الأستاذة الفاضلة أسماء: لماذا الكلام؟ وأنتِ قلتِ: لا كلام من بعد ذكر الآية!

الدين لله والوطن للجميع
اصلح الله الامة واعتقد بان صلاحنا بوجود دولة مدنية تحترم حق المواطن وحريته فى العقيدة وتوفر له الامن والعدالة فى كل نواحى الحياة

اسمحولي بمداخلتي البسيطه بعد أن قرأت جميع المداخلات
لم نجد أي ديانه وضعت شريعه إلاهية غير الدين الاسلامي
وكل دولة عبر العصور وضعت دستورها من قبل اوناس حسب معتقداتهم وفكرهم
ولست ادري لم يخاف المسلم او غير المسلم من شريعة حكم فيها الله دون البشر
في فترة حكم اسرائيل كان يلجىء المسيحي الى الشرع الاسلامي في مشاكلة
وهذا رأيته بأم عيني رغم اني كنت صغيرة وكان الجميع راضون بهذا الحكم

قبل ايام ومن قناة خليجيه سمعت أغرب حكم
شاب يسرق مؤخرة الدجاجه ويأكلها ..ويشتكى صاحب المطعم
فحكم على الشاب بالسجن سنتين مع الجلد من المشتكي 80 جلدة ولم تقطع يدة
وبتأكيد قطع اليد هنا فيه جور عليه والحكم كان جائرا اكثر
في عصرنا هذا لم يعد قطع يد السارق إلا للمتاعيس وتترك الرؤوس الكبيرة
وهنا لو اردنا ان نفكر بقطع يد سارق دون الاخر فهذا جور ولو اردنا أن يكون القاضي عادلا في زمن كثرت فيه العقد النفسية وكثر الاطباء النفسانيون في كل مكان .. في اي دوله وأي محكمة
فكان وجب على القاضي أن يبحث عن سبب السرقة اولا وما ترتب على انحراف المدعي عليه من أكل مؤخرة الدجاجه
إن شرع الدين يسر وليس عسر ويعطي الكثير من الرحمه للبشر لو كان هناك نزاهه في الحكم

لست ضليعة في الدساتير ولا حتى في الشريعه الموسعة لكننا امة للاخرة يحكمنا شرع الله
أما دساتير الغرب فلهم دينهم ولنا ديننا ولو كنا بالفعل امُة قوية ما تطاول الغرب بأدق تفاصيل أي دستور يوضع وما تطاول المسلم على المسلم قبل بقية الديانات
وإن فساد الشعوب من فساد الحكام
والجملة الدارجه في المجتمعات ( القانون لا يحمي المغفلين ) لم ذالك ...
لان القانون به من الفجوات ما يحمي المفسد ويظلم المجني علية
أرجوا ان تتقبلوا مداخلتي

سوف نتحدث فى هذه الجزئية عن الدولة المدنية الأسلامية حيث أن موضوع المتصفح ينطلق من نداء الثوار فى ميدان التحرير بمدنية الدولة و هنا تكون الدولة هى مصر .....
مصر ذات الأغلبية الأسلامية ..........
و لن نطرح تصورنا حول الدولة المدنية العلمانية حيث إنها لن تتوافق مع دولة الموضوع ..........
كذلك لا أفضل الحديث عن المدنية العلمانية حتى لا نخرج أو يخرجنا أحد عن مسار الموضوع .

أحترام أفراد الشعب بغض النظر عن القومية أو الدين أو الجنس أو الفكر
ضمان حرية الأفراد فى تكوين الأحزاب السياسية و الدينية و الإجتماعية و جمعيات المجتمع المدنى و النقابات العمالية و الفئوية و إصدار الصحف العامة و الخاصة و الفئوية .
الفصل بين السلطات – التنفيذية – التشريعية – القضائية .
حرية مسائلة المحكوم للحاكم دون إستبداد أو تعسف أو أعتقال أو وضع آى قيود على الممارسة السياسية للأفراد
للمواطن الحق فى التملك و إبداء الرأى و التفكير و ممارسة عقائده الدينية فى ظل دستور يحمى حقوق الأفراد و يحدد واجبتهم إتجاه الدولة و ضمان تنفيذها فلا حقوق بدون واجبات .
جميع أفراد المجتمع متساويين فى الحقوق و الواجبات .
حرية العمل السياسى و الأجتماعى دون قيود أو تفريق من حيث القومية أو الدين أو الجنس
حق المواطنة مكفول لجميع أفراد المجتمع فلا إضهاد دينى أو فئوى أو طائفى .
هذا كله يدور فى فلك دين الدولة و هو الأسلام مع حرية العقيدة لأصحاب الرسالات السماوية .

تحياتى و تقديرى
أحمد أبوزيد

بسم الله الرحمن الرحيم
[align=right]

الأستاذة المتر أسماء المنسي

تحية طيبة

الرجاء بعد أن تكملى الرد على المداخلات الأخيرة أن تلخصى لنا ما تم التوصل إليه حتى الآن ...

00- نقاط الاتفاق
00- نقاط الاختلاف

و تحياتى
[/align]

الأستاذة / اسماء المنسى .

القبول بنظام صارم ديكتاتورى مقابل الأمن و الإنضباط .

مبدأ مرفوض جملة وتفصيلاً ...

مقايضة مرفوضة بين الأمن و الحرية .
مقايضة مرفوضة بين الموافقة على العيش فى ظل نظام ديكتاتورى فاسد مقابل الأمن و الإنضباط .

النظام الديكتاتورى لا يضمن الأمن و الإنضباط لأفراد المجتمع بل ما يوجد فى ظل النظام الديكتاتورى لا صلة له بأمن الشعب بل هو أمن مخصص للنظام الحاكم فقط و هو ما يعرف بالأمن السياسى حيث تكرث كل جهود الدولة الأمنية لحماية فرد و أو مجموعة من الأفراد المتمثلين فى النظام الحاكم مع إهمال كبير فى الأمن الجنائى و بذلك لا يشعر الإنسان فى ظل الحكم الديكتاتورى بآى نوع من الأمن على شخصة أو أمواله أو حياته فكلها مهدده و مربوطة بأمن النظام
أن الأمن و الأنضباط إنما بتوفر فى ظل النظام الديمقراطى الذى يحترم حرية الأنسان و يكون الشعب هو مصدر السلطات إن النظام الديمقراطى الذى يتكون من مجموعة مؤسسات الدولة هو الكفيل بتوفير الأمن و الإنضباط داخل المجتمع .

و هذا ما حدث فى يوم جمعة الغصب ضغط من النظام الحاكم لقبول الديكتاتور مبارك و نظامة الفاسد و مؤسسة الشرطة الفاسدة مقابل أن يعيش الشعب فى أمان .
رسالة واضحة من الديكتاتور مبارك و وزير داخليته العادلى ....
يا شعب مصر إذا شأتم رفض النظام الحاكم و مؤسساته الفاسدة فسوف يكون الوضع الأمنى هكذا ....




تحياتى و تقديرى
أحمد أبوزيد

الأستاذة الفاضلة أسماء المنسي، تحيةٌ طيبةٌ، وتهنئةٌ عاطرة بنجاح ثورة مصر.
* أنا لم أهاجم الأستاذ مخلص الخطيب قط، حتى إنك عندما حذفت في الاقتباس الكلام الذي تعتبرينه هجوما على الأستاذ مخلص، لا علاقة له بالأستاذ من قريب ولا بعيد، إنه شعار من شعارات الثورة تصف مبارك بأنه عميل للأمريكان، و(العلمانيين) وضعتها بين قوسيين دلالة على أنها إيضاح مني وليست من الشعار، وهذا معروف في الكتابة، ودليلٌ على صدق ما أذكر.
وإليك صورة طبق الأصل من كلامي منسوخة منه:

[/quote]

هل تتحدث عن الثورة التي كانت في ميدان التحرير وغيره قبل أيام؟ التي بُدِئَتْ بالصلاة جماعةً؟ ليكسر الناس بعدها حاجز الخوف قُبَيْل اختفاء الشرطة. هل تذكر جمعة الرحيل، والصلوات والدعوات؟ هل سمعت شعاراتٍ غير: الشعب يريد إسقاط النظام.. يا عميل الأمريكان(العلمانيين).. أمس، في قناة الجزيرة...
[/QUOTE]

هذا أولا، ثانيا: لم يعد القرب بالنسب، ولا حتى في المكان، يجعل المرء أقدر على تحصيل المعلومات، أنا قد أعلم بحدوث شيء في بلدي عبر الإنترنت، قبل أن يعلم منها شخص يبعد عن الحدث كيلومترا، بل وأحيانا يعلم شخص بحدث في بيته أثناء محادثة، وهو في قارة أخرى، قبل أن يعلم أهله في الغرفة المجاورة.
أنا لا أقول إن الثورة لم تتحدث قط عن الدستور، وما منا واحد لم ير عمرو خالد وهو بين الشباب يتحدث عن هذه النقطة، أنا أعني الدستور كمطلب جماهيري ثوري أساسي... الشعب يريد إسقاط النظام، وفي العرف السياسي فالنظام يعني الحاكمين ودستورهم.
لهذا فإنك تجدين، أختي الفاضلة أسماء، أن أول ما يقوم به الانقلابيون هو: حل الحكومة، وإلغاء الدستور.
أكرر لك تحيتي العاطرة، ومعذرةً أنْ كانت طريقة كتابتي تلك قابلة لإساءة الفهم.