أستاذي مخلص الخطيب
سؤال اخر بعد إذنك
إن المادة الثانية من الدستور مصري تنص على أن : "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن اللغة العربية .....إلى نهاية المادة" .
هذه المادة تصبغ مصر بالطابع الديني الإسلامي
إن المادة الثانية من الدستور مصري تنص على أن : "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن اللغة العربية .....إلى نهاية المادة" .
هذه المادة تصبغ مصر بالطابع الديني الإسلامي
فـ هل ترى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر إلا في حالة الأحوال الشخصية ؟؟
هل تُطبق حدود الشريعة الإسلامية في القضاء المصري ؟؟
هل ترى تطبيق للمادة الثانية من الدستور المصري في مصر ؟؟
هل ترى تطبيق للمادة الثانية من الدستور المصري في مصر ؟؟
تحياتي
****************
أخت أسماء، تعطيني ما لا أستحقه من أهمية،
بوجود إخوة عمالقة في الفقه الديني وعلم التشريع.
وتبقى لهم الكلمة العليا، إذا ما قورنت بهم.
لكن، سأجيب بما يمكنني بد استئذان حضراتهم.
بوجود إخوة عمالقة في الفقه الديني وعلم التشريع.
وتبقى لهم الكلمة العليا، إذا ما قورنت بهم.
لكن، سأجيب بما يمكنني بد استئذان حضراتهم.
شكلياً، نعم الشريعة في مصر هي مصدر التشريع.
عملياً، لا.. فصفة " المصدر الرئيسي"،
تعني أن هنالك مصادر أخرى.
كلنا نعرفها، مصادر علمانية وضعية مُشوّهة،
يعني لا علمانية محضة، ولا إسلامية أبداً.
عملياً، لا.. فصفة " المصدر الرئيسي"،
تعني أن هنالك مصادر أخرى.
كلنا نعرفها، مصادر علمانية وضعية مُشوّهة،
يعني لا علمانية محضة، ولا إسلامية أبداً.
لا.. لا تُطبّق حدود الشريعة الإسلامية في مصر،
فمثلاً، لا قطع اليد، ولا إقامة الحد مطبقان فيها،
استشارة المفتي بحالة حكم بالإعدام مأخوذ بها.
استشارة المفتي بحالة حكم بالإعدام مأخوذ بها.
ما يصبغ مصر بالطابع الديني، هو أزهره الشريف
وكذلك سلوكيات المسلمين الصادقين، غير المنافقين.
وكم كـثـُر المنافقون، كبقية العرب والمسلمين ؟!
يُظهرون ويجهرون ما هو معاكس لما يضمرون.
وكذلك سلوكيات المسلمين الصادقين، غير المنافقين.
وكم كـثـُر المنافقون، كبقية العرب والمسلمين ؟!
يُظهرون ويجهرون ما هو معاكس لما يضمرون.
إجاباتي لا تـُلزم غيري. مع شكري وتحيتي.
اترك تعليق: