[align=center]يبدو أن موضوع كهذا، لا يهمّ الأعضاء.
وعدتً بالعودة، وها أنا أفي بوعدي لأؤكد :
أنّ تدخلي قد يساهم بتشنج الآخرين، كوني
علمانياً، مؤمنا بديني، متعلقاً بعروبتي.
وبالتالي لا يمكن لي تصور أي دولة دينية
أو عسكرية، باستثناء ما هو قائم حالياً، للأسف.
تربة أمتنا العربية المجتمعية غير مجهزة لوضع
نظام حرية كما هو حال دول الغرب.
في بلاد الغرب قامت حروب وحروب
لفصل الدين عن الدولة،
في بلادنا هذا الأمر مستحيل وغير ممكن.
فكيفما توجهت، تتوجه بفكر ديني إسلامي،
برغم أن دساتير 21 دولة عربية من 22 هي
من وضع الإنسان، ومطلب ثورة 25 يناير الأهم
هو إلغاء الدستور أو تعديله أو إعادة نسخه من جديد
من الإنسان لصالح الإنسان المصري.
ومع هذا بنتاب بعضنا العناد والتمسك بالشريعة
كنظام حكم، لقطع اليد ولوضع الحد رجماُ أو ضرباً.
إني مع دستور مدني مختلط جمهوري - برلماني
أو برلماني بحت، وبسلوك سياسي علماني، يحترم
ممارسة كل الأديان لطقوسها وتقاليدها، كما هو
الحال في دول أوربا، حيث أتعايش مع العلمانية.
لا أمانع من إبقاء مادة أن دين الدولة هو الإسلام
بصفته دين الأغلبية، لا بصفته مصدر التشريع.
[/align]
-
تبعاً لمن يرى أن الدولة المدنية هي نتاج الفكر العلماني ؛ فإنهم يعرفون العلمانية على أنها:
[align=right]
فصل الدين عن الحياة وعدم الالتزام بالعقيدة الدينية أو الهدي السماوي ، فلا دخل للدين في شئون الحياة المختلفة -السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية- وإنما للبشر أن يعالجوا شئونهم المختلفة على أسس مادية بحتة ووفق مصالحهم ووجهات نظرهم وميولهم.
[/align]
سبب نشأة هذه النظرة المادية للدولة المدنية :-[align=right]لقد ذكرنا سابقاً أن مصطلح الدولة المدنية ورّد إلينا من الغرب ولذلك كانت النظرة المادية للدولة المدنية موطنها الأصلي هو الغرب ،فقد نشأت هذه النظرة نتيجة رفض أوروبا لسيطرة الكنيسة اللاهوتية واستبدادها في القرون الوسطى في أوروبا ، والتي يصفها الأوربيون أنفسهم بأنها كانت قرون تأخر ، فكان لابد من إزالة سلطان الكنيسة وعزله داخل جدرانها ، وإطلاق العنان للعلم والعلماء المتطلعين إلى التقدم والرقي ؛ ومن هنا بدأ الاتجاه إلى الدولة المدنية تاركين الدولة الدينية [/align].
لذلك يرى كثيرون أن الدولة المدنية نتاج الفكر العلماني وإنها أقرب إلى الدولة العلمانية.
يُتبعالتعديل الأخير تم بواسطة أسماء المنسي; الساعة 16-02-2011, 14:33.اترك تعليق:
-
الدولة المدنية
نجد أن كتبنا السابقة التي تحدثت عن الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية نجد أن المصطلح مستورد من بيئة غير بيئتنا ، وعليه فإن محاولة البحث عنه في تراثنا لن تجدي شيئاَ فـ علينا أن نبحث عن معناه في البيئة التي ورَّدته إلينا ثم ننظر في معناه في تلك البيئة هل يناسبنا فنقبله أم يتعارض مع ديننا فنرفضه؟ .
ولعل هذا ما دعا بعض الكتاب إلى القول: "بما أن مصطلحات الدولة المدنية ، والدينية (الثيوقراطية)، و(الأوتوقراطية وهي أن تكون السلطة في يد شخص واحد بالتعيين لا بالانتخاب) مصطلحات نشأت في الغرب أساساً ، فلا بد قبل أن نسعى إلى تطبيقها على واقعنا أو نقرر رفضها وقبولها اجتماعياً ودينياً أن نستوعب معانيها كما هي في الثقافة التي أنشأتها، وأي منها يتعارض مع الإسلام ويتفق معه" .
لكن عدم وجود المصطلح نفسه في تراثنا، هل يعني أن المضمون الذي يحمله-سواء بالسلب أو الإيجاب-لم يكن موجود أيضا؟.
الدَّوْلة تعني في اللغة الغلبة، والغلبة يترتب عليها سلطان للغالب على المغلوب، ومن هنا يمكن القول أن العامل الأساس في تعريف الدولة هو السلطان أو السلطة، فإنه راجع إلى أصلها اللغوي، وفي كثير من كتب القانون الدستوري يعرفون الدولة عن طريق بيان أركانها دون الحديث عن ماهيتها -كما أوضحنا في الأعلى- ، وأركان الدولة كما يجيء في هذه الكتب ثلاثة: ركن جغرافي يطلق عليها لفظ "إقليم" وهو متمثل في قطعة محددة من الأرض ، وركن إنساني يطلق عليهم "شعب" وهو متمثل في مجموعة من الناس تعيش في هذا الإقليم ، وركن معنوي يطلق عليه "السلطة العامة المستقلة ذات السيادة" وهو متمثل في الحكومة التي تملي إرادتها على ذلك الإقليم وما حواه من مخلوقات أو موجودات، وهذا الركن الأخير يتفق مع المعنى اللغوي في الدلالة على الدولة.
وإذا كان كثير ممن كتب في السياسة الشرعية يقتصرون في كلامهم على ما يتعلق بالدولة في ديار الإسلام، ولا يتعدون ذلك إلى تفسير تنوع الدول، فإننا نجد ابن خلدون يقدم تفسيرا في ذلك حيث يبين أنه نظرا لاختلاف الإرادات والمقاصد بين الناس وملوكهم فقد يجر ذلك إلى هرج وتقاتل فكان لا بد للتغلب على هذا الاحتمال بأن نرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة ، وينقادون إلى أحكامها كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأمم ، وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها، ولا يتم استيلاؤها
ثم يبين أنواع السلطة في الدولة فيقول: " فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة" فهو يفرق هنا بين سياسة عقلية وهي الأشبه بما يدعونه الدولة المدنية، وبين سياسة دينية
ثم يقدم أصول التنوع الكامل للدول فيقول: "أن الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة ، والسياسي هو حمل الكافة على مقتضي النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار ، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به" فكانت الدولة عنده ثلاثة أنواع: فدولة قائمة على حمل الناس على مقتضى الغرض والشهوة وهي ما يمكن أن نطلق عليه الدولة المستبدة أو الديكتاتورية ، ودولة قائمة على حمل الناس على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار وهي ما يمكن أن نطلق عليه الدولة المدنية ، ودولة قائمة على حمل الناس على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ، وهو ما يمكن أن نطلق عليه الدولة الدينية.
اترك تعليق:
-
المشاركة الأصلية بواسطة د. وسام البكري مشاهدة المشاركة
دكتور وسام البكري
شكراً جزيلاً لمداخلتك
نعم .. يوجد هذا المزيج بين الدين والدولة وهو أقرب إلى الدولة العلمانية ولكنه ليس علماني خالص.
شكراً لكَ دكتور وسام
دمتَ بوداترك تعليق:
-
[align=justify]
شكراً للأستاة القديرة / أسماء المنسى ..على هذا الطرح المتزامن مع ثورة 25يناير 2011م ،الثورة الشعبية بكل ماتعنيه الكلمة ، وأحمد الله سبحانه وتعالى على أننى عاصرت هذه الثورة الشعبية الخالدة بإذن الله وتوفيقه.
[align=justify]
[/align]منذ سنوات طويلة ..طويلة .كان السؤال بداخلى لايموت ،متى تشرق شمس الحرية ؟؟
لقد عم الظلام كل الدروب والحوارى والشوارع والقرى والمدن وعشش القهر وسكن ونام فى الأفئدة وانهارت الأرواح وتكسرت الهمم تحت وطأة الإذلال والطغيان .
عشت وشاركت فى إنتفاضة17و18ينار 1977م ..طالباً كنت فى كلية حقوق القاهرة.
رأيت بعينى صحوة شبابية عارمة هزت عرش السادات وأذلته ،فقال فيها ما لايتفوه به حاكم يحترم قدره ومسؤوليته أمام الله والتاريخ.
[align=justify]
[/align]منذ هذا اليوم ..عاهدت نفسى على الدفاع عن الحرية ..كتبت فى بعض الصحف عن الحرية أولاً وأخيراً.
[align=justify]
[/align]كتبت عن "الحرية تُغنى "وطال هتافى عبر سنوات طويلة ..ولما تكأكأت علىّ الأمراض فى السنوات الأخيرة وركبنى الهم أن أغادر الدنيا ولم أر شمس الحرية التى عشقتها صبياً وشاباً وشيخاً فى نهاية عمره الستينى ،فحزنت حزناً شديداً زاد فى ألمى فكتبت "حسرة الأغنية ..التى لم تتم " ودارت معظم مواضيعى وتعليقاتى عن الدرة التى أعشقها.. الحرية .
اليوم.. رأيت وشاركت فى ثورة شعبية قوضت أركان الطغيان والإستبداد والاستعباد.
اليوم ..شفيت من أمراضى وصحا القلب من غفوته التى حيّرت الأطباء . اليوم تدفقت الدماء فى العروق.
اليوم ..أهتز من داخلى ،من أعماقى ..آهٍ وآهٍ منك ياحريتى ..يانور عيونى ..يانهارى الذى طال انتظارى لأنواره المبهرة .
[align=justify]
[/align]اليوم ..أصرخ من الفرح وترفض عيناى النوم تريد أن تظل مفتوحة لترى الطوفان البشرى يتحرك فى كل مكان ليهد معاقل الظلم والمحسوبية والشر الذى تفشى فى كل شىء.
كانت أرضاً لاتنبت الزهور كما قال المسرحى والأديب العظيم محمود دياب.
[align=justify]
[/align]اليوم ..أهتف بكل الشعوب المقهورة لاخوف بعد اليوم ولامستحيل يقف أمام إرادة الشعوب.
[align=justify]
[/align]اليوم ..ولأول مرة ،منذ وقت طويل، أكتب بحب وفرحة وسرور ،لقد إنقشع الليل الطويل الذى طغى وعم أرض الخوف.
[/align]
هذه بداية ..وسوف أكتب وأشارك ،أستاذتنا أسماء المنسى ،فيما تطرحينه .
سلام الحار لأخى الغالى الصديق الصدوق الأستاذ الدكتور وسام البكرى .
[align=justify]
وإلى لقاء قريب ..قريب ..إن شاء الله.
[/align]اترك تعليق:
-
نُهنّئ إخوتنا المصريين تغييرهم المبارك ...
وندعو الله أن تتحقق المطالب في أقصر مدة ممكنة.
وأما الموضوع فأجدهُ حيوياً، لا سيّما أنه حدث الساعة، ولا أبالغ إن قلتُ إن التغيير يستلزم وضوحاً في نوع النظام المبتغى تحقيقه، ومن دون تحديده ستدور الجماهير في حلقةٍ مفرَغة، بل من الممكن حدوث الأسوأ لا سمح الله.
أما الشعار فغامض، لأن النظام الديني نظام مدنيّ غير عسكريّ أيضاً، إلا إذا كان المصطلح (مدنيّ) قد خُصّص لفصل الدين عن الدولة، وفي هذا الفصل سيقترب من النظام العلمانيّ إن لم يكن هو نفسه !.
ومع ذلك؛ فالنظام المزيج بين الدين والدولة لا نعدم وجوده بين الدول العربية في هذا الوقت.
أتمنى التوفيق للأستاذة أسماء المنسي في موضوعها، وأن يجد الموضوع الاهتمام المناسب من إخوتنا المصريين أنفسهم.
مع وافر تقديري.اترك تعليق:
-
مدنية مدنية لا عسكرية ولا دينية "دعوة للحوار"
" مدنية .. مدنية .... لا عسكرية .. ولا دينية "
كان هذا مطلب من مطالب ثورة 25 يناير
فما هي الدولة العسكرية والدينية التي يرفضها الثوار ؟
وما هي الدولة المدنية التي يطالبون بإقامتها ؟
سيكون حوارنا حول أنظمة الدولة محاولة منا الإجابة على الأسئلة في عدة محاور منها :
مفهوم الدولة المدنية
مفهوم الدولة الدينية
مفهوم الدولة العسكرية
مفهوم الدولة العلمانية
وما هو النظام الأصلح للدول ؟؟
أتمنى أن نشارك جميعاً بالأراء لنصل معاً إلى الأفضل
تحياتي
اترك تعليق: