إذا كتبنا أو تحدثنا بهذا الشكل:

إنّ الكاتب/ة أو الأديب/ة قد يلتقي أو تلتقي بالأدباء والأديبات

الجواب :
إنّ هذه الصيغة من طريقة الكتابة أو النطق بها لا تمت إلى اللغة العربية بصلة ! !.

فإذا كان الحديث موجهاً لمئة امرأة ومعهن رجل واحد فقط، فالخطاب يكون بصيغة التذكير وليس التأنيث !.

وأما الإشارة إلى (الكاتب) مقصوداً به (الكتّاب والكاتبات معاً)، فمنه أيضاً، ولكن يمكن أيضاً بتوجيه الخطاب على أساس (جنس الكتّاب) الذي يعني في أسلوبنا المعاصر (فئة الكتّاب) بغض النظر عن الجنس من حيث التذكير والتأنيث.
فعندما نقول: (يجب على الكاتب أن يتمتع بأسلوب كذا وكذا ..... ) فليس المقصود به الكاتب (الذكر فقط سواء أكان شاباً يافعاً أم رجلاً كهلاً ... ) بل يتضمن (الكاتبة أيضاً)، هذا إذا لم يتم التخصيص بالقرائن السياقية القولية أو المقامية.

وهكذا إذا أطلقنا كلمة (المثقفين) و(الأدباء) وغيرهما؛ إذ لا يُعقل أن يُذكر التأنيث بجنب التذكير في جميع الأساليب والمقاصد !!.

فلم يقل أحد: اتحاد الكتّاب والكاتبات أو الكاتبين والكاتبات أو اتحاد الأدباء والأديبات !.

ومن الجدير بالذكر أنّ كثيراً من المثقفين والمثقفات (التمييز ـ هنا ـ للتخصيص والتأكيد) يحلو له التغنّي بالتفريق بين التذكير والتأنيث في غلبة التذكير على التأنيث في مثل هذه الأساليب، والادعاء على اللغة العربية بالتمييز العنصري، وإطلاق صفة الذكورية والرجولية وغيرها من الصفات التي يلمح بها إلى ظلم اللغة العربية للمرأة !! ومن المثير للضحك أنّ هذه الإثارات كغيرها من الأفكار والآراء غير الصحيحة قد انتشرت في المنتديات كانتشار النار في الهشيم. فشاعت وترسّخت لدى الجميع.

والحقيقة الباهرة هي إنّ اللفظ حياديّ ليس بذكوي وليس بأنوثي، لجمعه بين الصفتين، وإذا قرّبنا الفهم للقارئ، فنقول:
إن الألفاظ الجامعة بين المذكر والمؤنث تُطلق ويُقصد بها (الشخص) أو (الأشخاص)، لأن لفظ (الشخص) يُطلق على المذكر والمؤنث على السواء.

ودمتم بخير.

أهلاً وسهلاً بأديبتنا الساخرة الرائعة رشا عبادة
وشكراً جزيلاً لإطرائك الجميل.
أما أسئلتك الكريمة فتصبّ في فكرة (الإيجاز والإطناب) وعلاقتهما بـ (التأكيد). فالإطناب وهو التطويل، يُعدُّ أحد فنون التعبير في اللغة العربية، وكذلك الإيجاز، إلا أنهم عدّوه منتهى البلاغة بحسب التعريفات التي نقلها إلينا الجاحظ في كتابه (البيان والتبيين)، وأما (التأكيد)، فهو أحد أساليب العربية في التعبير أيضاً، وله غرضه الخاص.
ولكن العرب أوجبوا أن يكون الإطناب غير مملّ، وأن الإيجاز غير مُخِلّ بالقصد، وأنّ التأكيد في موضعه المناسب. وقد قيل: لكل مقام مقال.
وتأسيساً على ما تقدّم، نؤكد أنّ الكاتب يضع الكلمة المناسبة في موضعها المناسب بحسب ما يقتضيه الموضوع، والمعنى المقصود.
والمثال التطبيقي الذي نقدّمه الآن هو مثالك الذي تمثّلت به:

1. جزاكم اللهُ خيراً.
2. جزاكم اللهُ جميعاً خيراً.
3. جزاكم جميعاً اللهُ خيراً.

الأمثلة الثلاثة دالة على توجيه الدعاء لجمع من الناس، إلا المثال الأول، فإنه يحتمل الجمع، ويحتمل التوجيه لفرد واحد فقط، احتراماً وتقديراً لمكانته. وأما المثالان الآخران فلا يحتملان إلا الجمع فعلاً.
أما وجود كلمة (جميعاً)، فهي تتبع القصدية في التعبير، فهي للتأكيد (لا أقصد الإعراب النحوي هنا) على أنّ الجميع فرداً فرداً مشمولون بالدعاء.
هذه هي الفائدة، ولكن قد لا يقنع أحدنا بهذا إلا بمثال آخر توضيحي، يُعيننا على كيفية استعمال الألفاظ وفقاً للمقاصد والأغراض.
تخيّلي أنك ضمن مجموعة أخاطبها، ولكني لا أحدّثك لسبب ما، فإذا ما أردت أن أشملك مع مجموعتك بالدعاء، فسأقول:
جزاكم الله خيراً جميعاً أو جزاكم الله جميعاً خيراً.
فتفهمين أنك مشمولة مع المجموعة، وبذلك أوصلت إليك رسالة خاصة، بأنك غير مستثناة من الدعاء. وهذه الرسالة قد تفهمينها وحدك، وقد يفهمها غيرك أيضاً بحسب الموقف، فيما إذا كان معروفاً لديهم أو غير معروف.
وهذا ينطبق على رفع الالتباس أيضاً، وهو يتضح عندما أترأس مجموعة مثلاً، فأقول:
نحن اتخذنا قراراً بكذا وكذا من أجل أن نتقدم في ... إلخ.
هنا السامع يحق له أن يتخيّل أني أتحدث باسم جماعة المتكلمين لاحتمالين:
1. أننا فعلاً جماعة المتكلمين مشتركون في اتخاذ القرار.
2. إنّي أتحدث عن نفسي (المتكلم) فقط تعظيماً لها.
وحتى أنفي صفة التعظيم التي قد تتبادر إلى ذهن السامع، فسأقول هكذا:
نحن ـ جميعاً ـ اتخذنا قراراً بكذا وكذا من أجل أن نتقدم في ... إلخ.
إذاً .. لا تشغلي بالك في ما إذا كان إطناباً أو إيجازاً أو تأكيداً أو زيادةً، وإنما ضعي الألفاظ وفقاً لمقاصدك، وإزالة الالتباس واجب.

سؤالك الكريم كان وجيهاً ومُثرٍ بقدر تميّزه عن غيره من الأسئلة.
وأرجو أن تكون الإجابة مفيدة، ومستعدٌّ لأي توضيح آخر.
ودمت بألف خير.

لا يجوز أن يتوقف إيجاد الله تعالى لشيء على صدور لفظة « كن » منه لوجوه :
(الأول) أن قوله { كن } إما أن يكون قديماً أو محدثاً لا جائز أن يكون قديماً ، لأن النون لكونه مسبوقاً بالكاف يكون محدثاً لا محالة ، والكاف لكونه متقدماً على المحدث بزمان مقدر يكون محدثاً أيضاً ، ولأن « إذا » للاستقبال فالقضاء محدث ، وقوله « كن » مرتب عليه بفاء التعقيب ، والمتأخر عن المحدث محدث ، ولأن تكون المخلوق مرتب على قوله « كن » بالفاء والمتقدم على المحدث بزمان محصور محدث أيضاً ، ولا جائز أن يكون « كن » محدثاً وإلا احتاج إلى مثله ويلزم إما الدور وإما التسلسل وإذا بطل القسمان بطل توقف الأشياء على « كن »
( الثاني ) إما أن يخاطب المخلوق ب « كن » قبل دخوله في الوجود وخطاب المعدوم سفه ، وإما بعد دخوله في الوجود لا فائدة فيه .
( الثالث ) المخلوق قد يكون جماداً وتكليف الجماد لا يليق بالحكمة .
( الرابع ) إذا فرضنا القادر المريد منفكاً عن قوله { كن } فإن تمكن من الإيجاد فلا حاجة إلى { كن } ، وإن لم يتمكن فلا يكون القادر قادراً على الفعل إلا عند تكلمه ب { كن } فيلزم عجز القادر بالنظر إلى ذاته ، أو يرجع الحاصل إلى تسمية القدرة ب { كن } ولا نزاع في اللفظ .
( الخامس ) أنا نعلم بالضرورة أنه لا تأثير لهذه الكلمة إذا تكلمنا بها وكذا إذا تكلم بها غيرنا .
( السادس ) المؤثر إما مجموع الكاف والنون ولا وجود لهما مجموعين ، فعند مجيء الثاني ينقضي الأول ، وإما أحدهما وهذا خلاف المفروض فثبت بهذه الوجوه أن حمل الآية على الظاهر غير جائز فلا بد من تأويل ، وأصحه أن يقال : المراد أن ما قضاه من الأمور وأراد كونه فإنما يتكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف ، فشبه حال هذا المتكون بحال المأمور المطيع الذي يؤمر فيتمثل لا يتوقف ولا يمتنع ولا يأبى ، وفيه تأكيد لاستبعاد الولادة لأن من كان بهذه الصفة من القدرة كانت حاله مباينة لأحوال الأجسام في توالدها وقيل : إنه علامة وضعها الله تعالى للملائكة إذا سمعوها علموا أنه أحدث أمراً . (تفسير النيسابوري : 1/312)

من قرأ { فيكون } بالرفع على تقدير فهو يكون فلا إشكال ، وأما من قرأ بالنصب على أنه جواب الأمر فأورد عليه أن جواب الأمر لا بد أن يخالف الأمر في الفعل أو في الفاعل أو فيهما نحو : اذهب تنتفع ، أو اذهب يذهب زيد ، أو اذهب ينفعك زيد ، فإما أن يتفق الفعلان والفاعلان نحو : اذهب تذهب فغير جائز لأن الشيء لا يكون شرطاً لنفسه .