مدنية مدنية لا عسكرية ولا دينية "دعوة للحوار"

**أسماء المنسي** · 28-02-2011, 13:21

المشاركة الأصلية بواسطة محمد اسحق الريفي مشاهدة المشاركة

الأستاذة أسماء المنسي،

أنا لا أتحدث عنها عن "الدولة الدينية"، وهذا بالمناسبة مصطلح غربي دخيل على ثقافتنا العربية الإسلامية، ولكنني أتحدث عن تطبيق الشرع في مجتمع يتمتع بأغلبية مسلمة، فمن حق المسلم أن يقيم شرع الله في بلاده في كل جوانب الحياة ومنها السياسية، وبغير هذا فلا معنى لكون المسلم مسلما، لأن الإسلام غير قابل للتجزيء والتبعيض، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أقولها لمن يتوجس من الشريعة الإسلامية ويرتاح لشريعة من صنع البشر.

وعلى أي حال، ومهما يكن نوع الدولة ونظامها السياسي، فإن الحريات الإنسانية، والكرامة الإنسانية، وحق المواطن بالعيش في أمن وسلام وعدل وشفافية أمور لا بد منها.

أشكرك على تفاعلك مع مداخلتي وعلى طرح هذا الموضوع.

تحيتي واحترامي

أستاذ محمد إسحق

أشكر لكَ حسن تفاعلك
نعم ... أستاذي من شاء فـ ليؤمن ومن شاء فـ ليكفر ؛ لكني أستاذي لا أخص الشريعة الإسلامية فقط بالموضوع
فـ الدولة الدينية -حتى وإن كان المسمى جاءنا من الغرب- قد تكون إسلامية وقد تكون مسيحية وقد تكون أي ديانة أخرى ولكن ألا تتفق معي إن الدولة الدينية الآن صعبة التحقيق ؟!!!
لاحظت في هذا الزمن أنه عندما يسألنا أحد عن الديانة الخاصة بنا كأشخاص لايكفي الجواب العام -مسلم ، مسيحي- لكي تقول أنك مسلم يجب أن تُكمل مسلم ماذا -سني شيعي وهابي سلفي- أو مسيحي ماذا -كاثوليكي أرثوزكسي بروتستانتي- لذلك

سؤالي الآن

الدولة الدينية هل ستدخلنا في إنقسامات طائفية أم لا ؟؟

أرجو أن لا أكون قد أثقلت عليك أستاذي

تحية وتقدير

**د. م. عبد الحميد مظهر** · 28-02-2011, 16:54

بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذة المتر أسماء

تحية طيبة و أهلاً بعودتك

و شيدى حيلك لمتابعة المداخلات و عدم الخروج على محاورك التى عُرضت فى أول لوحة

[frame="10 98"]
سيكون حوارنا حول أنظمة الدولة محاولة منا الإجابة على الأسئلة في عدة محاور منها :

مفهوم الدولة المدنية
مفهوم الدولة الدينية
مفهوم الدولة العسكرية
مفهوم الدولة العلمانية

وما هو النظام الأصلح للدول ؟؟

[/frame]

و قد جاء فى أول لوحة أيضا

[frame="1 98"] فما هي الدولة العسكرية والدينية التي يرفضها الثوار ؟

وما هي الدولة المدنية التي يطالبون بإقامتها ؟

[/frame]

فهل يمكنك و انت فى مصر من دعوة بعض الثوار للإجابة على هذه الأسئلة؟

و تحياتى

**حسين ليشوري** · 01-03-2011, 08:36

المشاركة الأصلية بواسطة أسماء المنسي

[align=center]
أعتذر للإنقطاع لظروف طارئة
و سأعود في الصباح للتفاعل من جديد
كما أشكر كل الأساتذة الذين تفاعلوا في غيابي
وكل الشكر لأستاذي الفاضل حسين ليشوري لمداخلاته القيمة و تفاعله
[/align]

أختي الفاضلة أسماء تحية طيبة لك و لكل الأساتيذ الكرام الذين يثرون الموضوع بمداخلاتهم المفيدة فالسلام عليكم جميعا و رحمة الله تعالى و بركاته.
العفو يا أختي و أنا هنا أستفيد أكثر مما أفيد و كل ما أتمناه ألا يبخل علينا أساتيذنا بما عندهم من علم و معرفة عسانا نرتقي بفهمنا لما يجري حولنا و يُراد لنا و بنا.
إن الدعوة إلى دولة مدنية و المقصود بها "الدولة اللائيكية" أو "اللادينية" كما يقال أو يُزعم "موضة" غربية غريبة قد انتشرت هذه الأيام بعد "الثورات الشعبية العفوية و التلقائية" (؟!!!) المزعومة، و الحقيقة أن هذه الدعوة يخشى منها قيام "الدولة الإسلامية" في أي لون من ألوانها حتى الفاسد منها ؛ و لذا أرى ضرورة التدقيق في المصطلحات المستعملة و تسمية الأمور بأسمائها الحقيقية و التنبه لما يمكر بنا في السر و العلن معا، و قد خطر لي موضوع بعنوان "اللادينية دين من لا دين له" أرجو من الله تعالى أن يوفقي لكتابته أحاول فيه تفنيد زعم دعاة اللادينية و أنها دين في حد ذاتها و إن أنكر ذلك المنكرون.
هذا و إنني لأرجو من إخواني هنا ألا ينحرفوا في مداخلاتهم عن الموضوع الأساسي و محاوره المقترحة فنضيع الوقت في أحاديث جانبية لا صلة لها البتة بما نحن بصدده.
تحيتي و احترامي للجميع.

**أسماء المنسي** · 01-03-2011, 14:40

المشاركة الأصلية بواسطة محمد اسحق الريفي مشاهدة المشاركة

أختي الفاضلة الأستاذة أسماء المنسي،

وجود أقليات من أديان سماوية أخرى غير الإسلام في مجتمع ذي أغلبية مسلمة يجب أن لا يحرم المسلمين من الاحتكام إلى شريعتهم التي يؤمون بها ويجعلونها مرجعية لهم في كل جوانب الحياة وعلى رأسها السياسية، وينطبق الشيء ذاته على المسلمين في المجتمعات ذات الأغلبية غير المسلمة. ما يميز الشريعة الإسلامية عن غيرها أنها تراعي الخصوصية الدينية لغير المسلمين من أتباع الديانات السماوية، ولهذا فإنهم ينعمون بحرية دينية وإنسانية، والتاريخ يشهد على أن الدولة الإسلامية هي الوحيدة التي تحمي الأقليات الدينية وتضمن لهم حرية العبادة وتمنحهم حقوقا متساوية مع حقوق المواطن المسلم في الدولة الإسلامية (باستثناء تقلد مناصب رئاسية بصفتهم أقلية). حل مشكلة الدستور المتعلقة بأقليات دينية غير مسلمة في المجتمع المسلم لا يتم بمنع المسلمين من اتخاذ الإسلام مرجعية لهم في كل شؤونهم. والله أعلم.

أستاذي محمد إسحق الريفي
اتفق معك في كلامك في أن لا تُحرم الأغلبية من تطبيق شريعتها في وجود أقليات
ولكن
إذا اتفقنا الآن على قيام الدولة الدينية ، هل ستحدث إنقسامات بين الدين الواحد -سواء الإسلام أو المسيحية- ؟؟
على سبيل المثال : شبكة الأنترنت يوجد بها صراعات بين طوائف مختلفة -السنة والشيعة ، كاثوليكية وأرثوذكسية- هل إذا قامت دولة دينية لن يحدث هذا الصراع بين الطوائف ؟!!

= = =

طبعا لا أقبل، ولكن قد أجبر إجبارا على الالتزام بقوانين الدولة المدنية الليبرالية الغربية. وهنا أنا لا أتحدث عن نفسي شخصيا، ولكنني أتحدث عن المسلم الذي يعيش في أمريكا أو فرنسا على سبيل المثال لا الحصر، في هذه البلاد تمنع المسلمة من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات والمستشفيات...الخ. وفي هذه البلاد يمنع القانون المسلمين من الزواج بالطريقة التي سمح بها الإسلام، وأقصد تعدد الزواج...الخ

.

هذا ما أقصده أستاذي "الإجبار" فـ لماذا نجبر أحداً أو نُجبر نحن ؟!!

هناك دول تقمع المسلمين و دول تقمع المسيحيين
فـ سوريا و تونس تمنع إرتداء الحجاب في بعض المصالح ، و مصر توجب الزواج مرة ثانية للمسيحيين.
هل ترى تدخل أي من هذه الدول صحيح؟؟

ملاحظة مهمة: أنا لا أزعم أنني من أهل الاختصاص في مثل هذه المواضيع، ولكنني أعبر عن فهمي للقضايا المطروحة بصفتي مسلم.

وأنا أيضاُ أستاذي لستُ من أهل الاختصاص ولكني أبحث وأقرأ وأتعلم وأعبر.

شكرا جزيلا لك على أسلوبك الطيب وأدبك الجم.
تحيتي وتقديري

بل كل الشكر لكَ أستاذ محمد على تفاعلك وعلى إعطاءك لي وقتك لهذا الحوار

تحية وتقدير

**أسماء المنسي** · 01-03-2011, 15:19

المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل الناطور مشاهدة المشاركة

الأخت اسماء أعتقد إنك كنت متسرعة في قراءة ما شاركت فيه
أرجو إعادة القراءة
الأخوة المسيحين العرب هم أصل المسيحية فنبينا عيسى من أم فلسطينية
هم الأصل كما المسلمون الأصل
تعبير الأقلية والأغلبية هو توصيف لواقع موجود في فلسطين ولبنان ومصر والعراق وغيرهما
ولكن لم يكن القصد أن يخضع أحد لأحد
القصد كان القول أن مجموع الشعب العربي هو شعب متدين ويجب أن تحكمه الشريعة التي يدين بها
القصد مرة أخرى
أن الدين هو شريعتنا فلا يجب أن نخضع أنفسنا لقانون من صنع البشر
طالما أننا نؤمن بدين
.

"الشعب العربي هو شعب متدين ويجب أن تحكمه الشريعة التي يدين بها"

أستاذ إسماعيل الناطور

أي دين ؟؟

أي دين والشعوب أصحاب الدين الواحد مختلفة في كل شئ
كلامك صحيح في دول متوحدة في الديانة والطائفة والمذهب أما الدول التي بها ديانات مختلفها فـ أي دين يحكمها؟؟

تحياتي

**أسماء المنسي** · 01-03-2011, 15:46

المشاركة الأصلية بواسطة حسين ليشوري مشاهدة المشاركة

أهلا بك أختي الفاضلة الراقية أسماء و سهلا.
أشكر لك ترحيبك الكريم بي، جزاك الله عني خيرا.
أما عن سؤالك في ترجيحي للدولة الدينية، مهما كانت، عن غيرها فإنني أرى أن ليس هناك دولة دينية و أخرى غير دينية، فالكل دينيٌّ و إن اختلفت التسميات، لكن السؤال الذي يفرض هو ما مدى قبولنا لحكم بعيد عن الإسلام حتى في بلداننا "الإسلامية" و ما مدى صبرنا عليه ؟
و لذا جاءت الأحكام الشرعية في قبول أو رفض مكوث المسلم في دولة لا تعمل بالإسلام و ما ترخيصها في ذلك ؟
القضية عندي بسيطة جدا وهي إما إسلام أو لا إسلام و ليس إما دين أو لا دين ! و إن الذين يظنون إن الدولة الإسلامية دولة "ثيوقراطية" فهم مخطئون تماما، فالدولة الإسلامية دولة مدنية بأتم معنى الكلمة تحكم بالإسلام وهي من شئون الدينا أو من أمورها أو هي الدنيا كما يحفظ عن الإمام علي رضي الله عنه عند تولية أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، الخلافة و مبايعته عليها،

أستاذي الفاضل حسين ليشوري
أشكرك جزيل الشكر لمداخلتك الطيبة

أرجو أن يسمح وقتك بأن تُطلعني على رأيك بخصوص هذا السؤال :
هل تعتبر إيران دولة ثيوقراطية أم دولة إسلامية ؟
وهذا لفصلك الدولة الثيوقراطية عن الدولة الدينية لذلك أريد أن أعرف جوابك

أما بخصوص قولك أستاذي :"إما إسلام أو لا إسلام وليس دين أو لا دين"
فـ أرجو أن توضح أكثر هذا القول

= = =

و أرى صياغة السؤال كما يلي : الدولة الإسلامية أم غيرها تريدون ؟
أما فيما يخصني أنا شخصيا فإنني أحتسب عند الله كل يوم يمر علي لا أُحكم فيه بالإسلام حتى في البلدان "الإسلامية" المزعومة، و حسبي الله ونعم الوكيل، هذا من جهة، و من جهة أخرى إن الدولة التي تقيم العدل و لا تظلم الناس و إن كانت بعيدة عن الإسلام تستحق الثناء إلى أن تقيمه، و لذا صار لازاما على كل مسلم أن يدعو إلى إقامة النظام الإسلامي في بلده أو في غيره إذ لا يعقل للمسلم أن يرضى أن يحكم بغير الإسلام في شئونه دنياه كلها إذ لا انفصام و لا انقطاع و لا فصل في حياة المسلم بين ما هو تعبدي و ما بين ما هو تعاملي و هذا مقتضى الشهادتين "لا إله إلا الله محمد رسول الله"،فمن لم يدرك هذا فعليه مراجعة فهمه للإسلام كلية.
أختي الفاضلة أسماء : لست أدري كيف أشكرك على هذه الفرصة و الفسحة للحديث في موضوع خطير كهذا و هو جدير فعلا بأن تهتم به و تنوسع فيه.

تحيتي و تقديري و شكري.

هنا اتفق معك أستاذي ولكن عندما نتفق على إقامة دولة إسلامية سندخل في مناقشة اخرى ألا وهي أي إسلام؟؟

فـ الدين الآن يفسره كل شخص على حسب هواه ، ومع تعدد الطوائف وإختلافها ستصبح إشكالية كبرى وهي أي طائفة ستحكمنا ؟

أتمنى أن لا أكون أزعجتك أستاذي الفاضل
أشكرك جزيل الشكر لمداخلاتك القيمة التي أتمنى أن لا تبخل عليّ بها

تحية وتقدير

**أسماء المنسي** · 02-03-2011, 10:22

المشاركة الأصلية بواسطة أحمد أبوزيد مشاهدة المشاركة

الأستاذة / أسماء المنسى .

الموضوع يتكون من محورين .
المحور الأول : - توضيح مفهوم نظام الحكم سواء كان حكم مدنى أم حكم دينى أم حكم عسكرى .
المحور الثانى : - نظام الحكم الأنسب و الملائم لدولة مصر .

المحور الأول : نظم الحكم .

الحكم العسكرى .

نظام حكم إستثنائى غير دائم حيث ينوط للجيش إدارة الدولة و قد يتولى الجيش إدارة الدولة بالقوة و هو ما يعرف بالإنقلاب العسكرى و قد يتولى الجيش إدراة الدولة بالتراضى حين ينهار نظام الحكم للدولة و يحدث هذا فى أوقات الثورات و الكوارث الطبيعية و الحروب ..
يتصف هذا النظام بتولى رجال الجيش إدارة الحياة المدنية للدولة و يقوم مقام السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية و السلطة القضائية .
يكون مسئول عن إدارة نظام الدولة من خلال القواعد و المبادىء و القوانين المطبقة فى نظام الإدارة العسكرية و قد يستعين ببعض الأفراد من القطاع المدنى فى إدارة شئون الحكم
يتم وقف العمل بالدستور مصدر السلطات و وقف القانونى الجنائى المدنى و يتم تطبيق الأحكام العسكرية و القانون العرفى و القوانين الإستثنائية و يتم محاكمة أفراد الشعب أمام المحاكم العسكرية .
يفرض الرقابة على جميع وسائل الأعلام من إذاعة و تليفزيون و صحف و مجلات و إصدارات دورية و يتولى رجال الجيش المناصب القيادية لجميع المؤسسات الإعلامية داخل الدولة بالإضافة لوجود عنصر الرقيب داخل كل المؤسسات الإعلامية .
ينتشر رجال الجيش فى الوزارات و إدارة الحكم المحلى للأحياء و المدن و المحافظات
و الصورة السابقة نجدها بشكل واضح عندما يرفض رجال الجيش العودة إلى ثكناتهم العسكرية و تسليم إدارة البلاد لإدارة مدنية بعد إنتفاء سبب توليهم الحكم داخل الدولة .
و هو ما حدث لثورة 23 يوليو 1953 فى مصر عندما رفض أعضاء مجلس قيادة الثورة طلب الرئيس محمد نجيب بضرورة تسليم البلاد لإدارة مدنية و العودة للثكنات العسكرية فإنقلبوا عليه و تم عزله فى فيلا المرج و يتولى جمال عبد الناصر حكم مصر و تدخل مصر فى مرحلة نظام الحكم العسكرى الدائم حتى ثورة 25 يناير 2011 التى أنهت حكم العسكر لمصر .
و لكن آيضاً يجب طرح صورة أخرى و مخالفه لما حدث فى مصر و هى ثورة السودان بقيادة الفريق سوار الذهب الذى قام بالإنقلاب العسكرى ضد الرئيس النميرى ثم قام بتسليم إدارة البلاد للإدارة المدنية بعد سنتين فقط من قيام الإنقلاب العسكرى و هذه الصورة نادرة الحدوث فجميع الثوار من العسكرى سريعاً ما ينجذبون إلى الحياة المدنية و تتولد لديهم رغبة شديدة فى التمتع بصولجان الحكم .
يتم القضاء على الحريات و تنتشر المعتقلات و تكمم الأفواة لأنه نظام غير طبيعى للحياة المدنية و غير ملائم لإدارة الحياة المدنية مما يولد لدى أفراد الشعب حالة من عدم الإنسجام و الرفض لهذا النظام المستبد وما يؤدى إلى وجود تيار معارض له فتفتح السجون و المعتقلات لإستقبال هذا التيار بشتى أنواع و أدوات التعذيب .
و على الصعيد الأقتصادى نجد إن العسكر صورة نموذجية للفشل الذريع فى إدارة النشاط الأقتصادى داخل الدولة فالرجل العسكرى تدرب و تعلم و عاش داخل نظام حياة هدفها التدمير و ليس البناء ....
تعلم كيف يدمر و لم يتعلم كيف يبنى و يستثمر و يدفع عجلة الإنتاج
كلمة الإنتاج المدنى لا يعى معنها ليس اللفظى فقط و لكن معناها التنفيذى آيضاً .
حياته تتبلور فى كيفية تدمير العدو لا يعرف كلمه تعنى البناء و الإستثمار و النمو الأقتصادى .
و عند تولى رجال الجيش قيادة المؤسسات الأقتصادية سواء كانت مؤسسات إنتاجية أو خدمية نجد سمات الإنهيار و الخسائر الفادحة تطفو على السطح و لنا فى مؤسسات القطاع العام فى مصر و كذلك فى الشركات التى تم تأميمها من قبل الثورة المثل و الصورة الواضحة
كيف حدث لها إنهيار تام مما دفع النظام إلى الإسراع من التخلص منها فيما يعرف بالخصخصة .
و بذلك نجد إن رجال الجيش لا يمتلكون أوراق إدارة الحياة المدنية على جميع الأصعدة سواء كانت سياسية أو أقتصادية أو ثقافية ...
و هنا يجب علينا أن نقدم التحية لرجال القوات المساحة المصرية متمثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أقر و أوضح إنه لا رغبة لديه فى حكم مصر و إنه سيسلم إدارة البلاد خلال ستة أشهر للإدارة المدنية المنتخبة .
و هنا يتضح إن رجال جيش مصر لا يرغبون فى الحكم لأن لديهم مهام أخرى و أيضاً لقد تعلموا الدرس جيداً
إن حكم العسكر إلى زوال ......

على ما سبق نستطيع القول بأن
نظام الحكم العسكرى مرفوض ليس فقط لإدارة نظام الحكم فى مصر بل مرفوض فى جميع البلدان .

يتبع .

تحياتى و تقديرى
أحمد أبوزيد

أستاذ أحمد أبو زيد

نعم ... الحكم العكسري من الأنظمة الديكتاتورية ولكن الأحكام العرفية التي نخشاها في الحكم العسكري من الممكن أن تُطبق في أي أنظمة أخرى حيث أن من حق الحاكم أن يُعلن قانون الطوارئ هذا إذا كان الحاكم ديكتاتوري في الأصل .

الحكم العسكري هو فترة إنتقالية يحدث في الإنقلابات قد تطول هذه الفترة أو تقصر على حسب الضمائر وليس الأوضاع.
مساوئ الحكم العسكري تتمثل في أحكامه العسكرية
وميزاته أنه يعتبر حكم منضبط نوعاً ما

فـ السؤال الآن

هل نستطيع التغاضي عن النظام الصارم والديكتاتوري نوعاً ما في مقابل أن نحيا في أمن وحكم منضبط ؟؟

أشكرك أستاذ أحمد

تحياتي

**أسماء المنسي** · 02-03-2011, 11:32

المشاركة الأصلية بواسطة أحمد عبدالشافى مشاهدة المشاركة

الفرق بين الدولة العلمانية وغيرها هى مقدار الواقعية المعرفية

مشكلة الدول العربية كلها هى :
فاشلين فى أن يكونوا دولا دينية ناجحة
وفاشلين أن يكونوا دولا علمانية ناجحة
يريدوا أن ينهجوا نهج العلمانية فى ظل حفاظهم على جذورهم الدينية المصطنعة

وهذا هو الخبل والخلل عينه

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

أستاذ أحمد عبد الشافي

اتفق معك في كلامك في محاولة حفاظ الدول على جذور دينية
فـ كثير من الدول تتخذ الدين شكلاً لها وهي في الأصل عسكرية ، ديكتاتورية ، مدنية

تحياتي

**أسماء المنسي** · 03-03-2011, 10:58

المشاركة الأصلية بواسطة أيمن عبد العظيم مشاهدة المشاركة

هل تتحدث عن الثورة التي كانت في ميدان التحرير وغيره قبل أيام؟ التي بُدِئَتْ بالصلاة جماعةً؟ ليكسر الناس بعدها حاجز الخوف قُبَيْل اختفاء الشرطة. هل تذكر جمعة الرحيل، والصلوات والدعوات؟ هل سمعت شعاراتٍ غير: الشعب يريد إسقاط النظام.. تجاوز على الأستاذ مخلص الخطيب وأرفض هذا التجاوز لذا حذفته من الأقتباس .. أمس، في قناة الجزيرة، كان يتحدث أحد العلمانيين المنصفين، لم يُخْف خوفه من تطبيق الإسلام، لكنه أنصف الإخوان المسلمين، وتحدث بإسهاب عن دورهم في حماية مداخل ميدان التحرير من البلطجية، وفي تنظيم الناس...
أخي الكريم.. نحن قريبو عهد بالثورة.. الثورة التي بعد رحيل مبارك طالبت بــحل مجلسي الشعب والشورى، وحل الحكومة. ما سمعنا بسيرة الدستور في مطالبها.. نحن قريبو عهد بالثورة.. لا مجالَ لسرقة الثورة الآن.

أستاذ أيمن عبد العظيم

أنا مصرية قريبة من الثورة
واختلف معك في كلامك هذا ، إذا عدت لبداية الموضوع الذي لم تعلق عليه -لإنشغالك بالهجوم على رأي أستاذ مخلص الخطيب- سترى أن الحوار عن أنظمة الدولة حيث كان هتاف الثوار "مدنية مدنية لا عسكرية ولا دينية" ولكي يكون نظام الحكم ديني أو مدني يجب أن يبين لنا الدستور هذا في مواده و هذا يتطلب تعديل الدستور.
كما أن الثوار كانوا ينادون بتعديل وإلغاء المواد "76،77،88،93،189،179" من الدستور الموقوف العمل به حالياً -القائم سابقاً- وأكرر "تعديل" أي أن من مطالب الثورة تعديل الدستور.

كل هذا ينافي ما ذكرته حضرتك

شكراً لمداخلتك التي اختلف معك فيها ولكن الاختلاف لا يفسد للود قضية

تحياتي

**أيمن عبد العظيم** · 03-03-2011, 12:52

المشاركة الأصلية بواسطة أسماء المنسي مشاهدة المشاركة

أستاذ أيمن عبد العظيم

أنا مصرية قريبة من الثورة
واختلف معك في كلامك هذا ، إذا عدت لبداية الموضوع الذي لم تعلق عليه -لإنشغالك بالهجوم على رأي أستاذ مخلص الخطيب- سترى أن الحوار عن أنظمة الدولة حيث كان هتاف الثوار "مدنية مدنية لا عسكرية ولا دينية" ولكي يكون نظام الحكم ديني أو مدني يجب أن يبين لنا الدستور هذا في مواده و هذا يتطلب تعديل الدستور.
كما أن الثوار كانوا ينادون بتعديل وإلغاء المواد "76،77،88،93،189،179" من الدستور الموقوف العمل به حالياً -القائم سابقاً- وأكرر "تعديل" أي أن من مطالب الثورة تعديل الدستور.

كل هذا ينافي ما ذكرته حضرتك

شكراً لمداخلتك التي اختلف معك فيها ولكن الاختلاف لا يفسد للود قضية

تحياتي

الأستاذة الفاضلة أسماء المنسي، تحيةٌ طيبةٌ، وتهنئةٌ عاطرة بنجاح ثورة مصر.
* أنا لم أهاجم الأستاذ مخلص الخطيب قط، حتى إنك عندما حذفت في الاقتباس الكلام الذي تعتبرينه هجوما على الأستاذ مخلص، لا علاقة له بالأستاذ من قريب ولا بعيد، إنه شعار من شعارات الثورة تصف مبارك بأنه عميل للأمريكان، و(العلمانيين) وضعتها بين قوسيين دلالة على أنها إيضاح مني وليست من الشعار، وهذا معروف في الكتابة، ودليلٌ على صدق ما أذكر.
وإليك صورة طبق الأصل من كلامي منسوخة منه:

[/quote]

هل تتحدث عن الثورة التي كانت في ميدان التحرير وغيره قبل أيام؟ التي بُدِئَتْ بالصلاة جماعةً؟ ليكسر الناس بعدها حاجز الخوف قُبَيْل اختفاء الشرطة. هل تذكر جمعة الرحيل، والصلوات والدعوات؟ هل سمعت شعاراتٍ غير: الشعب يريد إسقاط النظام.. يا عميل الأمريكان(العلمانيين).. أمس، في قناة الجزيرة...
[/QUOTE]

هذا أولا، ثانيا: لم يعد القرب بالنسب، ولا حتى في المكان، يجعل المرء أقدر على تحصيل المعلومات، أنا قد أعلم بحدوث شيء في بلدي عبر الإنترنت، قبل أن يعلم منها شخص يبعد عن الحدث كيلومترا، بل وأحيانا يعلم شخص بحدث في بيته أثناء محادثة، وهو في قارة أخرى، قبل أن يعلم أهله في الغرفة المجاورة.
أنا لا أقول إن الثورة لم تتحدث قط عن الدستور، وما منا واحد لم ير عمرو خالد وهو بين الشباب يتحدث عن هذه النقطة، أنا أعني الدستور كمطلب جماهيري ثوري أساسي... الشعب يريد إسقاط النظام، وفي العرف السياسي فالنظام يعني الحاكمين ودستورهم.
لهذا فإنك تجدين، أختي الفاضلة أسماء، أن أول ما يقوم به الانقلابيون هو: حل الحكومة، وإلغاء الدستور.
أكرر لك تحيتي العاطرة، ومعذرةً أنْ كانت طريقة كتابتي تلك قابلة لإساءة الفهم.

**أحمد أبوزيد** · 03-03-2011, 18:17

المشاركة الأصلية بواسطة أسماء المنسي مشاهدة المشاركة

أستاذ أحمد أبو زيد

نعم ... الحكم العكسري من الأنظمة الديكتاتورية ولكن الأحكام العرفية التي نخشاها في الحكم العسكري من الممكن أن تُطبق في أي أنظمة أخرى حيث أن من حق الحاكم أن يُعلن قانون الطوارئ هذا إذا كان الحاكم ديكتاتوري في الأصل .

الحكم العسكري هو فترة إنتقالية يحدث في الإنقلابات قد تطول هذه الفترة أو تقصر على حسب الضمائر وليس الأوضاع.
مساوئ الحكم العسكري تتمثل في أحكامه العسكرية
وميزاته أنه يعتبر حكم منضبط نوعاً ما

فـ السؤال الآن

هل نستطيع التغاضي عن النظام الصارم والديكتاتوري نوعاً ما في مقابل أن نحيا في أمن وحكم منضبط ؟؟

أشكرك أستاذ أحمد

تحياتي

الأستاذة / اسماء المنسى .

القبول بنظام صارم ديكتاتورى مقابل الأمن و الإنضباط .

مبدأ مرفوض جملة وتفصيلاً ...

مقايضة مرفوضة بين الأمن و الحرية .
مقايضة مرفوضة بين الموافقة على العيش فى ظل نظام ديكتاتورى فاسد مقابل الأمن و الإنضباط .

النظام الديكتاتورى لا يضمن الأمن و الإنضباط لأفراد المجتمع بل ما يوجد فى ظل النظام الديكتاتورى لا صلة له بأمن الشعب بل هو أمن مخصص للنظام الحاكم فقط و هو ما يعرف بالأمن السياسى حيث تكرث كل جهود الدولة الأمنية لحماية فرد و أو مجموعة من الأفراد المتمثلين فى النظام الحاكم مع إهمال كبير فى الأمن الجنائى و بذلك لا يشعر الإنسان فى ظل الحكم الديكتاتورى بآى نوع من الأمن على شخصة أو أمواله أو حياته فكلها مهدده و مربوطة بأمن النظام
أن الأمن و الأنضباط إنما بتوفر فى ظل النظام الديمقراطى الذى يحترم حرية الأنسان و يكون الشعب هو مصدر السلطات إن النظام الديمقراطى الذى يتكون من مجموعة مؤسسات الدولة هو الكفيل بتوفير الأمن و الإنضباط داخل المجتمع .

و هذا ما حدث فى يوم جمعة الغصب ضغط من النظام الحاكم لقبول الديكتاتور مبارك و نظامة الفاسد و مؤسسة الشرطة الفاسدة مقابل أن يعيش الشعب فى أمان .
رسالة واضحة من الديكتاتور مبارك و وزير داخليته العادلى ....
يا شعب مصر إذا شأتم رفض النظام الحاكم و مؤسساته الفاسدة فسوف يكون الوضع الأمنى هكذا ....

تحياتى و تقديرى
أحمد أبوزيد

**د. م. عبد الحميد مظهر** · 04-03-2011, 17:31

بسم الله الرحمن الرحيم
[align=right]

الأستاذة المتر أسماء المنسي

تحية طيبة

الرجاء بعد أن تكملى الرد على المداخلات الأخيرة أن تلخصى لنا ما تم التوصل إليه حتى الآن ...

00- نقاط الاتفاق
00- نقاط الاختلاف

و تحياتى
[/align]

**أحمد أبوزيد** · 09-03-2011, 08:30

ثالثاً : - الدولة المدنية .

سوف نتحدث فى هذه الجزئية عن الدولة المدنية الأسلامية حيث أن موضوع المتصفح ينطلق من نداء الثوار فى ميدان التحرير بمدنية الدولة و هنا تكون الدولة هى مصر .....
مصر ذات الأغلبية الأسلامية ..........
و لن نطرح تصورنا حول الدولة المدنية العلمانية حيث إنها لن تتوافق مع دولة الموضوع ..........
كذلك لا أفضل الحديث عن المدنية العلمانية حتى لا نخرج أو يخرجنا أحد عن مسار الموضوع .

أحترام أفراد الشعب بغض النظر عن القومية أو الدين أو الجنس أو الفكر
ضمان حرية الأفراد فى تكوين الأحزاب السياسية و الدينية و الإجتماعية و جمعيات المجتمع المدنى و النقابات العمالية و الفئوية و إصدار الصحف العامة و الخاصة و الفئوية .
الفصل بين السلطات – التنفيذية – التشريعية – القضائية .
حرية مسائلة المحكوم للحاكم دون إستبداد أو تعسف أو أعتقال أو وضع آى قيود على الممارسة السياسية للأفراد
للمواطن الحق فى التملك و إبداء الرأى و التفكير و ممارسة عقائده الدينية فى ظل دستور يحمى حقوق الأفراد و يحدد واجبتهم إتجاه الدولة و ضمان تنفيذها فلا حقوق بدون واجبات .
جميع أفراد المجتمع متساويين فى الحقوق و الواجبات .
حرية العمل السياسى و الأجتماعى دون قيود أو تفريق من حيث القومية أو الدين أو الجنس
حق المواطنة مكفول لجميع أفراد المجتمع فلا إضهاد دينى أو فئوى أو طائفى .
هذا كله يدور فى فلك دين الدولة و هو الأسلام مع حرية العقيدة لأصحاب الرسالات السماوية .

تحياتى و تقديرى
أحمد أبوزيد

**أحمد أبوزيد** · 09-03-2011, 08:58

النظام الأمثل لمصر .

نظام الحكم : - النظام الجمهورى .

النظام الإدارى : - النظام البرلمانى .

النظام الأقتصادى :- أقتصاد السوق الحر .

الأسلام على مذهب أهل السنة و الجماعة مصدر التشريع .

تحياتى و تقديرى

أحمد أبوزيد

**سحر الخطيب** · 09-03-2011, 10:44

اسمحولي بمداخلتي البسيطه بعد أن قرأت جميع المداخلات
لم نجد أي ديانه وضعت شريعه إلاهية غير الدين الاسلامي
وكل دولة عبر العصور وضعت دستورها من قبل اوناس حسب معتقداتهم وفكرهم
ولست ادري لم يخاف المسلم او غير المسلم من شريعة حكم فيها الله دون البشر
في فترة حكم اسرائيل كان يلجىء المسيحي الى الشرع الاسلامي في مشاكلة
وهذا رأيته بأم عيني رغم اني كنت صغيرة وكان الجميع راضون بهذا الحكم

قبل ايام ومن قناة خليجيه سمعت أغرب حكم
شاب يسرق مؤخرة الدجاجه ويأكلها ..ويشتكى صاحب المطعم
فحكم على الشاب بالسجن سنتين مع الجلد من المشتكي 80 جلدة ولم تقطع يدة
وبتأكيد قطع اليد هنا فيه جور عليه والحكم كان جائرا اكثر
في عصرنا هذا لم يعد قطع يد السارق إلا للمتاعيس وتترك الرؤوس الكبيرة
وهنا لو اردنا ان نفكر بقطع يد سارق دون الاخر فهذا جور ولو اردنا أن يكون القاضي عادلا في زمن كثرت فيه العقد النفسية وكثر الاطباء النفسانيون في كل مكان .. في اي دوله وأي محكمة
فكان وجب على القاضي أن يبحث عن سبب السرقة اولا وما ترتب على انحراف المدعي عليه من أكل مؤخرة الدجاجه
إن شرع الدين يسر وليس عسر ويعطي الكثير من الرحمه للبشر لو كان هناك نزاهه في الحكم

لست ضليعة في الدساتير ولا حتى في الشريعه الموسعة لكننا امة للاخرة يحكمنا شرع الله
أما دساتير الغرب فلهم دينهم ولنا ديننا ولو كنا بالفعل امُة قوية ما تطاول الغرب بأدق تفاصيل أي دستور يوضع وما تطاول المسلم على المسلم قبل بقية الديانات
وإن فساد الشعوب من فساد الحكام
والجملة الدارجه في المجتمعات ( القانون لا يحمي المغفلين ) لم ذالك ...
لان القانون به من الفجوات ما يحمي المفسد ويظلم المجني علية
أرجوا ان تتقبلوا مداخلتي

مدنية مدنية لا عسكرية ولا دينية "دعوة للحوار"

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

ما الذي يحدث