ومنها الصفحات "29 و52".
13- تردي الوضع التعبوي والمعنوي للقوات لأسباب متعددة والممارسات التي أضعفت الروح المعنوية والإيمان بالمعركة، ومسؤولية جهاز التفويض السياسي التي تطرق إليها التقرير في ص "70".
14- سوء تقدير الموقف وانعدام الدقة والأمانة في تقدير الموقف الحقيقي للأطر المركزية من قبل بعض الأعضاء في الأيام المباشرة ما قبل الانقلاب.
توقفت اللجنة أمام هذه المحطات وتطرقت بتمعن ودراسة على تسلسلها كما توقفت أمام حيثيات الكثير منها في تقرير لجنة التحقيق، وعليه فإن لجنتنا ووفقا للقرارات المرفقة وفي حدود مهامها ودورها، ومن خلال الحيثيات في تقرير اللجنة الأولى برئاسة الأخ الطيب عبد الرحيم، وبعد الاستماع لبعض أعضاء هذه اللجنة للاسترشاد والاستزادة بمن فيهم رئيسها، وكذلك الاستماع إلى عدد من المعنيين للاستزادة، والإطلاع على عدد من الوثائق والرسائل والتقارير، تقرر ما يلي:
أولا: هناك مسؤوليات سياسية وتنظيمية وعامة تقع على عاتق كل من الأخ الرئيس واللجنة المركزية للحركة والمجلس الثوري وبعض أعضائها على وجه الخصوص.
وقد تقرر صياغة فصل خاص حول مسؤولية الرئيس واللجنة المركزية والمجلس الثوري واعضائهما في ضوء تطورات المسؤولية بمراحلها المختلفة سياسياً وتنظيمياً وحركياً بحيث يتم وضع النقاط على الحروف وتقييم الماضي وإبراز المفاصل التي كان أو مازال من شأنها النيل من الحركة ودورها ووجودها وفاعليتها من جهة، واستخلاص عبر ودروس المستقبل من جهة أخرى.
وتقديم هذا الفصل في نطاق الأصول وضمن النظام صاحبة الاختصاص على قاعدة روح المسؤولية العامة وضرورات المصلحة الحركية العليا.
ثانيا: هناك مسؤوليات تقع على بعض الأسماء من ذوي المهام العسكرية من مختلف الرتب والمواقع والتي تولى التقرير الأول اتخاذ ما ارتأته لجنته مناسباً بحق هؤلاء المسئولين.
إن أمر الطعن والاستئناف سواء للتشديد أو للتخفيف لهذه القرارات هو من اختصاص التسلسل القضائي، وقد قررت اللجنة التوصية بأن يتم الطلب من الجهات القضائية والجهات المعنية صاحبة الاختصاص إعادة النظر في الأحكام التي تم اتخاذها.
كذلك إن العقوبات من قبل القضاء الوطني أياً كان هي أساس لعقوبات حركية بشكل تبعي، وإن من اختصاص المحكمة الحركية أن تقوم بتوقيع العقوبات الحركية التي تترتب على الإدانة بالتقصير من قبل القضاء، وتقرر لجنتنا إحالة هذا الملف للمحكمة الحركية فيما يخص أعضاء الحركة الذين تمت معاقبتهم وفقاً للطابع الوطني للجنة الأولى، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمالات المراجعة القضائية لأي من الأحكام السابقة.
ثالثا: لم يتخذ التقرير بعض القرارات الأساسية حيال المسؤولية الميدانية مكتفياً بالتطرق للحيثيات وحتى الإسهاب والتأكيد في بعضها وكذلك التطرق إلى جذور وأسس المسؤولية دون بلورتها في عقوبات أو إجراءات أو قرارات، وهي التي تخص عدداً من أعضاء غرفة العمليات المشتركة وبعض المسئولين الذين تدخلوا في الميدان.
وبموجب تلك الحيثيات والأسس وبعد الاستماع كما تم ذكره لعدد من أعضاء لجنة التحقيق وعدد من المعنيين الآخرين فإن اللجنة تقرر:
1-الأخ محمد دحلان:
استناداً إلى ما تضمنه تقرير اللجنة الأولى حول دور الأخ محمد دحلان قبل وأثناء أحداث الانقلاب الدموي في غزة وما قامت به اللجنة من مراجعة للوثائق والأحداث فقد تركزت حيثيات أساسية بشأن الأخ محمد دحلان بما أثبت:
أ‌- استحواذه على الصلاحيات الكاملة وهو الأمر الذي تستند له المسؤولية التقصيرية.
ب‌- تصرفه بالمال.
ج- تصرفه بالسلاح وبالمؤسسة العسكرية.
د- استمرار الإمساك بزمام الصلاحيات والموقع على الرغم من وجوده في الخارج.
هـ- اتخاذه للقرارات والمشاركة في قرارات الممارسة الميدانية في نطاق المعركة وهو بعيداً
عنها وبانعدام الدراية العسكرية أو عوامل تقدير الموقف مما أدى إلى نتائج مؤثرة
وكارثية كما هو الحال في عملية محاولة فك الحصار الفاشلة عن بيت الأخ ماهر مقداد.
و- قيامه بشبكة علاقات خارجية خاصة به أثرت في أدائه وفي المجريات على ارض الواقع.
لقد قامت اللجنة بإجراء سلسلة من المداولات والنقاشات المعمقة للتقرير والاستماع للعديد من الأشخاص ذوي الصلة ووقفت عند مسؤوليات الأخ محمد دحلان لاسيما ظهور سلسلة من التناقضات منها القانونية ومنها التنظيمية ومنها الادارية في ظروف تعيينه وحجم المسؤوليات التي أنيطت به من سياسات أمنية وتنظيمية ومالية وعسكرية قادت بشكل مباشر للنتائج الكارثية التي أضرت بمشروعنا الوطني وهيأت عناصر الإساءة والطعن بمصداقية فتح النضالية ورسالتها الوطنية وعليه فإن اللجنة تقرر:
- إعفاء الأخ محمد دحلان من عضويته للمجلس العسكري للحركة وما يترتب على ذلك من زوال فوري لعضوية المجلس الثوري عنه كعقوبة حركية تنضوي على تخفيض المرتبة.
- عدم إسناد أية مسؤولية أو مهمة حركية له.
- تشكيل لجنة لمسائلته في الأمور المالية.
2- بالنسبة للأخ رشيد أبو شباك واستنادا إلى:
ا- ما ورد في رسالة الأخ اللواء القاضي عبد العزيز الوادي رئيس هيئة القضاء العسكريين رئيس المحكمة العسكرية العليا، للسيد الرئيس بتاريخ 11/12/2007 بشأنه وما نصه:
"رشيد أبو شباك ودوره في انهيار وسقوط مقر الأمن الوقائي في غزة والذي ترتب عليه سقوط ما بقي من مقرات نتيجة انهيار المعنويات للمتواجدين فيها" حيث أكد رئيس المحكمة أنه:
" ثبت من خلال إجراءات المحاكمة إن المذكور أعلاه له دور أساسي في سقوط مقر الأمن الوقائي الرئيسي بالاشتراك مع يوسف عيسى وحيث أن الأخير قد صدر عليه حكم بمرسوم من فخامتكم وبقي بدون محاكمة" رشيد أبو شباك" وهو طليق يأتي إلى رام الله من القاهرة ويعود إليها فأرجو أمركم بحجزه عندما يأتي ليتولى القضاء العسكري إجراءاته القانونية بحقه"
وقد أشر عليها السيد الرئيس "لاستدعائه للإفادة".
وفي 15/1/2008 بعث رئيس المحكمة للرئيس يعلمه بأن رشيد أبو شباك لم يحضر للتحقيق معه.
ب- لغيابه وهروبه من التواجد في ساحة المعركة لمدة طويلة حيث استشهد ستة في بيته واستمر غيابه في الضفة.
ج- لم يمارس العمل والصلاحيات الأمنية بصفته مديراً للأمن الداخلي وانصرف لأمور شخصية تتعلق بمصالحه وتواجده في فنادق أريحا بعيداً عن مسرح الحدث.
وعليه فقد قررت اللجنة:-
- فصل الأخ رشيد أبو شباك من الحركة.
- تشكيل لجنة لمسائلته في الأمور المالية.
- مسائلته في أمور الرقابة على الأشخاص والتنصت.
3- الأخ سليمان أبو مطلق:-
توفرت كثير من التقارير والمعلومات بشأن مسؤولية الأخ سليمان أبو مطلق حيث ثبت:
أولاً: الإساءة في المسؤولية الموكولة له عن الأذرع العسكرية المسلحة في الجنوب.
ثانياً: هروبه من القطاع قبل الانقلاب بأيام معدودة.
ثالثاً: طلبه وإيعازه للمقربين له مغادرة القطاع قبل الانقلاب.
رابعاً: عدم توفير السلاح للعناصر العسكرية الحركية الملتزمة مع وجود كمية من السلاح والذخائر تم الاستيلاء عليها فيما بعد في منزله، وبيع بعض السلاح.
خامساً: الاختراقات الكبيرة المحيطة به.
سادساً: مجمل مسلكيات وممارسات سلبية في إطار عدم الالتزام بقواعد وشروط العضوية والالتزام الحركي.
وعليه قررت اللجنة:-
- فصل الأخ سليمان أبو مطلق من الحركة.
- -مسائلته حول ما تضمنته التقارير بشأنه.
4- تشكيل لجنة لمسائلة أعضاء غرفة العمليات المشتركة الذين لم تصدر بحقهم أحكام حول دورهم وأماكن تواجدهم أثناء المعركة حيث لم يوقع التقرير عقوبات أو أحكام بينما أشار إلى حيثيات أدوارهم أو عدم تواجدهم في ساحة المعركة وتغيبهم عن القطاع، ويتم تجميد مهام هؤلاء المتغيبين في الحركة ووقفها على نتائج المسائلة.
علماً أن التقرير تطرق إلى هذا الغياب.[/gdwl]

يقال إنه رغم هذا التقرير
ورغم عدم ظهور إسم دحلان في قائمة المرشحين للجنة المركزية
فإنه سيكون حاضرا
وسيتم إنتخابه
وأن عدم ظهور إسمه لغاية الآن
هو لتسهيل سفر أعضاء فتح في غزة
والذي لن يؤثر وجودهم من عدمه عن إكتمال النصاب العددي لبداية المؤتمر

المفاجأة تكمن في خلو القائمة من دحلان لتمرير خلوها من فاروق قدومي وهاني الحسن ومحمد جهاد كذلك من إسم سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ومحمد راتب غنيم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي مرر كل ما طلبه منه عباس ودحلان. كما خلت القائمة من إسم انتصار الوزير ارملة الشهيد خليل الوزير مؤسس الحركة.وحمدان (يحيى) عاشور أمين سر المجلس الثوري
ولكن الخروج من اللجنة المركزية قد يكون نهاية العمل السياسي للكل ما عدا
دحلان فهو يمتلك على الأرض مال وقوة
ومحمد راتب غنيم فإبنه وزير وقد يكون هو رئيس وزراء
وأم جهاد قد تكون سلمت راية العمل السياسي لإبنتها حنان

قائمة المجلس الثوري لا زالت تخلو من حلفاء دحلان البارزين
مثل سمير مشهراوي، ورشيد أبو شباك وسليمان أبو مطلق

تفريغ شريط ما قاله دحلان[gdwl]
سيبك من الحكي الفاضي اللي عمره ميت سنة
لا عمركوا تتوحدوا مع بعض ولا عمرها المنظمة إتوحدت مع بعض
ولا عمرها الفصائل إتوحدت مع بعض
طول عمركو بتقاسموا بعض عن الحق
مصاري هون
بقرشين هون
بشوية إمتيازات هون
وبنتهي الموضوع
ليش إمتى كان في وحدة وطنية جدية قائمة على مصالح وطنية
قائمة على مصالح حزبية
طول عمرهم كان ابو عمار بيشتري كل فصيل بطريقته[/gdwl]
هل ما يجري الآن في بيت لحم بعيدا عما قال

اخي و استاذي/ اسماعيل

اقتبس من مقالكم

[gdwl]القائمة لا زالت قابلة للتغيير[/gdwl]

و ما هو بإعتقادكم من سيتغير و قد تضمنت تقريبا كل من هم مطروحين على الساحة و السؤال الأن
من الذي رشح هذه القائمة هل الشعب ؟

يا محمد
الشعب في واد وهم في واد
هناك مشكلة الراتب وهل سيأتي أم أحدهم سيقطعه
هناك مشكلة تصاريح العمل هل ستجد من يعينك للحصول على تصريح
هناك مشكلة الأسمنت فما تهدم لا زال الشعب يعيش على أنقاضه
هناك المعابر هل ستفتح لنذهب للعلاج أو نستقبل الغياب
هناك البنزين
هناك الكهرباء
هناك الماء
هناك المجاري
هناك الطائرات بدون طيار تبحث عن كل من يتحرك بدون إذن
هناك لا زال بقية إيمان وأكف تتدعو الله أن يأتي الفرج
ولكن لا زال هناك من يحلل ويقرأ ويستنتج
وإن الله مع الصابرين

[gdwl]خالد ابو أصبع[/gdwl]اثنا عشر رجلا ومن ضمنهم خالد ابو أصبع وبقيادة امرأة اسمها دلال المغربي تمكنوا من تأسيس فلسطين بعدما رفض العالم أن يعترف لهم بحق تأسيسها.‏

ركبوا باصاً متجها من حيفا إلى تل أبيب وحولوه إلى عاصمة مؤقتة لدولة فلسطين رفعوا العلم الأبيض و الأخضر و الأحمر و الأسود على مقدمة الباص وهزجوا وهتفوا ورقصوا كما يفعل طلاب المدارس في الرحلات المدرسية .‏

وحين طوقتهم القوات الصهيونية ولاحقتهم طائرات الهيلوكبتر وأرادت أن تستولي بقوة السلاح على الباص فجروه وانفجروا معه.‏

دلال المغربي
خالد ابو اصبع الذي اكد في حديثه للزيتونة
ان لديه معلومات ان اسمه كان ضمن القوائم ومع الاسف تم شطب اسمي .
ويضيف أبواصبع (انا ابن فتح سواء كنت عضو مؤتمر ام لم اكن )مع العلم انني كنت عضو المؤتمر الخامس وقام باخراج بطاقة العضوية والتي لايزال يحتفظ بها .[gdwl]وقال ان هناك العديد من المناضلين الفتحاوين في الساحة الاردنية لم يتم ادراج اسمائهم .
وتسأل ابو اصبع عن المعاير التي تم اختيار اعضاء المؤتمر وطالب ان يكون عدد الا عضاء اكبر نظرا لحجم حركة فتح الكبير .واكد خالد ابو اصبع ان من حق كل الناضلين الفتحاوين المشاركه في المؤتمر وقال من غير المعقول استبعاد اناس ضحوا من اجل الوطن وتم استبدالهم باسماء لم نعرفها من قبل وهذا يعتبر تزوير في تاريخ حركة فتخ .[/gdwl]وكشف خالد ابو اصبع ان الشهيد ابو جهاد كان قد احتضنني بعد خروجي من سجون الاحتلال وقام بتزويجي على
اول طفلة تولد في سجون الاحتلال
وهي نادية محمود شموط وكان الشهيد ابو جهاد الاب الحنون لي
ومع الاسف بعد وفاتة لم يسأل عني احد سوى الاخ جبريل الرجوب الذي لم يقطع اتصاله بي بل بقي الرجوب يتابع اخباري بشكل دائم ولا يزال الاخ الرجوب يتابع اخباري بستمرار والرجوب رمز المناضل الوفي فقد عرفته داخل السجون وخارج السجون ولم يتغير من وفائه .
وهنا اقول ليت كل قيادات فتح تحمل نفس الروح التي يحملها الاخ جبريل الرجوب .
[gdwl]واضاف هناك الكثير من قيادات فتح كنت على علاقة معهم ومع الاسف عندما اصبحوا مسؤولين لم يتذكروا اي من اصدقاء الماضي .[/gdwl]واكد ابو اصبع ان حركة فتح بحاجة لحالة استنهاض من اجل الوقوف في وجه مخطاطات حماس بعد سقوط غزة والفشل في اتنخابات المجلس التشريعي وقال اذا بقيت نفس القيادة ستقط الضفة كما اسقطوا غزة وقال ان فتح صاحبة مشروع وطني .