[gdwl]اقصاء الموظفين ... بين حماس وفتح[/gdwl]
أثار القرار الاخير لحكومة سلام فياض المعينة من الرئيس محمود عباس بفصل ثلاثماية معلم من المؤيدين او المحسوبين على حركة حماس من سلك التربية والتعليم ووزارة الاوقاف في الضفة الغربية بتوصية من الاجهزة الامنية التي تسيطر عليها حركة فتح،أثار جدلا كبيرا في الشارع الفلسطيني ، بالرغم مع انه لم يكن القرار الاول ولكنه حوى الكم الاكبر من الموظفين دفعة واحدة وفي الضفة الغربية تحديدا.

قبل هذا القرار بيومين اعلن رئيس اتحاد المعلمين في الضفة الغربية جميل شحادة( فتح) ، ورئيس نقابة الموظفين فيها ايضا ، أن حماس اقصت الف معلم من سلك التعليم في قطاع غزة، بما يوحي لبعض المحللين ان هذا الاعلان كان تمهيدا للقرار الذي صدر في اليوم الثاني بفصل المعلمين وائمة المساجد ، كما ان هذا القرار بالفصل الجماعي سبقه فصل وقطع رواتب الاف الموظفين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة ، ولم يعقد زكارنة ولا شحادة اي مؤتمر صحفي بهذا الخصوص حتى اللحظة؟.

حتى نكون موضوعيين يجب ان نطرح كيفية تعامل حماس وفتح على حد سواء مع الموظفين العموميين من خلال تجربتهما في الحكم قبل الانقسام وبعده ، في الضفة وغزة على حد سواء.

سنبدأ بحركة حماس، فحركة حماس آثرت عدم الدخول في مؤسسات السلطة ولم تشارك في الانتخابات ، وحظرت على عناصرها الدخول في الاجهزة الامنية الفلسطينية ، فيما سمحت لهم بالتقدم للتوظيف في الدوائر والوزارات الاخرى ،ولكن تبعا لنظام( السلامة الامنية) الذي اتبعته فتح في التوظيف شكل موظفو القطاع العام بغالبهم من حركة فتح باغلبية تفوق التسعين بالمئة .

عندما فازت حماس في الانتخابات ، اصبحت كمن يجلس على قمة هرم اداري كله من فتح ، هرم اداري من مئة واربعين الف موظف اغلبهم فتح ، واضيف اليهم بعد فوز حماس من حكومة قريع عشرين الف موظف جديد من العسكريين وكلهم من فتح، هذا الكم الهائل من الموظفين ، دفع حماس الى الاختيار اما بالفصل والاقصاء ، واما التعامل مع الامر الواقع وتفعيله.

اختارت حماس التعامل مع الخيار الثاني بحذر، لانها لم تكن ترغب بان تثير الموظفين عليها ، وارادت ان تعمل على كسبهم لطرفها ، وسعت جاهدة لنقل الاموال لهم من كل الدنيا عبر ما عرف حينها( بحقائب الاموال ) ، لم تجد هذه السياسة نفعا ، فقد كان القرار السياسي بان تتم مناكفة حماس في كل الميادين ، وبدأ الاضراب المفتوح في ظل الحصار المالي والسياسي الخانق على حكومة هنية (الحكومة الفلسطينية التاسعة)، حينها لم يكن لحماس اي خيار سوى بتعيين بضعة الالاف من الموظفين الجدد لتسيير اعمال الوزارات وانشاء ما عرف حينها بالقوة التنفيذية لتسد مكان الاجهزة الامنية التي اعتبرت ان لا ولاية لوزير الداخلية سعيد صيام عليها ورفضت تنفيذ اوامره، واعتبرت ان تعليماتها تأتيها فقط من الرئيس.

بعد انتهاء الاضراب اعلن الوزراء للموظفين ان ايا منهم لن يفقد مكانه وأن الموظفين الجدد الذين عينوا خلال الاضراب سيصار الى وضعهم في شواغر في الوزارات. بعد احداث الانقسام في غزة والضفة جلس اغلب الموظفين في القطاع في بيوتهم وتعهد الرئيس وحكومته بدفع رواتبهم، وكان امام حماس اما ان تترك الامور للفوضى او تسعى لاعادة ترتيب امور الوزارات الخدمية بتوظيف موظفين جدد، وكان لها ان وظفت الالاف من الموظفين عسكريين ومدنيين، وتعهدت بدفع رواتب الموظفين الذين تقطع رواتبهم من حكومة رام الله.
اتهم بعض المحللين حماس ان سياستها في التوظيف ( خضراء فاقعه) اي توظف فقط المحسوبين عليها، وقالوا انها تشبه فتح في ذلك، فيما دافعت حماس عن نفسها قائلة( انه في ظل الصراع بينها وبين فتح فان الناس العاديين يحجمون عن اقحام انفسهم والوقوف مع حماس خوفا من دفع الثمن ولذلك فالوحيدين الذين يعملون ويتوظفون في ظل الصراع هم عناصر حماس الذين يدفعهم التوجه الديني والسياسي للعمل حتى ولو بدون راتب) .
اما فيما يخص اعلان زكارنة وشحادة الاخير حول اقصاء الف معلم من سلك التعليم ، فاعلنت حماس ان هؤلاء اضربوا عن العمل بتعليمات من شحادة وزكارنة ، وانها(حماس) لن تترك مصير الطلبة ومستقبلهم بيد المضربين بدوافع سياسية لا مطلبية ، يمددون الاضراب كل اسبوع لاسبوع آخر، ولذلك قامت حماس بتوظيف معلمين جدد مكانهم ، كما ان هؤلاء المعلمين استفادوا عمليا من اقصائهم او اضرابهم ، لأنهم سينضمون الى عشرات الاف الموظفين في القطاع الذين يقبضون الراتب ولا يعملون، ولذلك فهم عمليا لم يتضرروا من قرار حماس توظيف معلمين مكانهم خلال اضرابهم.أما المضربين في القطاع الصحي فقد اعتبرت حماس أن من لا يعالج المريض كمن يقتله ، ولذلك سعت للضغط عليهم من خلال اغلاق عيادات الاطباء المضربين حتى يعودوا للعمل.
اما سياسة حركة فتح تجاه الموظفين، فهي اولا تجربة اوسع من ناحية الكم في التوظيف ، ومن ناحية المدة الزمنية من تجربة حماس، اضافة الى تمتعها باريحية مالية ودعم سياسي اقليمي ودولي.
اعتبرت حركة فتح ان السلطة هي( كعكتها) وحدها وانه لا حق لاحد باقتسامها معها ، لانها هي من انشأتها وبالتالي هي التي ستتحمل اوزارها ، ولذلك هي اولى بقطف منافعها المادية، ولذلك سعت فتح الى توظيف عناصرها ومؤيديها في السلطة حتى تضخم جيش الموظفين لدرجة ان الكثير من الموظفين لم يكن يعمل ، واصبح الناس يتندرون على حال السلطة باننا بلد المليون مدير والمليون عقيد!.
تركزت رغبات ابناء فتح على التوظف في المؤسسة الامنية وعلى الوزارات في الوظائف الادارية ، وعزفوا عن التوظف في وظيفة معلم مدرسة وفراش اضافة الى امامة واذنة المساجد لاسباب موضوعية، لذلك كانت وزارتا التعليم في شقها التعليمي ووزارة الاوقاف في شقها العملي ايضا ملاذ من ليس له علاقة بفتح، والملفت للنظر ايضا ان هاتين الوزارتين هما الاقل اهتماما من قبل السلطة منذ نشأتها وحتى اليوم!، فمثلا ممكن ان يتوظف الامام او المدرس لمدد طويلة ولا يقبض راتبا ، وبالنسبة لامامة المساجد لا يوجد توظيف بشكل عام وتقوم الامامة على التطوع من الناس ،فيما اي موظف في الوزارات او الاجهزة الامنية يتفرغ للعمل يأتيه الراتب بسرعه ، وامكانية التوظيف سهلة.
سياسة فتح في التوظيف زادت العبىء المالي على السلطة لان هذا الجيش من الموظفين يستهلك امكانيات السلطة المالية والتي هي شحيحة اصلا ، وتعتمد على المساعدات الخارجية، وظهر هذا المأزق بشكل واضح اثناء الحصار على الحكومتين التاسعة والعاشرة.
بعد احداث غزة والضفة التي انتهت بالانقسام الحالي ، اتبعت فتح ( بحكومة فياض المعينة واجهزتها الامنية) سياسة مع عملية التوظيف وصفت بالانتقامية والاستئصالية وفي نفس الوقت امتداد لسياسة فتح القديمة منذ نشأة السلطة ( السلامة الامنية)،وتركزت سياستها على عدة محاور:-
*فعلت ما كان يعرف بقانون السلامة الامنية ، والذي يستثني كل عضو في حماس او مناصر او قريب او له اي علاقة من بعيد او قريب بحماس(هذا السياسة الغتها حماس حين شكلت الحكومتين التاسعة والعاشرة).

*اتبعت سياسة ما يعرف بقطع الرواتب في قطاع غزة والتي طالت كل من له علاقة بحماس ، اضافة الى بعض الذين طالتهم تقارير كيدية من المخبرين .

*قامت فتح بطرد كل الموظفين في الضفة الذين وظفتهم حماس اثناء تواجدها في الحكومتين التاسعة والعاشرة ، والغت كل الترقيات للموظفين اثناء تلك الفترة ، بل همشت عددا منهم وجعلتهم بلا عمل في الوزارات ، بل واجبرت بعضهم على الاستقالة من منصبه، ونقلت بعضهم من مكان الى آخر.

*قطعت رواتب معلمين وموظفين في الاوقاف وغيرهم في الضفة وغزة، تحت شعار انهم(ليسوا مع الشرعية) اي (ليسوا مع موقف فتح من الصراع).

*قطعت رواتب نواب في المجلس التشريعي من حركة حماس، وبرر سلام فياض ذلك بأنه( لا يمكن توجيه اموال الدعم الاوروبي للارهابيين) طبعا هنا يقصد زملاؤه نواب المجلس التشريعي من حماس ، والذين فازوا بالاغلبية ، ولم تحز كتلته الا على مقعدين؟!.
قامت بعملية واسعة لفصل كل منتم او مؤيد لحماس في الاجهزة الامنية واخضعت القادمين الجدد لفحص مشدد حول الخلفيات والاعتقادات السياسية.

[gdwl]وليكن ؛ [/gdwl]
دولة بغزة محررة بقوة السلاح وعمق الإيمان بالقضية ..
ودولة أخرى بالضفة ستتحرر بالمفاوضات العبثية ..
ولتكن القدس" الشرقية " عاصمة للدولتين !!
[mark=#FFCC00]ما العيب في هذا الطرح ؟!..[/mark]
ألم يتراجع شارون عن هذا الطرح ( غزة أولا ) نكاية فى الفلسطينيين ..
فهل سألنا أنفسنا لماذا تراجع ؟؟؟!!...
الغريب أن مشكلة فلسطين تقلصت وتلاشت فلم يبق منها إلا ؛
السفسطة والقيل والقال في السؤال اليتيم التالي :
[mark=#66FF00]هل نقسّم وطننا الفلسطيني إلى قسمين !!!....
فأين الوطن ؟؟؟؟ وأين هى فلسطين أصلا ؟؟؟[/mark]
وكأننا أصبحنا كالجوعى نحلم بسوق العيش !!..ولا عمل لنا غير الحلم !!
و
إن كانت حماس حررت غزة فمتى تُحرر فتح الصفة !!!!
و
رمضان كريم .

أخي محمد
هنا أنا لا أعيب على الطرح
وكذلك لا أؤيده
ولكن هنا نعرض فكرة
لربما تكون هي الهدف من الإنسحاب من غزة والتي لم تحررها حماس ولا فتح
الإنسحاب من غزة
ذكاء لتخطيط يهودي يعلم إلى أين يسير
معضلة غزة وبحساب الربح والخسارة
هي خسارة وتكلفة مادية وأمنية وأن وجود إسرائيل كقوة إحتلال
لا يطلق يدها بالكامل "للقتل والحصار كما يحدث الآن"
قد أعتبر غزة محررة في لحظة فتح معبر رفح كأي مطار أو نقطة مرور حدودية عالمية
لكن للأسف
الوضع على معبر رفح بالذات
يقول
إن إسرائيل خرجت من غزة بمحض إرادتها ولهدف واحد فقط
هو
أن يقتلوا الفلسطيني بالقانون وبإتفاقات دولية تقتل ولا تحيي

لن أدعِ ولن أنكر .. أنني أتذاكي عندما كتبتُ تعليقي السابق لك ...
ولكنني كنت أتمنى منك ذات الإجابة التي قلتها أنت بعالية ......
وهنا أسألك: أليس الدائر بين حركات المقاومة الفلسطينية وحركات فتح ما هو ألا تمثيلية هزلية لا معني لها ولا أهمية ولا غاية لها !!..غير إلهاء الفلسطيني والعربي في خزعبلات أو لدفع المواطن الفلسطيني والعربي إلى سرداب الظُلمة والأفك ومن ثم الصراخ طالبا النجدة بأي حل !!!!!.....أوان الحدوتة وما فيها هو : مجموعة من العملاء يعملون لصالح المحتل ومجموعة تعمل جاهدة لصالح أنفسهم ......
وبالنهاية ضعنا نحن ( العرب ، الفلسطينيين ) بين حانة رمانة ..ونتفوا لحانا !!!!!!!!!....

رد: حل الدولتين دولة فتح ودولة حماس

كل عام وأنت بخير أخي محمد سليم

رد: هل مفاوضات القاهرة ملهاة جديدة

كل عام وأنت بخير
يا شعب الجبارين
يا شعب الصابرين

رد: حل الدولتين دولة فتح ودولة حماس

وانت بخير وصحة أستاذنا العزيز ..
[mark=#66ff00]
وأخي الحبيب إسماعيل
[/mark]
كل عام وانتم بخير .

رد: هل مفاوضات القاهرة ملهاة جديدة

http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?t=39239&page=2
أنفاق رفح وقناة البحرين

رد: هل مفاوضات القاهرة ملهاة جديدة

[gdwl]
كل شئ جائز وقت المصالحة عند الكبار
فهل حان الوقت....
[/gdwl]
ذكرت مصادر رسمية مصرية لـصحيفة الأهرام المصرية أن اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية‏,‏ يتضمن العديد من البنود‏,‏ وأوضحت أن من بين هذه البنود عودة السلطة الفلسطينية‏,‏ برئاسة محمود عباس‏,‏ إلي إدارة الأوضاع في غزة بجانب الضفة‏,‏ بالإضافة إلي تشكيل لجنة عربية عليا للإشراف علي الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني كما تتضمن بنود الاتفاق عودة قوات السلطة إلي تولي المسئوليات الأمنية في غزة‏,‏ بما فيها منفذ رفح البري‏,‏ وبالتالي عودة المراقبين الأوروبيين إلي المنفذ طبقا لاتفاق‏2005,‏ بما يتيح فتح المنفذ وعودة حركة التنقل إلي طبيعتها
وقالت المصادر إنه لم يتحدد موعد توقيع الاتفاق‏,‏ وإن مصر ستحدد هذا الموعد في الأسبوع الأخير من أكتوبر الحالي‏,‏ وأشارت إلي أن القاهرة ستبدأ يومي‏19‏ و‏20‏ من الشهر الحالي استقبال وفود الفصائل الفلسطينية‏,‏ تمهيدا لتوقيع اتفاق المصالحة‏,‏ وسيتوجه السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية‏,‏ والوزير عمر سليمان بعد غد إلي عمان لإجراء مباحثات مع الرئيس الفلسطيني قبل توجهه إلي دمشق‏.‏

رد: حل الدولتين دولة فتح ودولة حماس

القاهرة - الصباح - وكالات - قال مصدر مصري رفيع إن «القاهرة سئمت الدعاوى المتكررة للتخلي عن الحوار والمصالحة»، معتبراً أن «الأزمات مثل تلك التي فجرتها قضية تقرير غولدستون، يجب أن تدفع في اتجاه المصالحة وليس في الاتجاه العكسي باستخدامها للتهرب من إنهاء الانقسام».

وأضاف في تصريحات للحياة اللندنية أن بلاده «ترى أن المصالح الفلسطينية العليا تتطلب الحرص على إجراء المصالحة وتوقيع الاتفاق في الموعد المحدد، وليس تأجيله، والحديث عن عدم ملائمة الظروف الحالية هو حديث يمكن أن يتكرر في أي وقت توجد فيه أو تحدث فيه أزمة بين فتح وحماس، طالما أن المصالحة لم تتحقق ولم تبدأ خطوات جادة لتنفيذها».

وأوضح أنه في حال طالبت حركة «حماس» رسمياً في إرجاء توقيع اتفاق المصالحة، فإن القاهرة تفكر جدياً في أن يكون هذا التأجيل «مفتوحاً لأجل غير مسمى»، ما اعتبره «خسارة كبيرة، ليس فقط للقضية الفلسطينية فحسب، لكن للشعب الفلسطيني بأسره، خصوصاً في غزة».

وعدد المزايا التي ستترتب على اتفاق المصالحة، مشيراً إلى مسألة تشغيل معبر رفح وانتظام العمل به «وهو مطلب أساسي لسكان غزة».

واعتبر أن «الأمور بين رام الله وغزة لا بد من أن تأخذ طريقها إلى التهدئة، خصوصاً بعد أن استدركت السلطة الخطأ وطلبت عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الانسان». وأضاف أن الفترة حتى تاريخ التوقيع المقترح، وهو الخامس والعشرون من الشهر الجاري، «يمكن أن تشهد مزيداً من التهدئة بين الجانبين بما يوفر الأرضية ويمهد لمصالحة ناجحة».

وأشار إلى أن «القاهرة ما زالت تراهن على حكمة وبعد نظر كبار قادة حماس والمنظمات الأخرى، وعلى حسهم لإنجاح الجهد المصري وتحقيق المصالحة التي يتطلع إليها الفلسطينيون جميعاً»، معرباً عن آسفه «لسعي البعض إلى إصابة عملية المصالحة بانتكاسة خطيرة بعد الجهود المصرية المضنية التي بذلت على مدار الأسابيع والأشهر الماضية».

ولفت في هذا السياق تحديداً إلى «تحفظات أوروبية وأميركية عن المساعي المصرية في إطار المصالحة وما قد ينتج عنها من إضفاء شرعية دولية على بعض الأوضاع الفلسطينية». وقالت إن «مصر استمرت في جهودها هذه على رغم كل التحفظات إيماناً منها بأن استعادة وحدة العمل الوطني الفلسطيني تشكل أولوية قصوى لديها، لذلك لم تعر هذه التحفظات اهتماماً كبيراً».

رد: حل الدولتين دولة فتح ودولة حماس

كاريكاتير الصباح

رد: هل مفاوضات القاهرة ملهاة جديدة

وحانت لحظة الحقيقة
وأصدر عباس مرسوم الإنتخابات
لا شيئ شرعي
لا رئيس
ولا مجلس تشريعي
ولا قادة فصائل
إنها لحظة الحقيقة
إحتلال....أم دولة.....أم دولتان....أم ضيعة فساد

حل إنساني على المستوى الإقليمي للصراع-الإسرائيلي-الفلسطيني-

[gdwl]
أ- تقييم:
1- لا شك أن النموذج العقلاني التقليدي لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني فشل فشلاً ذريعاً حيث لم يجلب سوى الأسى والبؤس على الطرفين، ولا سيما على الفلسطينيين كأفراد.
2- هذا النموذج التقليدي يسعى إلى حل الصراع حلاً سياسياً يتضمن إنشاء كيان فلسطيني يتمتع بالحكم الذاتي على أراضي يهودا والسامرة وغزة، التي خضعت للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، أي الحل الذي يقوم على أساس مبدأ "الأرض مقابل السلام".
3- إن أي تقييم مادي لتاريخ الصراع وتطوراته الراهنة سيدل دلالة واضحة على أن مساعي تحقيق حل سياسي على أساس نموذج تقليدي هي مساعي عقيمة في مجملها وضارة إلى أبعد الحدود. وبناء عليه ينبغي إتباع أنماط بديلة للحل.
ب- تحليل:
من خلال تحليل أفعال وتصريحات الفلسطينيين على مدى الأعوام، يصعب تفادي الاستنتاج القائل بأن الفلسطينيين غير راغبين وعاجزين عن تحقيق حلم الدولة.
أ- عدم الرغبة الفلسطينية:
وهذا ينعكس من خلال الرفض الفلسطيني لأي اقتراح حقيقي يمنحهم دولة بدءاً بخطة التقسيم عام 1947 وانتهاءاً باقتراحات براك عام 2000.
ب- العجز الفلسطيني:
ما من شك أن الحركة الوطنية الفلسطينية مرت بظروف جيدة لم تمر بها أي حركة استقلال أخرى في العالم منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها. فقد حظيت هذه الحركة باعتراف دولي واسع النطاق ودعم أحد القويتين العظميين في العالم خلال سنوات الحرب الباردة، فضلاً عن تعاطف إعلامي واسع النطاق من قبل كبرى المؤسسات الإعلامية في العالم. وقد توج ذلك باعتراف إسرائيل بالتطلعات الفلسطينية الوطنية على ما يربو على عقد من الزمن.
ورغم ذلك فإن إنجازات هذه الحركة سيئة بل أسوأ ما حققته أي حركة استقلال وطني في العالم، لأنها لم تجلب لشعبها سوى الحرمان والفقر المدقع.
2- من هنا يسهل جداً استيعاب طبيعة التصرفات الفلسطينية فيما لو افترض المرء أن هذه التصرفات وجهها رفض الوجود الإسرائيلي القوي أكثر مما وجهها إصرار هذه الحركة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كما وجهها أيضاً الإصرار على تدمير دولة إسرائيل أكثر مما وجهها الإصرار على إنشاء دولة فلسطينية.
3- وضوح هذا التفسير للتصرفات الفلسطينية أي رفض حق تقرير المصير للشعب اليهودي والإصرار على تدمير دولة إسرائيل، يعكس إيجندا لا تحظى بأي قبول وفق المعايير الدولية ولهذا لابد أن تصنف في قائمة فاقد الشرعية.
4- وبناء عليه إذا لم تنسجم الرواية الفلسطينية (الرغبة في حق تقرير المصير وتطلعات الدولة الفلسطينية) مع تاريخ التصرفات الفلسطينية، فلابد أيضاً من تصنيف هذه الرواية ضمن قائمة فاقد الشرعية.
5- قضية شرعية الرواية هي قضية حاسمة. والواقع هو أن أساس النسق السياسي بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية يكمن في شيئين: إما القدرة على فهم وإما عدم القدرة على فهم الرواية الفلسطينية على أنها غير شرعية.

ج- الخاتمة:
1- إنشاء دولة فلسطينية بند لابد من إزالته من الإيجندا الدولية.
2- ومع ذلك فإن شطب قضية الدولة الفلسطينية من الإيجندا الدولية لن يلغي الحالة الإنسانية للفلسطينيين المقيمين في مناطق تديرها إسرائيل.
3- هذه قضية لابد من معالجتها وحلها وذلك لن يتم ضمن أطر سياسية بل ضمن أطر إنسانية.
4- من أجل حل القضية الفلسطينية حلاً ناجعاً لابد من استبدال النسق السياسي بنسق إنساني، وهذا لا يتم إلا بإخراج الرواية الفلسطينية الراهنة التي تشكل أساس النسق السياسي عن القانون.
5- إذن تجريد الرواية الفلسطينية من الشرعية يعتبر شرطاً اساسياً لأي حل شامل للقضية الفلسطينية.
د- اقتراح:
1- حل القضية الفلسطينية حلاً إنسانياً شاملاً يتضمن ثلاثة عناصر هامة وهي:
أ- حل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وهذا سينهي المعاملة التمييزية للفلسطينيين فيما يخص وضعهم كلاجئين.
ب- القضاء على التمييز العرقي ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في العالم العربي، وهذا سينهي المعاملة التمييزية ضد الفلسطينيين فيما يخص وضعهم كمواطنين.
ج- تخصيص منح سخية لإعادة توطين الفلسطينيين المقيمين في أراضي تديرها إسرائيل على أسس فردية وليس عبر أي وكالة فلسطينية رسمية.
2- وكالة إغاثة وتشكيل اللاجئين الفلسطينيين عملت إطالة أمد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وهي وكالة شاذة خلقت فقط من أجل قضية اللاجئين الفلسطينيين وحدهم، مع أن اللاجئين الآخرين على وجه هذه المعمورة يخضعون لمعاملة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
3- هذه الوكالات لا تعامل اللاجئين تحت إشرافها بشكل موحد بل أن لكل منها تعريفها الخاص لتصنيف الفرد "كلاجئ".
4- لهذا التباين في التعريفات تداعيات متشعبة، فبينما أدى تعريف وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للاجئ إلى زيادة عدد اللاجئين على مر الزمن، نجد أن تعريف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قلص عدد اللاجئين في العالم.
5- والواقع، لو أن تعريف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين طبق على الحالة الفلسطينية فلهبط عندئذ عددهم من 4 أو5 ملايين إلى 200 أو 300 ألف لاجئ أي بنسبة 90%.
6- لهذا يبدو أن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تعمل على تطويل أمد المشكلة التي خلقت أصلاً من أجل حلها.
7- وبناء على هذا الأساس يعتبر حل الأونروا وإنهاء عملها شرطاً أساسياً وضرورة يتطلبه حل القضية الفلسطينية حلاً شاملاً وعادلاً.
8- حل الأونروا يضع العدد المتبقي من اللاجئين الفلسطينيين والذي سيقلص إلى أبعد الحدود تحت إشراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وفق معاملة مقبولة كالتي تطبق على سائر اللاجئين الآخرين على وجه هذه البسيطة.
9- بعدها لا يصنف هؤلاء الفلسطينيين كلاجئين بموجب هذه الترتيبات ويجب أن يمنحوا كل تلك الامتيازات الممنوحة لشعوب الدول العربية التي يقطن فيها هؤلاء اللاجئون بما في ذلك منحهم حق المواطنة.
10- ولإنجاز هذا الهدف لابد من تدشين حملة إعلامية ودبلوماسية مكثفة لإغراء الحكومات العربية على إنهاء هذا التمييز القاسي بحق ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يقيمون فيها، واستيعابهم في مجتمعاتها كمواطنين يتمتعون بكافة الحقوق. بعد ذلك يستطيع الفلسطينيون أن يؤكدون "أنهم جزء من الأمة العربية" وهي الفقرة التي وردت في ميثاقهم.
11- أما بالنسبة للفلسطينيين الذين يقيمون على أراضي تديرها إسرائيل فهناك بديل وحيد معقول وذو جدوى وهو سيعمل على:
أ- تخليصهم من المحنة الإنسانية التي يعيشونها.
ب- تحريرهم من جلافة وسوء سيطرة أجيال من قادتهم.
ج- ضمان بقاء إسرائيل دولة قومية لليهود.
لاشك أن هذا يعتبر رزمة سخية لإعادة توطينهم واسكانهم الأمر الذي سيتيح لهم بدء حياة جديدة لهم ولأسرهم في دول تشاركهم نفس الظروف الثقافية والاجتماعية والدينية.
12- ومن أجل تقليص قدرة أي جماعات فلسطينية منظمة لها مصلحة في عرقلة نجاح هذه الجهود، ينبغي عرض إغراء مالي سخي لتشجيع الهجرة من قبل أرباب الأسر الفلسطينية حسب معايير فردية وليس جماعية.
13- استطلاع للآراء أجري في نوفمبر 2004 أشار إلى أن 15% فقط من السكان الفلسطينيين المقيمين على أراضي تديرها إسرائيل يرفضون العرض فوراً بينما يقبل به نحو 70% كشكل من أشكال التعويض المادي كإغراء على الهجرة بشكل دائم من المناطق التي تديرها إسرائيل حالياً.
14- التكلفة الاقتصادية لتطبيق هذه السياسة المالية السخية للإسكان والتوطين أمر مقدور عليه، خصوصاً إذا ما قورنت باقتراحات توطين أخرى مطروحة على الطاولة. هذه التكلفة تصل إلى نحو 50% من مجمل نفقات الحرب الأمريكية على العراق.
15- إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل حالياً، تستطيع إسرائيل أن تسدد حصتها على مدار عشرة أو خمسة عشرة عاماً قادمة. يجب التنويه في هذا السياق إلى أن هذه المدة هي تقريباً نفس المدة التي انقضت منذ توقيع اتفاقيات أوسلو التي لم تجلب سوى الفشل والمآسي والتي أنفقت فيها مليارات الدولارات وزهقت فيها آلاف الأرواح.
16- إذا ساهمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول متطورة أخرى في هذه الجهود فقد تنفذ خلال فترة زمنية أقل من ذلك بكثير ولن يتحمل الاقتصاد العالمي عبئاً ثقيلاً.
17- العكس بالضبط هو الذي سيحصل، فالفلسطينيون الذين يصلون إلى بلدانهم الجديدة للإقامة فيها لن يكونوا بعد اليوم لاجئين محرومين بل اغنياء لأن الأموال التي سيحملونها معهم ستساهم في تعزيز اقتصاد البلدان التي يعيشوا فيها علماً بأن أغلبها دول نامية في أمس الحاجة لمثل هذا التدفق الوافر للأموال.
هـ- موجز:
المبادرة المقترحة هي مبادرة ناجحة مائة في المائة وهي:
- ستخفف بل ستقضي على المحنة الإنسانية بشكل فردي للفلسطينيين.
- ضمان أمن وبقاء إسرائيل دولة يهودية القومية.
- تعزيز اقتصاديات الدول النامية في العالم.
- تحويل اللاجئين من لاجئين فقراء إلى لاجئين أغنياء.

المصدر:
Jerusalemsummit.org
ترجمة: زهير عكاشة
http://www.oppc.pna.net

[/gdwl]/

[gdwl]
الدويك(رئيس المجلس التشريعي )
للجزيرة
حماس ستوقع المصالحة قبل نهاية الشهر الجاري
[/gdwl]
وماذا يريد الأعمى..........
ونحن العمي
فهل تعيدون لنا إبصارا
يا قادة