مدنية مدنية لا عسكرية ولا دينية "دعوة للحوار"

تقليص
X
تقليص
 
  • الصفحة لـ 15
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 template التالي
  • أسماء المنسي
    رد
    أستاذة سحر الخطيب
    تحية طيبة

    المشاركة الأصلية بواسطة سحر الخطيب مشاهدة المشاركة
    اسمحولي بمداخلتي البسيطه بعد أن قرأت جميع المداخلات
    لم نجد أي ديانه وضعت شريعه إلاهية غير الدين الاسلامي
    وكل دولة عبر العصور وضعت دستورها من قبل اوناس حسب معتقداتهم وفكرهم
    ولست ادري لم يخاف المسلم او غير المسلم من شريعة حكم فيها الله دون البشر
    في فترة حكم اسرائيل كان يلجىء المسيحي الى الشرع الاسلامي في مشاكلة
    وهذا رأيته بأم عيني رغم اني كنت صغيرة وكان الجميع راضون بهذا الحكم
    لا ننسى أن الفاتيكان دولة دينية وهي ليست إسلامية بالطبع ولكنه دليل على وجود دولة دينية غير إسلامية.
    لا نخاف سيدتي من شريعة الله ولكن نخشى ممن سيطبقون هذا الشرع ، فـ نحن لسنا ملائكة وكثيرون تسيطر أهوائهم عليهم ولا يطبقون الشرع كما أُنزل لذلك نخشى من القائمين على تطبيق الشرائع.


    قبل ايام ومن قناة خليجيه سمعت أغرب حكم
    شاب يسرق مؤخرة الدجاجه ويأكلها ..ويشتكى صاحب المطعم
    فحكم على الشاب بالسجن سنتين مع الجلد من المشتكي 80 جلدة ولم تقطع يدة
    وبتأكيد قطع اليد هنا فيه جور عليه والحكم كان جائرا اكثر
    في عصرنا هذا لم يعد قطع يد السارق إلا للمتاعيس وتترك الرؤوس الكبيرة
    وهنا لو اردنا ان نفكر بقطع يد سارق دون الاخر فهذا جور ولو اردنا أن يكون القاضي عادلا في زمن كثرت فيه العقد النفسية وكثر الاطباء النفسانيون في كل مكان .. في اي دوله وأي محكمة
    فكان وجب على القاضي أن يبحث عن سبب السرقة اولا وما ترتب على انحراف المدعي عليه من أكل مؤخرة الدجاجه
    إن شرع الدين يسر وليس عسر ويعطي الكثير من الرحمه للبشر لو كان هناك نزاهه في الحكم
    وهذا لا يُعد تطبيق للشرع غاليتي
    لا الحكم شرعي ولا رفضنا لجور قطع اليد شرعي وهذا لأن إحتمال توبة السارق لا يحدده بشر ، والله يقبل التوبة فـ هل يرفضها البشر؟!!
    وهذا معناه أنك ترفضين الدولة الدينية -هكذا فهمت أنا- .


    لست ضليعة في الدساتير ولا حتى في الشريعه الموسعة لكننا امة للاخرة يحكمنا شرع الله
    أما دساتير الغرب فلهم دينهم ولنا ديننا ولو كنا بالفعل امُة قوية ما تطاول الغرب بأدق تفاصيل أي دستور يوضع وما تطاول المسلم على المسلم قبل بقية الديانات
    وإن فساد الشعوب من فساد الحكام
    والجملة الدارجه في المجتمعات ( القانون لا يحمي المغفلين ) لم ذالك ...
    لان القانون به من الفجوات ما يحمي المفسد ويظلم المجني علية
    أرجوا ان تتقبلوا مداخلتي
    فساد الشعوب ليس من فساد الحكام فقط بل من فساد الضمائر
    فـ كل إنسان يحكم على نفسه بالضمير فإن غاب الضمير ساد الفساد

    شكراً غاليتي على مداخلتك


    تحياتي

    اترك تعليق:

  • أسماء المنسي
    رد
    المشاركة الأصلية بواسطة أحمد أبوزيد مشاهدة المشاركة



    ثالثاً : - الدولة المدنية .


    سوف نتحدث فى هذه الجزئية عن الدولة المدنية الأسلامية حيث أن موضوع المتصفح ينطلق من نداء الثوار فى ميدان التحرير بمدنية الدولة و هنا تكون الدولة هى مصر .....
    مصر ذات الأغلبية الأسلامية ..........
    و لن نطرح تصورنا حول الدولة المدنية العلمانية حيث إنها لن تتوافق مع دولة الموضوع ..........
    كذلك لا أفضل الحديث عن المدنية العلمانية حتى لا نخرج أو يخرجنا أحد عن مسار الموضوع .

    أحترام أفراد الشعب بغض النظر عن القومية أو الدين أو الجنس أو الفكر
    ضمان حرية الأفراد فى تكوين الأحزاب السياسية و الدينية و الإجتماعية و جمعيات المجتمع المدنى و النقابات العمالية و الفئوية و إصدار الصحف العامة و الخاصة و الفئوية .
    الفصل بين السلطات – التنفيذية – التشريعية – القضائية .
    حرية مسائلة المحكوم للحاكم دون إستبداد أو تعسف أو أعتقال أو وضع آى قيود على الممارسة السياسية للأفراد
    للمواطن الحق فى التملك و إبداء الرأى و التفكير و ممارسة عقائده الدينية فى ظل دستور يحمى حقوق الأفراد و يحدد واجبتهم إتجاه الدولة و ضمان تنفيذها فلا حقوق بدون واجبات .
    جميع أفراد المجتمع متساويين فى الحقوق و الواجبات .
    حرية العمل السياسى و الأجتماعى دون قيود أو تفريق من حيث القومية أو الدين أو الجنس
    حق المواطنة مكفول لجميع أفراد المجتمع فلا إضهاد دينى أو فئوى أو طائفى .
    هذا كله يدور فى فلك دين الدولة و هو الأسلام مع حرية العقيدة لأصحاب الرسالات السماوية .

    تحياتى و تقديرى
    أحمد أبوزيد
    أستاذ أحمد أبوزيد

    كلامك جميل ولكنك حصرته في إسلام الدولة متناسي باقي الأديان ، أنا لا أهاجم الإسلام ولكن ما رأيك بالوثيقة العمرية ؟
    كانت بعض بنودها تحد من حرية ممارسة العقائد حيث كانت بعض البنود كـ الآتي :

    - ألا يحدثواً في مدينتهم ديراً ولا كنيسة ولا صومعة راهب.
    - ألا يجددوا ما خرب.
    - ولا يعلموا أولادهم القرآن -كإن القرآن حِكر على المسلمين- .
    - و أن يوقروا المسلمين ويقوموا من مجالسهم إذا أراد المسلم الجلوس -!!!- .
    - ولا يظهروا صليباً ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرب خفيف.


    !!!
    الحوار ليس لإنصاف عقيدة على الأخرى وإنما عن الأنظمة ، فـ إذا كان هناك من يرى أن الإسلام هو الأفضل فـ هذا ليس معناه أنه الإسلام فقط بل معناه الدولة الدينية متمثلة في جميع الأديان.


    تحياتي

    اترك تعليق:

  • أسماء المنسي
    رد
    المشاركة الأصلية بواسطة د. م. عبد الحميد مظهر مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    [align=right]

    الأستاذة المتر أسماء المنسي

    تحية طيبة

    الرجاء بعد أن تكملى الرد على المداخلات الأخيرة أن تلخصى لنا ما تم التوصل إليه حتى الآن ...

    00- نقاط الاتفاق
    00- نقاط الاختلاف

    و تحياتى
    [/align]
    أستاذي دكتور عبد الحميد مظهر

    أشكر لكَ متابعتك للحوار وتنظيمك له

    بعد حوار شاق لم ينتهي لأن الحكم فيه سيكون لصناديق الإقتراع
    أجد إننا اتفقنا على نقطة واحدة فقط ألا وهي :
    لا للحكم العسكري
    فالنظام العسكري للدولة يعد من أبشع الأنظمة التي تقمع الحريات والشعوب ، فـ هو نظام ديكتاتوري لا مثيل له على الإطلاق
    وهو كما يقال "يحكم بالحديد و النار"
    فـ الديكتاتور فيه وأقول ديكتاتور وليس رئيس يحكم لصالحه هو وليس لصالح الشعب ، ويكون مستعد لـ قتل أي شخص لهدف واحد فقط وهو البقاء على منصبه هو.
    حين تتعرض البلاد لأزمة يكون ولاء الجيش للشعب ولكن في ظل الحكم العسكري يكون ولاء الجيش للديكتاتور وليس للوطن والمواطن.

    أما نقاط الاختلاف فـ تتمثل في :
    النظام الديني و النظام المدني.
    كثيرون يرون أن الدولة الدينية هي الخلاص لتطبيقها للشرائع الدينية دون التفكير في شخص من يُطبق هذا الشرع.
    أما الدولة المدنية نظراً لإختلاف مفاهيم هذا النظام فـ لم نعد تستطيع التمييز هل هي علمانية أم مدنية مختلفة عن العلمانية ، وفي الحالتين لها مؤيدين ولها معارضين.

    النقاش الآن بين الدولة الدينية والدولة المدنية بعد إستبعاد الدولة الديكتاتورية -العسكرية- .
    و سيكون الفصل في هذا الحوار على أرض الواقع لصناديق الإقتراع.


    تحياتي

    اترك تعليق:

  • أسماء المنسي
    رد
    المشاركة الأصلية بواسطة حسين ليشوري مشاهدة المشاركة
    أختي الفاضلة أسماء تحية طيبة لك و لكل الأساتيذ الكرام الذين يثرون الموضوع بمداخلاتهم المفيدة فالسلام عليكم جميعا و رحمة الله تعالى و بركاته.

    إن الدعوة إلى دولة مدنية و المقصود بها "الدولة اللائيكية" أو "اللادينية" كما يقال أو يُزعم "موضة" غربية غريبة قد انتشرت هذه الأيام بعد "الثورات الشعبية العفوية و التلقائية" (؟!!!) المزعومة، و الحقيقة أن هذه الدعوة يخشى منها قيام "الدولة الإسلامية" في أي لون من ألوانها حتى الفاسد منها ؛ و لذا أرى ضرورة التدقيق في المصطلحات المستعملة و تسمية الأمور بأسمائها الحقيقية و التنبه لما يمكر بنا في السر و العلن معا، و قد خطر لي موضوع بعنوان "اللادينية دين من لا دين له" أرجو من الله تعالى أن يوفقي لكتابته أحاول فيه تفنيد زعم دعاة اللادينية و أنها دين في حد ذاتها و إن أنكر ذلك المنكرون.
    هذا و إنني لأرجو من إخواني هنا ألا ينحرفوا في مداخلاتهم عن الموضوع الأساسي و محاوره المقترحة فنضيع الوقت في أحاديث جانبية لا صلة لها البتة بما نحن بصدده.
    تحيتي و احترامي للجميع.
    أستاذي الفاضل حُسين ليشوري

    بداية الدولة اللائكية هي شعار البرجوازية في القرن الثامن عشر وكانت تنادي بفصل الدين على الدولة وتبنى الماركسين هذا الشعار وكانت أسبابهم لمناداتهم بالدولة اللائكية هي الآتي:

    - إن ربط الدين بالدولة يؤدي إلى الإضطهاد وقمع الحريات السياسية حيث ان الدولة الدينية أو الثيوقراطية تعتبر دين الله هو مصدر التشريع وأن هذا التشريع قد تم وضعه بالفعل من قِبل الإله قد حدد السلوك السياسي والاجتماعي والاقتصادي وليس على الناس سوى إتباع هذا التشريع ولذلك يعد هذا قمع للحريات بسبب ان ليس لهم الحق في الإعتراض أو إبداء الرأي مع التغيرات والتطورات التي تحدث في السياسة والاقتصاد والاجتماع.
    ولقد قال أبو علاء المودودي إن نزع جميع سلطات الأمر والتشريع من أيدي البشر -لأن ذلك أمر مختص به الله وحده- وبما أن الديمقراطية تكون فيها السلطة للشعب جميعاً ، فلا يصح إطلاق كلمة الديمقراطية على نظام الدولة الإسلامية بل أصدق منها تعبيراً كلمة الحكومة الإلهية أو الثيوقراطية.

    - إن الدولة الدينية تقف كالجدار الحاجز أمام النهضة العلمية ، كما حدث لـ "جاليليو" حينما قال إن الأرض تدور حول الشمس وكانت الكنيسة تعتبر الأرض مركز الكون وأن الشمس هي وسائر الكواكب هم من يدوروا حول الأرض.

    - إن الدولة الدينية تلغي الفكر ، أي إنها تمنع حرية التفكير وتُكفر الفلسفة وتضع التفكير في حيز ضيق وتحدده بأن يكون تأكيد لما جاء في الدين فأي تفكير يتعارض ولو جزئياً مع الدين يُعد تكفير وتنكيل لصاحبه ولمن يتبعه و أكبر دليل على ذلك ما حدث لـ ابن رشد حيث تم نفيه وإحراق كتبه.

    هذه كانت أسباب رفض الدولة الدينية لدى الماركسين الذين نادوا بالدولة اللائكية.
    فـ هل ترى أستاذي أن أسبابهم صحيحة ؟


    تحياتي وتقديري

    اترك تعليق:

  • د. م. عبد الحميد مظهر
    رد
    المشاركة الأصلية بواسطة أسماء المنسي مشاهدة المشاركة


    دكتور عبد الحميد مظهر
    أشكرك جزيل الشكر على متابعتك للحوار وجهودك التي بذلتها هنا

    نعم دكتور عبد الحميد لقد كان لي حديث مع بعض من قاموا بالمسيرات في المحافظةالتي أقيم بها ولكن للأسف من كان يقود وينظم هذه المسيرات هنا في "بني سويف" معظمهم من جماعة الإخوان المسلمين وهذا لا يُنقص من الثورة ولكن كم كنت أتمنى أن أحادث أناس من مختلف الثقافات والإتجاهات حتى أعرض عليكم أرائهم .

    ولكن كان لي بعض الأصدقاء والأقارب في "ميدان التحرير" الذي كان يجمع مختلفي الإتجاهات والثقافات لذلك هناك أراء مختلفة ولكنها نقلاً عن من كانوا بالميدان وليس نقلاً عني.


    كان مطلبهم إنهم يريدون دولة لا يتدخل الحكام أو السياسة بشرائع شعبها


    بالنسبة للمسلمين كان الأزهر تابع للسلطة ويدعمها بإصدار فتاوى لا تمت للشرع بصلة.


    وكانت تدخل الدولة في الشريعة المسيحية وتقر للأقباط بما ليس في شرعهم.


    أما الدولة المدنية فـ تقوم على ثلاث قوائم هي:


    قانون وضعي ، علمانية الممارسة السياسية ، احترام المعاهدات الدولية.




    وكم كنت أتمنى ان أعرف رأيك بالأنظمة المختلفة وأي نظام ترجح أن يُقام




    تحياتي


    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأستاذة العزيزة أسماء المنسي

    تحية طيبة و مباركة بإذن الله

    أولاً: فعلاً كنت أود أن اقرأ عن الدولة المدنية كما يتصورها الثوار ، و مثلك ذهبت لمصر لفترة قصيرة (اسبوع) بعد نجاح الثورة (لمحاولة تقديم مشروع حول تغيير نظام التعليم للمئة سنة القادمة) و ناقشت الموضوع مع عدد لا بأس ممن اعرفهم ومنهم نشطاء على الأرض و منهم نشطاء من المهندسين لإعادة فتح نقابة المهتسين التى مازالت تحت الحراسة ، و لكن تعدد الآراء حول مفهوم الدولة المطلوبة لم يوضح لى أن هناك اتفاق على فلسفة الحكم ولا لنظام الحكم المطلوب ، إلا أن هناك تصور كبير متفق عليه لما يجب أن تقوم الدولة بعمله.

    ثانياً: سوف اكتب وجهة نظرى فى الموضوع إن شاء الله بعد أن اكمل ما بدأته مع الأستاذ ركاد فى موضوعه

    مصر كيف نريدها.. وطننا العربي الكبير كيف نريده؟؟
    مصر كيف نريدها.. وطننا العربي الكبير كيف نريده؟؟ - ملتقى الأدباء والمبدعين العرب - Arabs of Letters Forum
    http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?t=72755
    مصر كيف نريدها.. وطننا العربي الكبير كيف نريده؟؟ ركاد حسن خليل فكّرت أن أكتب مقالاً أوضّح فيه وجهة نظري حول ما يجري من أحداث وانتفاضاتٍ في منطقتنا العربية والتي ابتدأت شرارتها من تونس وعصفت بمصر وتدور رحاها الآن في دولٍ عربية أخرى كاليمن والبحرين والعراق والجزائر وليبيا.. لا نعلم بعد ما ستحققه مثل هذه الحركات الجماهيرية في هذه



    و الرجاء أن تساهمى معنا هناك

    و تحياتى

    اترك تعليق:

  • حسين ليشوري
    رد
    المشاركة الأصلية بواسطة أسماء المنسي مشاهدة المشاركة
    أستاذي القدير حسين ليشوري
    بداية كيفك أستاذي الفاضل اتمنى أن تكون بخير حال
    لقد تحدثت استاذي في هذا المقال عن الدولة المدنية ونشأتها ونظراً لإختلاف الكثير حول مفهوم الدولة المدنية وإتجاه البعض إلى القول أن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية او نتاج الفكر العلماني.
    ...
    المشاركة الأصلية بواسطة أسماء المنسي مشاهدة المشاركة
    لقد ذكرت أستاذي في مداخلة سابقة أنك من مؤيدي الدولة الدينية ولكن مع تطورات الوضاع في مصر على سبيل المثال أريد أن أعرف
    هل ستُطبق الشريعة الإسلامية الصحيحة أم ستُطبق الأهواء والنفوس والضمائر ؟
    ...
    أستاذي القدير حسين ليشوري
    أشكرك جزيل الشكر لمداخلتك القيمة التي بالفعل أثرت الحوار
    تحية و تقدير.

    الحمد لله على نعمة الإسلام و كفى بها نعمة.
    الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام و جعلنا من أمة خير الأنام عليه من الله الصلاة و السلام.
    أما بعد : أختي الفاضلة الأستاذة أسماء السلام عليك و رحمة الله تعالى و بركاته و أسعد الله أوقاتك بكل خير و زادك علما و حلما و فهما و بارك فيك.
    أشكر لك سؤالك عني فأنا بخير و الحمد لله بيد أنني مهموم جدا بما يحدث في الوطن العربي و أدعو الله أن يحفظنا وأمتنا جميعا من كل سوء و أن يرد كيد الكائدين و مكر الماكرين في نحورهم و يكفينا شرورهم، اللهم آمين يا رب العالمين.
    المقالة التي علقتِ عليها ليست لي كما بينت ذلك في الملاحظة و هي للدكتور ياسر العدل و ليس لي فيها من فضل غير النقل الأمين فقط، ثم إن نظام الحكم في الإسلام نظام مدني تماما و ليس ادعاء.
    و أما ما يفعله بعض الجهال باسم الإسلام فلا يلزم المسلمين و لا ينقص من قيمة الإسلام البتة و على العلماء و الفقهاء أن يبينوا للناس الصواب و الخطأ معا، ثم إن تطبيق الشريعة الإسلامية لا يكون دفعة واحدة أو بضربة لازب و إنما يكون بالتدريج و بتهيئة النفوس و تحضير الشعوب لقبولها ومن يزعم أن تطبيق الشريعة الإسلامية اليوم مباشرة فهو واهم و بعيد البعد كله عن الواقعية وعن السياسة أصلا لأن الشعوب "الإسلامية" عموما و العربية خصوصا غير مهيئة لقبول الشريعة الإسلامية و إن خُدعنا بالمظاهر "الجميلة" السائدة في المجتمعات ككثرة المصلين و فشو المتدينين، فالتعامل بالربا سائد و الغش في المعاملات رائد و الفساد عام فمن أين نبدأ ؟ و إن "الحلم" و "التمني" لا يغنيان عن الواقع شيئا، ثم إن موضوع بناء المجتمع المنشود ليس قضية جماعة و لا طائفة و لا فرقة بل هو مشروع الأمة كلها بمختلف أطيافها و مكوينها.
    أسأل الله القدير أن يلهمنا رشدنا و أن يسدد خطانا إلى ما فيه رضاه، سبحانه، و خيرنا و خلاصنا جميعا.
    ألف شكر لك أختي الفاضلة أسماء وجزاك الله عني خيرا.
    تحيتي و تقديري.
    حُسين.
    [/center]

    اترك تعليق:

  • أسماء المنسي
    رد
    أستاذ أيمن عبد العظيم

    تحية طيبة لكَ
    إسمح لي لقد لاحظت من مداخلاتك بعض التناقض واعتذر إن كنت مخطئة
    ولكنك قولت :

    المشاركة الأصلية بواسطة أيمن عبد العظيم مشاهدة المشاركة
    الأستاذة الفاضلة أسماء المنسي، تحيةٌ طيبةٌ، وتهنئةٌ عاطرة بنجاح ثورة مصر.
    لم يعد القرب بالنسب، ولا حتى في المكان، يجعل المرء أقدر على تحصيل المعلومات، أنا قد أعلم بحدوث شيء في بلدي عبر الإنترنت، قبل أن يعلم منها شخص يبعد عن الحدث كيلومترا، بل وأحيانا يعلم شخص بحدث في بيته أثناء محادثة، وهو في قارة أخرى، قبل أن يعلم أهله في الغرفة المجاورة.
    أنا لا أقول إن الثورة لم تتحدث قط عن الدستور، وما منا واحد لم ير عمرو خالد وهو بين الشباب يتحدث عن هذه النقطة، أنا أعني الدستور كمطلب جماهيري ثوري أساسي... الشعب يريد إسقاط النظام، وفي العرف السياسي فالنظام يعني الحاكمين ودستورهم.
    لهذا فإنك تجدين، أختي الفاضلة أسماء، أن أول ما يقوم به الانقلابيون هو: حل الحكومة، وإلغاء الدستور.
    أكرر لك تحيتي العاطرة، ومعذرةً أنْ كانت طريقة كتابتي تلك قابلة لإساءة الفهم.
    لاحظ ما لونته لكَ بالأحمر أعلاه وما هو ملون بالأسفل

    المشاركة الأصلية بواسطة أيمن عبد العظيم مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم.. نحن قريبو عهد بالثورة.. الثورة التي بعد رحيل مبارك طالبت بــحل مجلسي الشعب والشورى، وحل الحكومة. ما سمعنا بسيرة الدستور في مطالبها.. نحن قريبو عهد بالثورة.. لا مجالَ لسرقة الثورة الآن.
    الآن أستاذ أيمن وبعد الأحداث الطائفية هل ترى مع الفرض أننا اجمعنا على أن الدولة الدينية هي الأفضل أن القائمين عليها سيطبقونها أم سيحتكمون إلى أهوائهم ؟

    كثير منا مازال لا يستطيع أن يعطي ثقته لنظام بعينه تكون عليه دولته وذلك بسبب مساوئ كل نظام بالإضافة إلى التشويه المستمر للأنظمة من قبل البعض.

    أتمنى أن أرى جميع الدول العربية أفضل مما هي عليه الآن


    تحياتي

    اترك تعليق:

  • أسماء المنسي
    رد
    المشاركة الأصلية بواسطة د. م. عبد الحميد مظهر مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأستاذة المتر أسماء

    تحية طيبة و أهلاً بعودتك

    و شيدى حيلك لمتابعة المداخلات و عدم الخروج على محاورك التى عُرضت فى أول لوحة

    [frame="10 98"]
    سيكون حوارنا حول أنظمة الدولة محاولة منا الإجابة على الأسئلة في عدة محاور منها :

    مفهوم الدولة المدنية
    مفهوم الدولة الدينية
    مفهوم الدولة العسكرية
    مفهوم الدولة العلمانية

    وما هو النظام الأصلح للدول ؟؟


    المشاركة الأصلية بواسطة د. م. عبد الحميد مظهر مشاهدة المشاركة


    [/frame]
    و قد جاء فى أول لوحة أيضا



    [frame="1 98"] فما هي الدولة العسكرية والدينية التي يرفضها الثوار ؟
    وما هي الدولة المدنية التي يطالبون بإقامتها ؟
    [/frame]

    فهل يمكنك و انت فى مصر من دعوة بعض الثوار للإجابة على هذه الأسئلة؟

    و تحياتى



    دكتور عبد الحميد مظهر
    أشكرك جزيل الشكر على متابعتك للحوار وجهودك التي بذلتها هنا

    نعم دكتور عبد الحميد لقد كان لي حديث مع بعض من قاموا بالمسيرات في المحافظةالتي أقيم بها ولكن للأسف من كان يقود وينظم هذه المسيرات هنا في "بني سويف" معظمهم من جماعة الإخوان المسلمين وهذا لا يُنقص من الثورة ولكن كم كنت أتمنى أن أحادث أناس من مختلف الثقافات والإتجاهات حتى أعرض عليكم أرائهم .
    ولكن كان لي بعض الأصدقاء والأقارب في "ميدان التحرير" الذي كان يجمع مختلفي الإتجاهات والثقافات لذلك هناك أراء مختلفة ولكنها نقلاً عن من كانوا بالميدان وليس نقلاً عني.
    كان مطلبهم إنهم يريدون دولة لا يتدخل الحكام أو السياسة بشرائع شعبها
    بالنسبة للمسلمين كان الأزهر تابع للسلطة ويدعمها بإصدار فتاوى لا تمت للشرع بصلة.
    وكانت تدخل الدولة في الشريعة المسيحية وتقر للأقباط بما ليس في شرعهم.
    أما الدولة المدنية فـ تقوم على ثلاث قوائم هي:
    قانون وضعي ، علمانية الممارسة السياسية ، احترام المعاهدات الدولية.
    وكم كنت أتمنى ان أعرف رأيك بالأنظمة المختلفة وأي نظام ترجح أن يُقام
    تحياتي

    اترك تعليق:

  • أسماء المنسي
    رد
    المشاركة الأصلية بواسطة حسين ليشوري مشاهدة المشاركة
    عن الدولة المدنية


    فى هذه الأيام، أيام ثورة التغيير، يدور الحديث عن نظرية الدولة المدنية، وأول الخيط فى هذا الموضوع هو الإنسان الفرد باعتباره الوحدة الأولية للجماعة السياسية، والإنسان الفرد يتناول صراعه مع الحياةفى دوائر زمنية ثلاثتتداخل فيما بينها، دائرة ماضى يعرف بعضا عنه بالنبش فى ذاكرة احتمالية يطغى عليها الحدس الإيماني، ودائرة حاضر يعيشه بحواس تطغى عليها المعرفة العلمية، ودائرة مستقبل يصنعه بأحلام يطغى عليها الحدس الإيماني مرة أخرى، ولفهم السلوك السياسى للإنسان يلزم التفرقة بين الإيمان والعلم.

    الإيمان منهج ذاتى فردى لتفسير العالم يعتمد على الحدس والأحلام والمصادرات العقلية، فالإيمان بأن البشر قد خلقوا من نطفة حصان يلزم تفسير الوجود البشرى بناء على مصادرة وجود هذا الحصان، والإيمان بأن آدم أبو البشر يلزم تفسير الوجود البشرى بناءعلى مصادرة وجود آدم، هكذا تتعدد التفسيرات بتعدد المصادرات ويبقى الإيمان كمنهج فردى صالحا فى نظر المؤمنين لتفسير الأحداث فى الماضى والحاضر والمستقبل، هذه الصلاحية مستمرة بقدر ما يحققه الإيمان من مصالح فردية للفرد المؤمن.

    العلم منهج موضوعى جماعى للمعرفة يعتمد على البديهيات العقلية والحواس الغريزية فى تفسير وفهم العالم،تتساوى عنده الفروض مع المصادرات ويقبل مناقشة الجميع،العلم منهج يسمح للفرد البشرى بتخزين المعرفة ونقلها إلى غيره من البشر متجاوزا إمكانيات الأفراد الخاصة والمتباينة بسبب حياتهم فى موطن جغرافى بذاته أو قبيلة اجتماعية بعينها، هكذايبقى العلم كمنهج جماعى هو المنهج الأكثر ديمقراطية لتفسير كل من الماضى والحاضر واستشراف المستقبل.

    لأن الإيمان منهج ذاتى فردى فهو لا يقبل الاعتراف بمنهج الآخر فى المعرفةحتى ولو قبل فكرة التصالح إلى حين مع ذلك الآخر، فكل دين هو منهج إيمانى ناسخ لغيره من الأديان، هكذا لا يمكن تعميم المصادرات الدينية كمصدر وحيد لمعرفة الحياة والتعامل معها، ويبقى المنهج العلمى منهج معرفة موضوعية تصل إلى الجماعات المتباينة ثقافيا، ويعترف بوجود مناهج أخرى محتمله للبحث عن المعرفة.

    فى العصر الحاضر يعيش البشر فى كيانات سياسية يتعاظم حجمها من أسرة إلى عائلة إلى قبيلة إلى الدولة، احدى النظريات لتفسير وجود الدولة هى نظرية العقد الاجتماعي، ويرى أصحابها أن الدولة كائن مستقل اجرى عقدا مع الجماعات المكونة له على ضمان الحريات وتأصيل الحدود بين الحقوق والواجبات على أساس قانونى من الأهلية والكفاءة، هذا العقد يوضع فى دستور فوقى ثابت تنبع منه كافة القوانين التى تقود النسق المعرفى العام للجماعات المكونة للدولة، هذه النظرية تفترض الكفاءة والأهلية لتحمل مسئولية العمل بالدستور.

    هناك نظريةأخرى تفسر سبب وجود الدولة، وترى أن حب الإنسان الحياة هو الأساس لوجود الأشكال المتباينة من صور الجماعات البشرية، هذه النظرية تراعى حركة الجدل البشرى مع الحياة باعتباره أخذا وعطاء، وترى أن دستور الدولة عمل وضعى يمكن تعديله كلما أقبلت المجموعات على أمر جديد, نظرية حب الحياة هذه لا تقيم وزنا للفصل التعسفى بين حرية الجماعة وبين حرية الفرد، وترى أن جدل الإنسان هو الذى يضع حد التوازن بين البشر، هذا الجدل قائم على محصلات قوى ليست بالضرورة متصارعة، وعليه يصبح هناك جدل ديمقراطى بين الشمول الفكرى تمارسه الجماعة الغالبة وبين التكلس الفكرى تمارسه الأقلية.

    الآن فروض التقدم فى البيئة الحضارى للجماعة السياسية، تتطلب وجود دولة مدنية لها دستور يفصل بين أديان الجماعات والطوائف وبين سلطات الدولة، حيث يكون للمواطنين حريات الانتقال والاعتقاد والعمل فى دولتهم، ويكون للدولة سلطات مدنية على مواطنيها تنسق بين حرياتهم على أسس من العدل والمساواة، دون تمييز بسبب لغة أو ثقافة أو دين أو جنس.


    المقال نشر فى جريدة الوفد السبت 19 فبراير 2011م

    د. ياسر العدل



    [align=right]ملحوظة : أنشر هذه المقالة التي وصلتني في البريد الخاص لعلاقتها بما نحن بصدده من موضوع إثراء له و ليس تأييدا لما جاء فيها.[/align]





    أستاذي القدير حسين ليشوري
    بداية كيفك أستاذي الفاضل اتمنى أن تكون بخير حال

    لقد تحدثت استاذي في هذا المقال عن الدولة المدنية ونشأتها ونظراً لإختلاف الكثير حول مفهوم الدولة المدنية وإتجاه البعض إلى القول أن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية او نتاج الفكر العلماني.
    يجب علينا أن ندرج بعض مفاهيم الدولة المدنية ، وكان حديث الدكتور يحيى الجمل عن الدولة المدنية في مقالة له نُشرت سنة 2007 هو الآتي :

    فما هو مفهوم الدولة المدنية؟
    إن المرجعية في الدولة المدنية هي لإرادة الناس وفكرهم، ذلك أن الدولة المدنية تقوم علي مبدأ أساسي مقتضاه أن إرادة الناس هي مصدر كل السلطات ومرجعيتها النهائية.
    والدولة المدنية التي تقوم علي أساس القانون وتتبني النظام الديمقراطي هي دولة تقوم أيضًا علي أساس مبدأ المواطنة أي أن مواطنيها جميعًا -مهما اختلفت أصولهم العرقية أو معتقداتهم أو أفكارهم أو دياناتهم- هم لدي القانون سواء في حقوقهم المدنية والسياسية.
    = = =
    لقد ذكرت أستاذي في مداخلة سابقة أنك من مؤيدي الدولة الدينية ولكن مع تطورات الوضاع في مصر على سبيل المثال أريد أن أعرف
    هل ستُطبق الشريعة الإسلامية الصحيحة أم ستُطبق الأهواء والنفوس والضمائر ؟
    لقد شاهدنا جميعاً النفوس التي تشوه الدين بعد أحداث أطفيح وقنا والمنيا.
    وبعد مقولة العلامة الشيخ حسين يعقوب "لقد نجح السلفيون في غزوة الصناديق ومن لا يعجبه يذهب لأمريكا".
    والترويج الذي حدث وقول بعض المشايخ إن قول "نعم" للتعديلات الدستورية هو فرض غير أنه واجب قومي ، ليس إبداء الصوت وإنما التصويت لنعم.
    هذه بعض علامات تشوه الدولة الدينية لأنها لا تمت للشريعة بصلة وإنما ترجع لضمائر من يطبقون وينادون بشرع الله
    أستاذي القدير حسين ليشوري
    أشكرك جزيل الشكر لمداخلتك القيمة التي بالفعل أثرت الحوار
    تحية وتقدير

    اترك تعليق:

  • د. م. عبد الحميد مظهر
    رد
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأستاذة المحامية المتر العزيزة أسماء

    تحية طيبة

    فى محاولة لتفعيل هذه الصفحة أحب أن انقل لك بعض الأفكار والعبارات من بعض كتابات للشيخ أمين الخولى

    00- فى العلاقة بين الدين و السياسة ومدى التأثير المتبادل بينهما

    -- أن الدين والسياسة فيما يشبهونها كظاهرة الثوب وبطانته ، الظاهر العقيدة والبطانة الحكم، أو الظاهر السياسة والبطانة الدين ، سواء العقيدة ترسم وتوحى و الحكم ينفذ و يتحرر ، أو السياسة تدبر و تفتصد و الين يقدس و يشرع و يعلن ، وكل منهما يتأيد بصاحبه مهما تختلف ألوان ذلك و تتغاير

    -- التوجيه بين الدين و السياسة يتأثر باختلاف الأهواء واختلاف الضمائر والبيئات، فقد يرشد حيناً ويوفق وقد يضل حيناً و يغوى

    00- فى التطبيق التاريخى

    -- لماذا تخلفت أوربا فى ظل النظام الثيوقراطى ، فى حين تقدم العالم الإسلامي فى ظل حكومات ذات صبغة دينية؟

    -- برغم أن الحكم الإسلامى كان له صبغة دينية فى أكثر مراحل التاريخ إلا أن أساسه التشريعى مدنى ، ومع ذلك لا يمكن أن نغض الطرف عن الجوانب الاستبدادية فى تاريخ الخلافة الإسلامية بعد العصر الراشدى

    -- هناك علاقة جدلية بين فقهاء السلطة ، توظفهم السلطة من أجل تجميل صورتها ، وهم يوطفوا السلطة من أجل نشر مذاهبهم و آرائهم

    -- جزء من مباحث علم الكلام و الفقه كرس للإستبداد و قبول الظلم و الصبر بتأصيله لقضية عدم الخروج على الحاكم مهما كان ظالماً لأن العيش فى ظل حاكم ظالم ألف عام أفضل من العيش بلا حاكم يوم واحد. ومن هذا المنطلق فقد سُلت السيوف لثبيت مركز الأمام الحاكم ، ولم تُسل لنهيه عن منكر و دفع الظلم!

    -- الحديث عن الشورى عند ربطها بنظام الحكم يمثل نوع من ضرب المواعظ و نصائح سياسية غير ملزمة

    00- تنظيرات فكرية

    - تشابه بين الديمقراطيات و الديكتاتوريات


    انتهى

    وجهة نظر

    هناك قضية هامة تحتاج للكثير من التأمل وهى....


    علاقة السياسي بالثقافي و المعرفي بالايديولوجى و السلطان و الفقيه و الحاكم و العسكر ، وهى علاقات موجودة فى اى تطبيق سياسي ولم تأخذ حقها من الدراسة و البحث الرصين


    و تحياتى

    اترك تعليق:

  • أسماء المنسي
    رد
    المشاركة الأصلية بواسطة فريد محمد المقداد مشاهدة المشاركة


    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين


    لوحة رقم (02)


    لِنُسَمِ الأشياء بمسمياتها الدقيقة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أحسب أن من واجبي أن أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الكبير لأختي الغالية الأستاذة أسماء المنسي على هذا الطرح المتميز لموضوع يعتبر بحقٍ أهم المواضيع التي شاهدتها في الملتقى حتى هذا التاريخ وكان حرياً بجميع الأعضاء الكرام في ملتقى الأدباء والمبدعين العرب أن يدخلوا ويتفاعلوا معه
    تحفيز هادئ:
    - بديل الدولة الدينية هــــــــــو دولةٌ لادينية...
    - بديل الدولة الإسلامية هو دولةٌ لاإسلامية...
    - بديل الدولة المدنية هــــــو دولةٌ عسكرية...


    ألا تندرج الدولة الإسلامية تحت الدولة الدينية ؟؟


    - إن نسبة (95%) من الشعب المصري يدين بالإسلام ،أليس من حقهم أن يحتكموا إلى شريعة دينهم الإسلامي (القرآن – السنة)؟؟!
    - هل من المنطق أن ندعو أبناء مصر إلى أن يحتكموا إلى أنظمة وسنن الغرب ويتبعوها شبراً بشبرٍ وذراعاً بذراع... أليست هذه أنظمةً وقوانين قدت وسنت وشرعت لمجتمعاتٍ لها تركيب وفاعليةٌ يختلفان تمام الاختلاف عن مجتمعنا لماذا يقال للإسلام بالذات لا؟


    لا أتحدث عن دولة معينة ولكن مصر على سبيل المثال لا الحصر أغلبيتها مسلمة ولكن هل عند تطبيق الشريعة سيحدث ضرر لباقي الشعب على اختلاف دياناته؟
    لم نقل للإسلام بالأخص لا ولكن الإسلام دين يندرج تحت الدولة المدنية ، فـ هل تقول للإسلام نعم ولأي دين أخر لا ؟


    - في الغرب اصطدم الدين مع العلم والمجتمع لكن هل عرف تاريخنا مثل هذا الصدام؟ لا نعلم بشهادةِ أعداء الإسلام قبل أصدقائه أن هناك نظاماً على وجه الأرض هو أفضل من الإسلام يدعو إلى العلم واستخدام العقل ويكفل لجميع أبناء الدولة حقوقهم وحرية معتقدهم وممارسة طقوسهم وشعائرهم التعبدية

    مرة أخرى أقول نحن لسنا بصدد الدفاع عن الدين لأن الحوار عن الأنظمة وليس عن الديانات
    أستاذ فريد
    الإسلام الحق يكفل لجميع أبناء الدولة حقوقهم وحريتهم وممارسة طقوسهم وشعائرهم ولكن هل القائمين عليه يطبقونه حق تطبيق؟
    هل من يطبق الشريعة في أي دولة يطبقها حسب ما أمر الله أم حسب ما أمر ضميره؟؟

    الدولة التي يريدها شباب الثورة المباركة:
    لا بد من التأكيد على أن الشعار الذي رفعه شبابنا في ميدان التحرير هو ما يمثل الشكل الأمثل للدولة التي نصبو إليها ولكم كنت أتمنى لو يسعفني الوقت في بيان وتوضيح معالمها،لكن سأتحدث وبإيجازٍ شديد إنها دولةٌ مدنية(تستمد مرجعيتها وشريعتها من الإسلام) ليست دينيةً(ثيوقراطيةً) على الإطلاق بمعنى أنه لايوجد فيها (إكليروس –كهنة- رجال دين)يدوسون رقاب الشعب باسم الحق الإلهي في الحكم والسلطات التي منحتهم إياها السماء،بل هي دولة مدنية تعتمد المؤسسات المدنية والدستورية على أساسٍ ديمقراطي ،ويقوم على رأس هذه المؤسسات رجالٌ أكفاء يتمتعون بالعلم والمعرفة والأخلاق الحميدة والقوة ،وللأمانة فنحن المسلمون لايوجد عندنا ما يعرف برجال الدين ،لكننا نمتلك علماء مختصين في الشريعة الإسلامية مثلهم كمثل العلماء المختصين بأي فرعٍ من فروع علوم المعرفة الموجودين في سائر المجتمعات البشرية ،وهنا لابد من القول أن من واجب هؤلاء العلماء أن يبينوا لأمتهم الحق من الباطل ،وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر،ولا بد أن يؤخذ رأيهم في جميع التشريعات والقوانين والمواد الدستورية الناظمة لعمل الدولة حتى لا يصدر أي تشريعٍ يتنافى وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف...والدولة التي يريدها الثائرون الكرام حتماً ليست دولةً علمانية أياً كان شكل هذه العلمانية شاملةً أو جزئية ملحدةً أو مؤمنةً بوجود إله تنظر إلى الدين على أنه خرافةٌ أو أفيونٌ للشعوب أو تنادي بفصل الدين عن الدولة هذا الفكر مرفوضٌ جملةً وتفصيلاً لأننا نريد في مصر دولةً تستحق نصر الله وتأييده لها حتى يتحقق لهذه الدولة التمكين والبقاء،وهي حتماً ليست دولةً عسكرية يقودها العسكر بالحديد والنار فمن يصلح لقيادة المعارك لا يصلح لسياسة الرعية،في هذه الدولة المدنية تتساوى كرامات المواطنين وتحفظ أمام المرجعية التشريعية العليا المستمدة من الكتاب والسنة ،إذ أنها ستكون دولةً لجميع أبناءها من مسلمين وغير مسلمين،حيث يسود الدستور والقانون والعدل تختار الأمة من يحكمها ولا يفرضُ عليها فرضاً ،وهي دولةٌ تقوم على أساس فصل السلطات (التشريعية –التنفيذية –القضائية)فلا يعتبر الحاكم فيها مشرعاً يتلاعب بالقانون كيفما يشاء،وهي دولة حقوقٍ وحريات ،تكفل لجميع أبناءها حقوقهم ،ولاتكفل حقوق الأقوياء فقط ويداس المستضعفون فيها بالأحذية ،وتتكافىء الفرص أمام جميع أبناءها...
    وبالله التوفيق،،،


    وهل تدخل الدولة في الشرائع مسموح؟
    فـ مصر أغلبيتها مسلمة سنية ولكنها تدخلت في الشريعة المسيحية وأقرت الزواج الثاني للأقباط.
    سوريا أغلبيتها مسلمة سنية ولكنها حرمت المنتقبات من التسجيل في الجامعات علماً بأن المادة الـ35 من الدستور تنص على حرية قيام جميع الطوائف والمذاهب بطقوسها وتأسيس دور عبادتها الخاصة.
    تونس أغلبيتها مسلمة سنية إلا أنها تمنع الزواج الثاني وتقيده بشروط.
    وكثير من الدول تتدخل في الشرائع وتضع قوانين من نفسها.


    شكراً أستاذ فريد المقداد على مداخلتك التي أقدرها
    تحية وتقدير

    اترك تعليق:

  • د. م. عبد الحميد مظهر
    رد
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأستاذة الفاضلة أسماء المنسي

    أين أنت ؟

    المتصفح فى انتظارك لتكملى المشوار

    وتحياتى

    اترك تعليق:

  • ماهر محمد
    رد
    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
    أعتذر من الجميع لأنني آخرين الواصلين الذي فاته الكثير الكثير الجميل و المميز الذي نزفته أقلامكم الرائعة
    سادتي و سيداتي الكرام
    حينما يُشكل علينا أمر فإلى ماذا سنرده ستختلف الإجابات المقدمة بحسب اعتقاداتنا و انتماءاتنا
    إن مسألة الدولة و الدين و الفصل بين الدين و الدولة مسألة معقدة و من ابتداع البشر و مجمل النظريات التي حفرت في غور الموضوع عميقا لم تتوصل إلى شيء ثم هل إن ما يحدث في كل الأنظمة هو مثالي أو عادل أو ديمقراطي هل انتهت المشاكل و الفتن و الحروب و الجرائم في أي نظام في العالم
    سادتي الكرام نحن بشر و لكن من الذي أوجدنا و لأي سبب هل نحن أعلم من الخالق أستغفر الله إن ما يحدث الآن هو اجتهاد و رأي بشر مثلي و مثلك وضع مجموعة من القواعد و الأسس بناء على انتماء معين أو فكر معين و بالتالي أنت تتبعه إذن فأنت تتبع من هو مثلك أو أدنى منك تتبعه و أنت مقر بجميل عرفانه ناسيا متناسيا ذاتك و من أوجدك و هدف وجودك
    نحن الآن على أعتاب العقد الثاني من القرن الواحد و العشرين نخضع لسلطة بشرية بحتة تستعبدنا بأفكار نهتف بها و نحارب لأجلها و هي من وضع البشر أو نحن نخضع لسلطة دين أوّله أو جيّره أو حرفه بشر لخدمة مصلحته و بالتالي فنحن أيضا نخضع لسلطة بشر فهل نرضى أن نكون عبيدا - حتى لو كان ذلك فكريا - لشخص ما قد يكون طاغية أو دكتاتور أو شيطانا حتى
    إن رفض النظام البشري يقتضي منا السمو ببشريتنا إلى تشريع سماوي صحيح و هذا يدخلنا في جدال ديني آخر حول ماهية الدين و أيّه سماوي و أيّه محرّف فإن عرفنا ذلك بعقولنا و قلوبنا مجردين من أي تعصب أو كبر وقتها فقط سنعرف أن ما يريده الله فيه الخير كله و الله هو الحق منزه عن الخطأ و بالتالي سيكون قانونه أنفع و أصدق القوانين إن طُبّق بحرفيته و الأيام أكبر دليل على ذلك و مالحوادث التي تمر على الأمة و الأزمات إلا لأنها ابتعدت و حادت عن الحق و صدق الله العظيم إذ يقول (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [الروم: 41]

    اترك تعليق:

  • د. م. عبد الحميد مظهر
    رد
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأستاذة الفاضلة أسماء

    تحية طيبة

    عزيزتى المتر

    أرى ، وهذا رأى واحد من الناس ، أنه من الأفضل فى مناقشة القضايا الفكرية أن يتوقف الإنسان ليراجع ما تم مناقشته و من ثم يكمل مصححاً للمسار حتى لا تتشتت المواضيع و تختلط القضايا و يضيع الهدف.

    أولاً: المراجعة هنا تتطلب العودة إلى اللوحة الأولى..........

    [frame="2 98"]
    المشاركة الأصلية بواسطة أسماء المنسي مشاهدة المشاركة
    " مدنية .. مدنية .... لا عسكرية .. ولا دينية "



    كان هذا مطلب من مطالب ثورة 25 يناير

    فما هي الدولة العسكرية والدينية التي يرفضها الثوار ؟
    وما هي الدولة المدنية التي يطالبون بإقامتها ؟


    سيكون حوارنا حول أنظمة الدولة محاولة منا الإجابة على الأسئلة في عدة محاور منها :

    مفهوم الدولة المدنية
    مفهوم الدولة الدينية
    مفهوم الدولة العسكرية
    مفهوم الدولة العلمانية

    وما هو النظام الأصلح للدول ؟؟


    تحياتي
    [/frame]

    وكان السؤال...

    ما هي الدولة العسكرية والدينية التي يرفضها الثوار ؟

    وما هي الدولة المدنية التي يطالبون بإقامتها ؟


    بمعنى انك تحاولين الاستفسار عما يدور فى عقول الثوار فى ميدان التحرير ، و لكن هل كل من بميدان التحرير له نفس التصور عن

    الدولة العسكرية
    الدولةالدينية
    والدولة المدنية؟

    مما قرأت لم استطع ان احدد تصوارات من قام بالثورة فى ميدان التحرير حول هذه المصطلحات ، فلم نجد اجابة هنا من الثوار !!


    والمداخلات هنا هى ممن يشاهد ما يحدث فى مصر و يكتب تصوره عن هذه المفاهيم فى ملتقى الحوار الفكرى ، ولذلك طلبت أن نجد هنا من يعرف مقاصد الثوار من هذه المصطلحات، أو ممثل لهم.

    والخلاصة: رأى الثوار غير مطروح هنا للحوار حوله لأننا لا نعرفه

    ********************

    ثانياً: هنا مشكلة فى منهجية الطرح وهى...


    تعدد المفاهيم و التصورات للمصطلحات المطروحة من حيث التنظير و التشريع والتقنين ثم تنفيذ ما تتضمنه هذه المصطلحات على الأرض.والسؤال هو هل ممكن استمرار التحاور مع تعدد التصورات لكل من المصطلحات المستعمله على عدة مستويات..


    00-التنظير للتأصيل
    00- و ضع التنظير فى دساتير قابلة للتطبيق
    00- تحويل بنود الدستور لتشريعات
    00- تحويل الشريعات لقوانين
    00- تنفيذ هذه القوانين على الأرض لتحقق مقاصد التشريع
    00- من يراقب تطبيق القوانين ليصحح الانحرافات عن مقاصد التشريع؟
    00- من يراجع القوانين حتى تتسق مع التشريع وتتحقق مفاهيم العدالة؟

    ****************

    ثالثاً: قمت بطرح عدة محاور حول...

    [frame="1 98"]
    مفهوم الدولة المدنية
    مفهوم الدولة الدينية
    مفهوم الدولة العسكرية
    مفهوم الدولة العلمانية
    [/frame]

    و تعددت الاجابات و تفرعت ، و لذلك علينا جميعا التوقف للحظات لتلخيص وجهات النظر المختلفة حول هذه المفاهيم عند اعضاء الملتقى لنرى الاتفاق و الاختلاف حول كل مفهوم ، ثم نكمل مسيرة الحوار حتى يمكن التوصل لنتائج ، منها مثلاً لماذا اختلفت التصورات حول هذه المفاهيم؟

    رابعاً: ثم كان سؤالك الأخير...

    [frame="2 98"]
    وما هو النظام الأصلح للدول ؟؟
    [/frame]

    و كلمة الأصلح هذه تحتاج للكثير من التأمل والتدبر عندما ترتبط بمفاهيم متعددة حول الدينى والمدنى و العسكرى و العلمانى؟

    لو اخذنا مصر كنموذج ...80 مليون إنسان أو أكثر

    هل مفهوم الدولة متحقق فى مصر؟
    من يتكلم بأسم 80 مليون و يحدد الأصلح لهم؟
    من يُشرع لمصر؟
    من يقنن التشريعات؟
    من ينفذ و يراقب التطبيق؟



    و تحياتى

    اترك تعليق:

  • جلاديولس المنسي
    رد
    السلام عليكم
    من يطالب بدولة مدنية لا دينية ولا عسكريه أراه يمارس أعلى درجات الدكتاتورية
    الإختيار عزيزتي يأتي بإرادة الشعب ومن خلال كلمة حرة ورغبة نزيهة
    صناديق الإقتراع هي الفيصل ولا غير ذلك
    فبإي حق نفرض ونهاجم ونمنع إختيار ورغبة شعب ونملي عليهم رغبات خاصة ( دولة مدنية)
    للجميع حق الإقتراع وإبداء الرأي وفرض ماهية الحكم من خلال الإغلبية

    اترك تعليق:

السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 template التالي

ما الذي يحدث

تقليص

الأعضاء المتواجدون الآن 106823. الأعضاء 7 والزوار 106816.

أكبر تواجد بالمنتدى كان 551,206, 15-05-2025 الساعة 03:23.

يعمل...
X