السيد الأستاذ الدكتور / وسام البكرى .
رابعاً : - الدولة المدينة و موقفها من إقامة الحدود فى الإسلام .
إن إقامة الحدود فى الإسلام على أفراد المجتمع لا يعنى إننا بصدد دولة دينية بل يؤكد على مدنية الدولة التى تطبق قانون البلاد على جميع الأفراد المقمين على أرضها دون تفرقة ....
فإذا كانت الدولة تطبق أحكام الشريعة الأسلامية فمن المؤكد إن القوانين سوف تكون مصدرها الشريعة الإسلامية و إن كانت الدولة تطبق القانون المدنى سوف يتم تطبيق القانون المدنى ...
إذا عملية التطبيق واحدة و إن إختلف مصر التشريع سواء كان تشريع دينى أو مدنى ...
مادام هناك عدل فى تطبيق القانون ولا تفرقة بين أفراد المجتمع على أساس دينى أو عرقى أو طائفى ...
خامساً : - موقف غير المسلمين من تطبيق الشريعة الأسلامية .
عند قيام الفرد بإرتكاب جريمة ضد فرد أخر ...
هذا العمل لا يمس الفرد المجنى عليه فقط بل يمس المجتمع بأكمله و تكون الجريمة فى حق المجتمع آيضاً و بالتالى فأن قانون المجتمع هو الذى يطبق على الجانى و بما إننا بصدد دولة إسلامية حيث أغلبية أفراد المجتمع من المسلمين و قد إتفقوا فيما بينهم بإختيار الشريعة الأسلامية مصدر للتشريع فإن أحكام الحدود هى التى سوف تطبق حتى يحصل المجتمع على حقه و إذا كنا بصدد دولة لا تطبق الشريعة الإسلامية فإن قانون المجتمع الذى إتفق عليه هو الذى سسيطبق آيضاً ...
إذن تطبيق الحدود على غير المسلمين لا يخص الشريعة الأسلامية بل يخص المجتمع الذى إتفق على هذا ...
و من الناحية القانونية هذا أمر أساسى فمن إرتكب جريمة ما فى دولة ما سوف يطبق عليه قانون الدولة بغذ النظر عن دينه أو جنسيته
و نذهب سوياً إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يوجد ( 56 ) ولاية كلاً منها تطبق قانونها الخاص على أرضها بغض النظر عن جنسية الفرد بل على الفرد الأمريكى ذاته بغض النظر عن مكان إقامته فنجد ولايات لا تطبق عقوبة الإعدام شنقاً و تطبق الإعدام بالصعق الكهربائى و ولايات أخرى لا تطبق الأعدام نهائياً بل تكتفى بالسجن مدى الحياة حتى قوانين المرور تختلف من ولاية لأخرى ...
إذا تطبيق الحدود على غير مسلمين فى بلد تطبق الشريعة الأسلامية ليس عيباً أو إضطهاد بل تطبيق لنظام المجتمع و هذا يعتبر من أهم ركائز الدولة المدنية ....
و عندما نتناول تطبيق قانون الأحوال الشخصية و هذا عمل يمس حياة الفرد ولا يمس المجتمع ....
فسنجد إن الدولة الأسلامية هى الأكثر عدلاً و إحتراماً لجميع الشرائع السماوية فلا تطبيق للشريعة الأسلامية على غير المسلمين فى الأحوال الشخصية بل تطبق عليهم شرائعهم و أعتقد إن الأستاذة أسماء قد درست فى كلية الحقوق قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين .....
و فى هذا الصدد ننظر ماذا تفعل الدول العلمانية و الليبرالية عند تناولها للأحوال الشخصية لأصحاب الشرائع السماوية المقمين على أرضها
سنجد الإضهاد بعينه و ذاته حيث يطبق عليهم القانون العلمانى و ترث المرأة نفس نصيب الرجل و يحرم على الرجل تعدد الزوجات و يحرم من حقوقه التى أقرها دينه الأسلامى ....
تحياتى و تقديرى
أحمد أبوزيد
رابعاً : - الدولة المدينة و موقفها من إقامة الحدود فى الإسلام .
إن إقامة الحدود فى الإسلام على أفراد المجتمع لا يعنى إننا بصدد دولة دينية بل يؤكد على مدنية الدولة التى تطبق قانون البلاد على جميع الأفراد المقمين على أرضها دون تفرقة ....
فإذا كانت الدولة تطبق أحكام الشريعة الأسلامية فمن المؤكد إن القوانين سوف تكون مصدرها الشريعة الإسلامية و إن كانت الدولة تطبق القانون المدنى سوف يتم تطبيق القانون المدنى ...
إذا عملية التطبيق واحدة و إن إختلف مصر التشريع سواء كان تشريع دينى أو مدنى ...
مادام هناك عدل فى تطبيق القانون ولا تفرقة بين أفراد المجتمع على أساس دينى أو عرقى أو طائفى ...
خامساً : - موقف غير المسلمين من تطبيق الشريعة الأسلامية .
عند قيام الفرد بإرتكاب جريمة ضد فرد أخر ...
هذا العمل لا يمس الفرد المجنى عليه فقط بل يمس المجتمع بأكمله و تكون الجريمة فى حق المجتمع آيضاً و بالتالى فأن قانون المجتمع هو الذى يطبق على الجانى و بما إننا بصدد دولة إسلامية حيث أغلبية أفراد المجتمع من المسلمين و قد إتفقوا فيما بينهم بإختيار الشريعة الأسلامية مصدر للتشريع فإن أحكام الحدود هى التى سوف تطبق حتى يحصل المجتمع على حقه و إذا كنا بصدد دولة لا تطبق الشريعة الإسلامية فإن قانون المجتمع الذى إتفق عليه هو الذى سسيطبق آيضاً ...
إذن تطبيق الحدود على غير المسلمين لا يخص الشريعة الأسلامية بل يخص المجتمع الذى إتفق على هذا ...
و من الناحية القانونية هذا أمر أساسى فمن إرتكب جريمة ما فى دولة ما سوف يطبق عليه قانون الدولة بغذ النظر عن دينه أو جنسيته
و نذهب سوياً إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يوجد ( 56 ) ولاية كلاً منها تطبق قانونها الخاص على أرضها بغض النظر عن جنسية الفرد بل على الفرد الأمريكى ذاته بغض النظر عن مكان إقامته فنجد ولايات لا تطبق عقوبة الإعدام شنقاً و تطبق الإعدام بالصعق الكهربائى و ولايات أخرى لا تطبق الأعدام نهائياً بل تكتفى بالسجن مدى الحياة حتى قوانين المرور تختلف من ولاية لأخرى ...
إذا تطبيق الحدود على غير مسلمين فى بلد تطبق الشريعة الأسلامية ليس عيباً أو إضطهاد بل تطبيق لنظام المجتمع و هذا يعتبر من أهم ركائز الدولة المدنية ....
و عندما نتناول تطبيق قانون الأحوال الشخصية و هذا عمل يمس حياة الفرد ولا يمس المجتمع ....
فسنجد إن الدولة الأسلامية هى الأكثر عدلاً و إحتراماً لجميع الشرائع السماوية فلا تطبيق للشريعة الأسلامية على غير المسلمين فى الأحوال الشخصية بل تطبق عليهم شرائعهم و أعتقد إن الأستاذة أسماء قد درست فى كلية الحقوق قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين .....
و فى هذا الصدد ننظر ماذا تفعل الدول العلمانية و الليبرالية عند تناولها للأحوال الشخصية لأصحاب الشرائع السماوية المقمين على أرضها
سنجد الإضهاد بعينه و ذاته حيث يطبق عليهم القانون العلمانى و ترث المرأة نفس نصيب الرجل و يحرم على الرجل تعدد الزوجات و يحرم من حقوقه التى أقرها دينه الأسلامى ....
تحياتى و تقديرى
أحمد أبوزيد
تعليق