عمل النظام البائد بكل ما أوتي من جبروت على الرعب من الدولة الدينية بكل ما أوتي من ألاعيب ومكر غرس بداخل السواد الأعظم التخوف والإبتعاد عن مجرد التفكير بماهية الدولة الدينيه
فإلى من يرفض ومن يناهض ...
ما هي دلائل فشل هذه الدولة ...؟
ولما تخوفكم من دولة تحتكم إلى شريعة السماء ....؟

الإسلام هو الحل و لا حل غيره.

لا.. لا تُطبّق حدود الشريعة الإسلامية في مصر،

الأخت اسماء المنسي
ترددت منذ البداية المشاركة في هذا العنوان
العنوان
" مدنية .. مدنية .... لا عسكرية .. ولا دينية "
لا دينية تعبير صادم لمجتمع ديني
فنحن العرب في مصر وفي المحيط العربي مجتمع متدين
اسلامي مسيحي لا فرق
المهم إننا مجتمع ديني بل مجتمع منبع الأديان
أنا لا أعلم لماذا يريد بنا البعض وخاصة من فئة مثقف الخضوع مسبقا لقالب ليس من صنعنا
قالب الدولة العلمانية أو قالب الدولة العسكرية أو القوالب الأخرى
إذاأردنا أن نرتقي
يجب أن نترك هذه القوالب لمن صنعها
وننظر نظرة واقعية لمجتمعنا الشرقي ونصنع له قالبا
مميزا وملائما ومعبرا عنه
تعبير لا دينية تعبير بعيد جدا عن الواقع بل إنه تعبير قد يكون أساس الصراع والفساد
المجتمع العربي يريد دولة قوية تعتمد الأخلاق والضمير والقوة وهذا يستلزم وجود الدولة الدينية
فالإسلام دين الأغلبية وهو دين أخلاق
والمسيحية دين الأقلية وهو دين أخلاق
إذن ماذا تعني دولة لا دينية
المعنى الوحيد لها دولة فوضى وشطارة وفساد ولا ضمير
هناك من أخاف البشر من الدولة الدينية
وأعطى إنطباع إنها دولة الحجر على الحرية الشخصية
تلك الحرية التي ليس لها معنى إلا حرية الانحلال الشخصي
الدولة الدينية تعني لنا أن لا يصدر قانونا يخالف شريعة الله إن كانت شريعة مسلمة أو شريعة مسيحية
ولكل منا ما يعتقد ويؤمن
أما دولة لا دينية ستكون في واد ونحن في واد آخر
أو بمعنى آخر إن الدولة اللادينية هي دولة لفئة ملحد أو المقصر يعني بإختصار دولة الأقلية الفاسدةوالتي كانت السبب وراء كل هذا البؤس الذي نعيشه
لا تخافوا من الدين فهو دستور الله
وهناك فرق بين دين الله وما يكتبه البعض وما قدمته لنا الأحزاب والجماعات التي تشتغل بالدين ولا تعمل به
لا يجب أن تكون هناك أحزابا تحمل مسميات دينية لأن هذا متجارة وإدعاء
ولكن يجب أن تكون هناك تشريعات خاضعة للدين وللدين فقط

شكراً على ثقتك بي أخت أسماء،

كل ما ذكرته على مستواي المتواضع في مداخلتي السابقة ينطبق حصراً على نظام مصر السابق، وعلى كل الأنظمة العربية والإسلامية دونما استثناء، بما في ذلك السعودية التي تضع دساتيرها حسب هوى ملكها وأسرته كبشر، وبما في ذلك إيران التي تتلاعب بالشريعة على حسب هوى وليها الفقيه الإنسان.

ما كان يوجد نظام في مصر قبل 23 يناير، حكم مدني ولا عسكري ولا علماني ولا ديني 100% بل خليط من كل هذه الأنظمة. وننتظر ما سيأتي، كون النظام لم يتغير منذ 25 يناير ليومنا هذا، سوى ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة التي تسهر على سلامة وأمن وحسن إقامة نظام حكم وحكومة خلال 6 شهور، أما الوزراء فهم هم، لم يتغيروا.

ولعلمك أختي أسماء أنظمة الحكم السياسية لا تـُصنـّف كما تفضلت به، فـ "العسكرية" ليست نظاماً سياسياً، بل وضع الجيش تحت خدمة السلطة للحفاظ على أمن الوطن. في بلادنا الحكم العسكري هو استبداد بالحكم. و"العلمانية" ليست نظاماً سياسياً بل مبدأ وسلوكاً سياسياً ومجتمعياً واضعه هو الإنسان حصراً دون الرجوع لمرجعيات قديمة دينية أو غير دينية، سوى ما هو موروث أخلاقي يزيد من قيمة الفرد والمجتمع.

أنظمة الحكم الأكثر شيوعاً هي :
* النظام البرلماني حيث يحكم ممثلو الأمة وحدهم بقضايا وشؤون البلاد، بمشاركة رئيس وزراء منتخب. بينما الرئيس المنتخب أو الملك بلا سلطة إطلاقاً : إنكلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا... مثلاً.

* النظام الرئاسي حيث يحكم الرئيس بمراقبة البرلمان وبدعم الحكومة، كالولايات المتحدة الأمريكية.

* النظام المختلط جمهوري/نيابي، حيث للرئيس سلطة كاملة. إن فاز حزبه بالأغلبية البرلمانية، يقوم بتعيين رئيس الحكومة من حزبه أو تآلفه، ويضع القوانين التي يراها مناسبة بموافقة البرلمان. لكن إن كان الرئيس المنتخب من حزب والبرلمان بأغلبية معارضة، فيعود لرئيس الجمهورية تعيين رئيس وزراء من المعارضة يحكم بدعم الأغلبية النيابية، وهذا شأن فرنسا.

وعلى هامش هذه الأنظمة تتفرع أنظمة متفاوتة قليلاً جداً بحيثيات لا تبدّل تسمية النظام، والحياة السياسية تبقى مدنية في كل الدول الغربية في أمريكا وأوربا، ومدنية علمانية في فرنسا حصراً ويمكن إضافة إسبانيا منذ عقد تقريباً للشق العلماني كون الملك لا يتدخل بشؤون السياسة ولا يمثل الدولة، وكذلك الأمر في ستراسبورغ وفي بلجيكا.

المملكة المتحدة لها سلطة مدنية غير علمانية 100% كون الدين ما يزال يهيمن على القصر الملكي ومن فيه، والعلمانية غائبة تماماً في أمريكا، كون الرئيس يبدأ جلساته بدعوة دينية وينهيها بدعوة دينية أخرى، لكنها دولة مدنية تماماً، بجيش تحت تصرف الرئيس يرسله حيث يشاء ليخرّب وليقاتل وليقتل وليحتل، وهذا ليس نظاماً عسكرياً، بل تهور وتمادي رئيس بحكمه.

كل ما ذكرته هو من بنات أفكاري ومن تجربتي اليومية، دون الرجوع لأي مصدر، فإن أخطأت... أعتذر، وإن أصبت... أحمده.

تحياتي لك أستاذة أسماء
تحياتي للجميع دونما استثناء.

كل الشكر للاستاذة/ أسماء المنسي على موضوعها المهم

أ / مخلص

أرجو ألا تجمل القبيح ، فمهما قلت وجملت وزركشت ورنقشت ونمقت وينقت فإن العلماني وجه قبيح ممقوت في النفوس المؤمنة، وقد جئت بالتعريف الأسوأ وهو عزل الدين ، فكيف يا أيها العلماني تقول: في مداخلة سابقة أنا علماني مؤمن بديني فأين الإيمان وحق السماء إن لم تطبق مواد الدين.

وأسألك ما رأيك في هذه الآية : ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون ، فكيف تعزل أنت.
تعست نفوس تغيرها المباهج والحديد والأوراق

الحمد لله على أننا لم نتغير قيد أنملة ، وسيظل الإيمان في قلوب المصريين راسخاً قوياً ، ولقد عرفنا التوحيد والربوبية قبل الإسلام أن يبزغ ولقد كرمنا الإسلام َ وعززناه وأعززنا شأنه بإرادة الله ، كاد أن يـُقضى على الإسلام إبان الغزو التتري ولكن بإرادة الله وبأس المصريين حفظ الله الإسلام وغير ذلك من قصص مصر المضيئة الزاهرة لمصر تجاه الإسلام .
هذا رأيٌ وعليك أن تتقبله كما قبلنا آراءَك

أما عن الدولة المدنية التي نادى بها المتظاهرون الذين لم يقصدوا ما ذهبنا إليه جميعا فهي ـ حسب فهمهم ـ أصلح الأمور الآن ، ولكن الدولة المسلمة كما قال السيد عمرو موسى لا تخيف أحدا فإنها الوجه السمح ، على مر التاريخ كانت الدولة المسلمة مقيمة ً للعدل والمساواة، والدفاتر مليئة بالقصص الزاهية في ظل الدولة الإسلامية.

شكرا لردك الحكيم أخي على أ / مخلص

فإنك تؤكد ما نحوناه

إنه تناقض ما بعده تناقض

الأستاذة أسماء المنسي،

أنا لا أتحدث عنها عن "الدولة الدينية"، وهذا بالمناسبة مصطلح غربي دخيل على ثقافتنا العربية الإسلامية، ولكنني أتحدث عن تطبيق الشرع في مجتمع يتمتع بأغلبية مسلمة، فمن حق المسلم أن يقيم شرع الله في بلاده في كل جوانب الحياة ومنها السياسية، وبغير هذا فلا معنى لكون المسلم مسلما، لأن الإسلام غير قابل للتجزيء والتبعيض، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أقولها لمن يتوجس من الشريعة الإسلامية ويرتاح لشريعة من صنع البشر.

وعلى أي حال، ومهما يكن نوع الدولة ونظامها السياسي، فإن الحريات الإنسانية، والكرامة الإنسانية، وحق المواطن بالعيش في أمن وسلام وعدل وشفافية أمور لا بد منها.

أشكرك على تفاعلك مع مداخلتي وعلى طرح هذا الموضوع.

تحيتي واحترامي