وجهة نظر حول أزمة الديون في دول منطقة اليورو واحتمالات تطورها
مجلة اليابان العربية / محمد زعل السلوم
الإثنين 26 أيلول 2011

في وجهة نظر اليوم نتحدث مع كينجي يوموتو مدير الباحثين بالمعهد الياباني للأبحاث عن رأيه في قضية أزمة الديون في دول منطقة اليورو واحتمالات تطور هذه الأزمة.
س: تنتشر مخاوف في أسواق المال بشأن عدم اتخاذ إجراءات محددة وكافية للقضاء على المخاوف المتعلقة بالأزمة الائتمانية المنتشرة في أوروبا. كيف تصف تلك المخاوف؟
يوموتو: تتبدى مخاطر من احتمال انتشار أزمة الديون في اليونان وبعض الدول الأوروبية وتسببها في حدوث أزمة مصرفية في أوروبا. وإذا ما حدثت هذه التطورات فإن الاقتصاد العالمي قد يدخل حالة من الركود بصورة متزامنة وهو ما قد يطلق عليه "صدمة ليمان الثانية" وأرى أن فرصة حدوث ذلك تصل إلى ثلاثين بالمائة.
وكلما طال الأمد الزمني الذي تستغرقه معالجة أزمة الديون كلما تردى الاقتصاد الحقيقي. ولهذا حتى تحل الأزمة بأسرع وقت ممكن فإن من الضروري ليس فقط للدول الأوروبية بل لدول أخرى أن تتخذ إجراءات مضادة لمكافحة أزمة الديون هي الأخرى.
س: ما هي الخطوات الواجب اتخاذها على وجه التحديد؟
يوموتو: يشار إلى تعزيز أدوار هيئة الاستقرار المالي الأوروبية على أنه أحد الخيارات التي يمكن اتخاذها. وقد أنشئت هذه الهيئة لتقديم قروض طارئة إلى الدول التي تجد صعوبة في جمع التمويلات مثل اليونان. وهناك دعوات لزيادة حجم مساعدات الإنقاذ المالية التي تصل الآن إلى 440 مليار يورو أو ما يعادل 590 مليار دولار وذلك للاستعداد لمخاطر احتمال انتشار الديون في اقتصادات أوروبية كبيرة مثل إيطاليا وإسبانيا.
ويمكن استخدام التمويلات في الوقت الراهن في حالة واحدة وهي ظهور أزمة مالية.
وهناك عدد من الاقتراحات الداعية إلى إضافة أدوار جديدة لهيئة الاستقرار المالي الأوروبية مثل إتاحة القروض لأغراض وقائية وكذلك لضخ تمويلات مالية في البنوك لتعزيز رأس مالها.
ومن بين الخيارات المتاحة الأخرى للدول غير الأوروبية التي تتميز بوجود فائض في الحساب الجاري وتمتلك احتياطيا كبيرا من العملات الأجنبية مثل اليابان والصين أن تقوم بشراء السندات الحكومية الأوروبية.
ولا تزال الكثير من الدول تتشبث بقوة بمواقفها بأن مسئولية حل أزمة الديون تقع على كاهل أوروبا وحدها. لكنني أعتقد أنه من الضروري بالنسبة لليابان وغيرها من الدول غير الأوروبية أن تقدم يد المساعدة إلى الدول المثقلة بالديون وحثها على اتخاذ إجراءات سريعة لحل الأزمة.
مجلة اليابان العربية / محمد زعل السلوم
الإثنين 26 أيلول 2011

في وجهة نظر اليوم نتحدث مع كينجي يوموتو مدير الباحثين بالمعهد الياباني للأبحاث عن رأيه في قضية أزمة الديون في دول منطقة اليورو واحتمالات تطور هذه الأزمة.
س: تنتشر مخاوف في أسواق المال بشأن عدم اتخاذ إجراءات محددة وكافية للقضاء على المخاوف المتعلقة بالأزمة الائتمانية المنتشرة في أوروبا. كيف تصف تلك المخاوف؟
يوموتو: تتبدى مخاطر من احتمال انتشار أزمة الديون في اليونان وبعض الدول الأوروبية وتسببها في حدوث أزمة مصرفية في أوروبا. وإذا ما حدثت هذه التطورات فإن الاقتصاد العالمي قد يدخل حالة من الركود بصورة متزامنة وهو ما قد يطلق عليه "صدمة ليمان الثانية" وأرى أن فرصة حدوث ذلك تصل إلى ثلاثين بالمائة.
وكلما طال الأمد الزمني الذي تستغرقه معالجة أزمة الديون كلما تردى الاقتصاد الحقيقي. ولهذا حتى تحل الأزمة بأسرع وقت ممكن فإن من الضروري ليس فقط للدول الأوروبية بل لدول أخرى أن تتخذ إجراءات مضادة لمكافحة أزمة الديون هي الأخرى.
س: ما هي الخطوات الواجب اتخاذها على وجه التحديد؟
يوموتو: يشار إلى تعزيز أدوار هيئة الاستقرار المالي الأوروبية على أنه أحد الخيارات التي يمكن اتخاذها. وقد أنشئت هذه الهيئة لتقديم قروض طارئة إلى الدول التي تجد صعوبة في جمع التمويلات مثل اليونان. وهناك دعوات لزيادة حجم مساعدات الإنقاذ المالية التي تصل الآن إلى 440 مليار يورو أو ما يعادل 590 مليار دولار وذلك للاستعداد لمخاطر احتمال انتشار الديون في اقتصادات أوروبية كبيرة مثل إيطاليا وإسبانيا.
ويمكن استخدام التمويلات في الوقت الراهن في حالة واحدة وهي ظهور أزمة مالية.
وهناك عدد من الاقتراحات الداعية إلى إضافة أدوار جديدة لهيئة الاستقرار المالي الأوروبية مثل إتاحة القروض لأغراض وقائية وكذلك لضخ تمويلات مالية في البنوك لتعزيز رأس مالها.
ومن بين الخيارات المتاحة الأخرى للدول غير الأوروبية التي تتميز بوجود فائض في الحساب الجاري وتمتلك احتياطيا كبيرا من العملات الأجنبية مثل اليابان والصين أن تقوم بشراء السندات الحكومية الأوروبية.
ولا تزال الكثير من الدول تتشبث بقوة بمواقفها بأن مسئولية حل أزمة الديون تقع على كاهل أوروبا وحدها. لكنني أعتقد أنه من الضروري بالنسبة لليابان وغيرها من الدول غير الأوروبية أن تقدم يد المساعدة إلى الدول المثقلة بالديون وحثها على اتخاذ إجراءات سريعة لحل الأزمة.
تعليق